به گزارش ایسنا، براساس آخرین بخشنامه‌ای که به تأیید بهروز مرادی معاون پیشین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم رسیده است، هیأت وزیران اجازه پرداخت فوق‌العاده به میزان حداکثر تا 20درصد حقوق و فوق‌العاده مستمر تا سقف 25درصد را صادر کرده است. این دستور در حالی برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت صادر شده که دولت پیشین در اجرای آن تأخیر کم سابقه‌ای داشته و حالا دولت یازدهم در نخستین گام با کسری بودجه سنگین باید این بدهی‌های 9ماهه را پرداخت کند.
در این بخشنامه آمده است که پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 26تیرماه 92، هیأت وزیران درخصوص اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر تا 20درصد حقوق و فوق‌العاده مستمر با رعایت سقف 25درصد از مشاغل با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به آگاهی می‌رساند با استناد به ماده 29قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه و براساس مشروح مذاکرات دولت و تأیید رئیس‌جمهور محترم وقت، اجرای مصوبه مذکور از آبان‌ماه سال‌جاری و پس از پیش‌بینی در موافقت‌نامه‌های متبادله اعتبارات هزینه‌ای امکان پذیر خواهد بود.
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم در نخستین ابلاغیه خود همه مصوبات الزام‌آور دولتمردان که از اول خرداد‌ماه 92صادر شده بود را به حالت تعلیق درآورده است و معلوم نیست که مصوبه مجوز پرداخت فوق‌العاده حقوق اجرا خواهد شد یا خیر؟ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا این مصوبه را مغایر با قانون دانسته است.
