به این دلیل که سبد مصرفی خانوارهای روستایی و دهک‌های درآمدی پایین شهری، عمدتا شامل کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز خانوارهاست که نشانه آن را می‌توان در رشد شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل و شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات مشاهده کرد.
البته در محاسبه نرخ تورم روستایی، شاخص قیمت مسکن چندان تعیین‌کننده و اثر مستقیم ندارد، متأسفانه در مناطق روستایی چندان کیفیت مسکن ملاک ارزیابی کیفی زندگی قلمداد نمی‌شود و از آنجا که اغلب آنها از یک سرپناه به‌عنوان مسکن برخوردارند، نوسان قیمت مسکن در روستاها زیاد نیست و به همین دلیل شاخص تورم اعلام شده مستقیما معطوف به افزایش هزینه خانوارها برای تأمین مواد غذایی و اقلام معیشتی است.
البته این تلقی نادرست شکل گرفته بود که به واسطه پرداخت نقدی یارانه‌ها، وضعیت معیشتی روستانشینان بهتر و نرخ تورم در مناطق روستایی کمتر خواهد شد. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که اتفاقا روستایی‌ها از این حیث متضرر هم شده‌اند و تنها تعداد کمی از خانوارهای روستایی که تعداد افراد خانوار آنها بالابوده و تغییری در سبد هزینه‌های خود نداشته‌اند، در ظاهر میزان یارانه نقدی بیشتری دریافت کرده‌اند که البته این وضعیت افزایش درآمد خانوارهای پرجمعیت روستایی از محل دریافت یارانه‌های نقدی در ماه‌های نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ملموس بود و پس از چند ماه هزینه‌ها بر درآمدهای روستاییان غلبه کرد و بسیاری از آنها بیشتر از یارانه دریافتی، هزینه پرداخت کردند؛
حتی خانوارهای روستایی با جمعیت کمتر هزینه‌های بیشتری را متحمل شدند و یارانه‌های نقدی فشار هزینه‌های آنها را افزایش داد. البته یکی از مشکلات نظام آماری ایران این است که در بسیاری از مواقع تورم مناطق روستایی محاسبه و اعلام نشده است و نهادهای رسمی تنها در مناطق شهری آن هم عمدتا استان‌های بزرگ اقدام به محاسبه نرخ تورم می‌کنند.
انتشار نرخ رسمی تورم در مناطق روستایی در این شرایط نشان از وخامت اوضاع معیشتی در روستاها دارد و کسانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند و به همین علت شاهد تشدید مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ هستیم که نشان آماری آن را می‌توان در رشد اسکان‌های غیررسمی جست‌وجو کرد. رشد نابرابری‌های درآمدی و به تبع آن رشد ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش جرایم و تشدید فقر همه نشان از اتصال فقر شهری با فقر روستایی و عدم‌توسعه‌یافتگی روستاهای ایران دارد.
دولت جدید باید حل مشکلات روستاها و توسعه روستایی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان توسعه ملی جدی بگیرد و برنامه‌ریزی دقیقی برای این مهم باید صورت پذیرد چرا که تداوم این وضعیت مخاطره آمیز خواهد بود. روند سرمایه‌گذاری‌ها هم نشان می‌دهد که عمده سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به بخش‌های صنعتی با تمرکز در مناطق برخوردار بوده و به همین دلیل در فرایند توسعه کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی روستاها نیاز به بازنگری جدی در برنامه‌ریزی کلان کشور داریم و باید روند تخصیص منابع از مناطق برخوردار شهری به مناطق محروم روستایی تغییر داده شود، در غیر این صورت بازهم شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها خواهیم بود و عوارض ناشی از این عدم‌توازن در توسعه کشور دامن مناطق شهری را هم خواهد گرفت و این وضعیت یک تهدید بسیار جدی برای آینده است.
