به گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید دارد: مابه‌التفاوت 7درصدی افزایش حقوق‌ها درصورت کسب درآمد پیش‌بینی‌شده از سوی دولت پرداخت شود و درصورتی که دولت درآمدی نداشت، این مبلغ به‌عنوان طلب کارمندان دولت به سال‌های بعد منتقل شود. پیش از این سخنگوی دولت از اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش نخواهد یافت، عذرخواهی کرده و قول داده بود با کاهش 15درصدی تورم در سال آینده بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم احیا شود و بار هزینه‌های خانوار کاهش یابد.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس «مرحله‌بندی پرداخت اعتبارات هزینه‌ای دولت» را «ضرورت گریزناپذیر» توصیف کرده و بر اجرای آن از همان ابتدای سال آینده تأکید دارد. پیشنهاد روشن مرکز یادشده به دولت این است: از آنجا که برخی هزینه‌های دولت، تعهد بلندمدت و قطعی ایجاد می‌کند که تغییر آن طی سال ممکن نیست (مانند افزایش حقوق کارکنان) پیشنهاد می‌شود تا اینگونه هزینه‌ها اولویت‌بندی شده و با تأخیر و پس از تحقق درآمد انجام شود. این مرکز می‌گوید: دولت می‌تواند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را در 6 ماه اول سال ابلاغ و پرداخت کند و بخش دیگر را به‌عنوان دیون تلقی و پس از تحقق منابع بودجه عمومی دولت پرداخت کند.
پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس این است که معادل 10درصد از افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در 6 ماه نخست سال 93 قابل پرداخت خواهد بود و مابقی آن تا سقف افزایش حقوق تعیین شده توسط دولت، به‌عنوان دیون دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و سایر افراد دستمزد‌بگیر در فیش حقوقی آنها درج شود. با این حساب، بدهی دولت به کارکنان خود در صورتی که منابع بودجه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده محقق نشود، به سال 94 منتقل خواهد شد. البته بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید دارد که اجرای موفقیت‌آمیز این حکم پیشنهادی منوط به مهار تورم خواهد بود.
قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در ابهام
گزارش یادشده درخصوص مصارف بودجه سال آینده نشان می‌دهد که مصارف پیش‌بینی‌شده در نخستین بودجه دولت یازدهم نسبت به بودجه‌های پیشنهادی دولت‌های نهم و دهم از نظر ترکیب منابع و مصارف و تا حدودی از نظر واقعی بودن ارقام از شفافیت بیشتری برخوردار است. یکی از جدی‌ترین ابهام‌های مطرح‌شده درخصوص بودجه نخست دولت این است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست دولت برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در سال آینده مبهم است.
این مرکز می‌گوید: هرچند دولت برای جبران کسری اعتبارات مربوط به ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در سال‌جاری اصلاحیه داده و رقم پیش‌بینی شده در قانون را 2 برابر افزایش داد، اما این ردیف مهم در بودجه سال آینده حذف شده است.
از دیگر نقدهای مطرح‌شده از سوی مرکز یادشده به نامشخص بودن سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد؛ چرا که حکم قانونی مبنی بر درج منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت رعایت نشده است.
دولت مصمم است تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را پس از گذشت 3 سال از اجرا اصلاح و لایحه جداگانه‌ای به مجلس تقدیم کند، اما برخی نمایندگان اصرار دارند تا سرنوشت نهایی اجرای این قانون در بودجه سال آینده مشخص و ارقام دخل و خرج آن منعکس شود.
