در این شرایط اما سپرده‌گذاران بانکی سالانه 23درصد زیان ناشی از افت ارزش پول خود را متحمل می‌شوند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران پایین نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از نرخ تورم رسمی را تنبیه سپرده‌گذاران می‌داند. انتظار می‌رفت با نشستن او بر صندلی ریاست بانک مرکزی، دوران تنبیه سپرده‌گذاران به‌تدریج پایان یابد اما چرخش آشکار در رویکرد سیاستگذاران پولی و تصمیم‌گیرندگان دولتی عضو شورای پول و اعتبار مبنی بر اولویت داشتن مهار تورم بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان داد که افرادی که همچنان اقدام به سپرده‌گذاری نقدینگی مازاد خود نزد شبکه بانکی می‌کنند، باید نظاره‌گر افت ارزش سپرده‌های خود باشند. جالب اینجاست که شدت تنبیه سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه بانکی بیشتر است و آنها ورای انگیزه معنوی خود از قرض‌دادن سپرده‌ها نیزسالانه به میزان تورم، ارزش سپرده‌های قرض الحسنه‌شان کم می‌شود. سؤال این است که ولی‌الله سیف و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار چه رویکردی برای حفظ منافع سپرده‌گذاران شبکه بانکی اتخاذ خواهند کرد؟
روند فزاینده نرخ تورم در ایران به‌ویژه در چند سال اخیر باعث شده تا سپرده‌گذاران بانکی به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های دستوری و دخالت آمیز دولت در ترسیم سیاست‌های پولی و بانکی با افت ارزش پس‌اندازهای خود روبه‌رو باشند و این پرسش صریح و شفاف بی‌پاسخ گذاشته شود که شبکه بانکی به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران چگونه می‌خواهد زیان‌های وارده را جبران کند؟ این سؤال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که هیچ‌گاه شبکه بانکی خود را در زیان ناشی از اعطای تسهیلات شریک نمی‌داند و جز در مواردی معدود، سود قطعی ناشی از این سرمایه‌گذاری بانک‌ها و اعطای تسهیلات به سپرده‌گذاران پرداخت نشده است. در این میان گمانه قوی نزد افکار عمومی این است که بانک‌ها مابه‌التفاوت ناشی از سود علی‌الحساب و سود قطعی به‌دست آمده را به‌عنوان درآمد خود محاسبه می‌کنند و در نهایت اینکه این سهامداران بانک‌ها هستند که از این اختلاف در تقسیم سود بهره‌مند می‌شوند نه سپرده‌گذاران.
بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران یا در خدمت دولت؟
در سال‌های اخیر بارها نسبت به عملکرد بانک‌ها در قبال منافع سپرده‌گذاران، انتقادات صریح، به‌ویژه از سوی دولتمردان اقتصادی مطرح شده که چرا هیچ‌گاه بانک‌ها حاضر نمی‌شوند سود قطعی سپرده‌های مردم را پرداخت کنند و به پرداخت سود‌علی‌الحساب اکتفا می‌کنند؟ سکوت مدیران شبکه بانکی در 8سال گذشته در برابر سیاست‌های دستوری و مداخله‌جویانه دولت‌های نهم و دهم هم البته مزید بر علت شده تا حقوق سپرده‌گذاران نادیده گرفته شود. به‌واقع شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی هرچند در عمل باعث تضعیف منابع بانکی و کم‌توانی آنها در تخصیص اعتبارات و تسهیلات شده و عملا مدت ماندگاری سپرده‌های بانکی را کاهش داده اما حالا سؤال این است که آیا وعده و تأکید دولت یازدهم بر احترام نهادن به استقلال بانک مرکزی می‌تواند باعث حفظ حقوق سپرده‌گذاران شود؟ اشکال اساسی را باید در اختلاف در برداشت از نقش حاکمیتی و دخالتی دولت‌ها در سیاست‌های پولی و اعتباری دانست، چه اینکه این باور غلط همچنان بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی حاکم است که شبکه بانکی باید در خدمت اقتصاد ملی براساس سیاست‌های اقتصادی دولت باشد، حال آنکه کمتر این سؤال پاسخ داده می‌شود که اگر سیاستگذاری دولت در حوزه پولی، بانکی و اعتباری به زیان سپرده‌گذاران منجر شود و رسالت اصلی بانک‌ها در حفظ حقوق سپرده‌گذاران مخدوش شود، تاوان این سیاستگذاری و تصمیم‌گیری را چگونه باید جبران کرد؟ واقعیت این است که دولت حق دارد قانونا و شرعا درباره سپرده‌ها و وجوه دولتی نزد شبکه بانکی تصمیم بگیرد؛ اما نه از حیث قانون و نه شرع حق ندارد که بر رابطه تعریف‌شده بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها مبتنی بر اصل وکالت به‌نحوی اثر بگذارد که شبکه بانکی را از ایفای نقش وکالت منحرف یا محدود سازد و بدیهی است اگر دولت مصمم است سیاست‌ها و برنامه‌های مدنظر خویش را از طریق شبکه بانکی به پیش ببرد، انتظار این است که زیان وارده به سپرده‌گذاران را از طریق پرداخت یارانه سود دست‌کم برابر با کاهش ارزش پس‌اندازهای مردم در برابر تورم جبران کند.
رقابت بانک‌ها در دایره بسته پرداخت سود
در سیاست‌های پولی و اعتباری که همه‌ساله از سوی شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، همواره سقفی برای نرخ سود سپرده‌های بانکی درنظر گرفته می‌شود که پیشی‌گرفتن نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌ها باعث شده سرانجام اعضای دولتی شورای پول و اعتبار در دولت گذشته اندکی از سیاست‌های دستوری خود در تعیین نرخ سود سپرده‌ها بردارند و نرخ سود اعلام شده به‌عنوان «کف سود سپرده‌ها» اعلام شود و به بانک‌ها اجازه داده شد که درصورت داشتن منطق قوی مبنی بر سودآوری بیشتر برای پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده‌گذاران رقابت کنند؛ اما این روزنه امید با رویکردهای سختگیرانه بانک مرکزی و ترس بانک‌ها از محدودیت‌ها و روش‌های تنبیهی از یکسو و نبود رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات از سوی دیگر هم چندان راهگشا نبود؛ به‌ویژه اینکه در عمل افراد سپرده‌گذار به واسطه پیشتازی نرخ تورم ترجیح دادند یا سپرده‌های خود را از شبکه بانکی خارج کنند و یا با تغییر رفتار آنها از سپرده‌گذاری بلندمدت به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت یکساله و حتی روزشمار، قدرت ریسک بانک‌ها در سوق‌دادن سپرده‌های جمع‌آوری شده به تسهیلات بلندمدت را کاهش دهند و نتیجه این جهت‌گیری نادرست دولت قبل در سیاستگذاری پولی و اعتباری، تشدید خطر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر با بازده اقتصادی بالاتر نظیر بازارهای سکه، ارز و... است که عملا شبکه بانکی را در جذب سپرده‌ها و نقدینگی سرگردان و تضعیف کرده است. تداوم این وضعیت باعث شد تا در عمل سوداگری و سفته‌بازی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذاب‌تر و سودآورتر باشد.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی آشکارا نشان می‌دهد که سوداگران بازار سکه و ارز در یک سال اخیر سودی بیشتر از نرخ تورم نصیب‌شان شده است و به این ترتیب کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند زیان ناشی از رشد نرخ تورم را بیش از دلال‌های ارز و سکه متحمل شده‌اند، به‌نحوی که متوسط قیمت سکه طرح قدیم و جدید در تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال به‌ترتیب 47و 52/7درصد افزایش یافته و میانگین قیمت هر دلارآمریکا و یورو نیز در این مدت به‌ترتیب رشدی معادل 69/6و 77/9درصد داشته است. البته گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد افرادی که در خردادماه امسال سکه طرح قدیم یا جدید خریده باشند، نسبت به تیرماه گذشته به‌ترتیب 15/3و 15/1درصد ضرر کرده‌اند. همچنین افت قیمت هر دلار آمریکا و یورو در تیرماه نسبت به خردادماه امسال به‌ترتیب 8/6و 8/8درصد گزارش شده است. در 4ماه نخست امسال متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد پایتخت با طرح قدیم 12میلیون و 418هزار و 680ریال و طرح جدید 12میلیون و 698هزار و 940ریال بوده که نسبت به 4ماه نخست پارسال، رشد قیمت سکه طرح قدیم 74/3درصد و سکه طرح جدید نیز 81/7درصد برآورد شده است. همچنین در 4ماه نخست امسال متوسط قیمت فروش هر دلار و یورو در شهر تهران به‌ترتیب 34هزار و 719و 45هزار و 500ریال بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به‌ترتیب 91و 94درصد افزایش داشته است.
تشویق سپرده‌گذاران به بازی در زمین خطرناک
خطر دیگر البته تشویق برخی سپرده‌گذاران نزد شبکه بانکی برای انتقال سپرده‌های خود به مؤسسات و صندوق‌های اعتباری فاقد مجوز قانونی و خارج از نظارت بانک مرکزی است، به این امید که سود بالاتری دریافت کنند، حال آنکه با فرض پرداخت سود بالاتر، منابع جمع‌آوری شده در این صندوق‌ها و مؤسسات صرف اعطای تسهیلات و اعتبارات به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد تا توان سودآوری بالاتر از نرخ تورم را داشته باشند و بدیهی است که این میزان سود تنها در فعالیت‌های سوداگرایانه و سفته‌جویانه به‌دست خواهد آمد یا اینکه تسهیلات با نرخ‌های غیرمتعارف در اختیار فعالان اقتصادی گرفتار بحران قرار می‌گیرد که نتیجه آنها گیرافتادن در باتلاق عمیق‌تر به سبب ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خواهد بود، حال آنکه بسیاری از این صندوق‌ها و مؤسسات توان پرداخت سود اعلام شده به سپرده‌گذاران را نخواهند داشت. این خطر وقتی جدی‌تر و زیانبارتر خواهد بود که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود یک سوم از نقدینگی سرگردان در این نهادهای مالی و اعتباری فاقد مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی جریان دارد که دست دولت و بانک مرکزی را برای کنترل و هدایت نقدینگی در این نهادها و صندوق‌های مدنظر کوتاه خواهد کرد.
سیف و همکاران مدیون سپرده‌گذاران، نه دولتی‌ها
واقعیت این است که هرچند بسیاری از مردم همچنان سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها را گزینه مطلوب خود می‌دانند اما تلخ است باور اینکه کمتر سازوکار و اطمینانی برای پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران وجود دارد و از این‌رو هرچند می‌توان به ولی‌الله سیف و همکارانش در بانک مرکزی اعتماد کرد که تلاش کنند در گام نخست نرخ تورم را کاهش دهند و سپس نرخ سود سپرده‌های بانکی را متناسب با نرخ تورم تعیین کنند اما انتظار این است که رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار باردیگر به رسالت قانونی خویش و سوگندی که یادکرده‌اند، مراجعه داشته باشند تا دریابند که شبکه بانکی باید خود را مدیون سپرده‌گذاران بدانند و شایسته است تا راه‌هایی برای پاسداشت و تضمین واقعی حقوق سپرده‌گذاران در عمل اندیشیده شود. البته همواره این سؤال مطرح می‌شود که آیا درصورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات بانکی هم افزایش خواهد یافت و به تبع آن هزینه تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی بالا می‌رود؟ اما این سؤال باید پاسخ داده شود که آیا تشویق و حمایت از بخش‌های اقتصادی و متقاضیان تسهیلات بانکی باید با تنبیه سپرده‌گذارانی همراه باشد که عمده آنها از اقشار ضعیف و متوسط جامعه بوده و قدرت و گزینه‌ای دیگر برای حفظ دارایی و اندوخته سال‌های تلاش خود و خانواده‌شان ندارند؟ و مهم‌تر اینکه آیا واقعا بانک پول‌های سپرده‌گذاری‌شده توسط مردم را در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می‌دهد؟ بدیهی است که اینگونه نیست و سهم بالایی از تسهیلات با نرخ سود عقود غیرمبادلهای از محل سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود و انتظار این است که اختلاف در سود سپرده‌های علی‌الحساب بانکی با سود تسهیلات غیرمبادلهای دریافتی از سوی بانک‌ها در قالب سود قطعی و واقعی به مردم سپرده‌گذار برگرداننده شود. صریح و بی‌پرده باید گفت: آقای سیف به دوران تنبیه سپرده‌گذاران پایان دهید.
