نرخ بیکاری در کشور هم‌اکنون بالغ بر 2/11 درصد است و این نرخ تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه با تمهیداتی که اندیشیده می‌شود باید به 4/8 درصد کاهش یابد.
این در حالی‌است که بنا به گفته وزیر کار برای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی که تازه منجر به حفظ وضعیت موجود اشتغال خواهد شد نه بهبود آن، نیازمند اختصاص سالانه 50 هزار میلیارد تومان بودجه هستیم.
به گفته سید محمد جهرمی، با وجود تمام اقدامات به عمل آمده، متاسفانه اهداف اشتغالزایی در برنامه‌های پنجساله گذشته محقق نشده‌اند، به نحوی که وجود بیش از 3 میلیون نفر بیکار در آغاز برنامه چهارم توسعه خود گواهی بر این مدعاست.
هر چند که مسئولان در سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌هایی چون طرح ضربتی اشتغال و ایجاد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی از 2 سال قبل در تلاشند تا فرصت‌های شغلی جدیدی را برای کشور به‌وجود آورند، اما در کنار این اقدام مسلماً راهکار خروج نیروهای کار غیر قانونی که از سوی برخی از کارفرمایان به کار گرفته شده‌اند نیز می‌تواند زمینه‌ساز به‌کارگیری هر چه بیشتر نیروهای نیازمند کار در داخل کشور شود.
اقدامی که به تازگی در کنار سایر مقوله‌های مطرح شده مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. در این زمینه اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی از 7 آبان 85 در سراسر کشور آغاز شد، که کماکان نیز ادامه دارد.
طبق آخرین آمار موجود در زمینه بیکاری، متوسط نرخ بیکاری هم‌اکنون معادل 2/11 درصد عنوان می‌شود که متاسفانه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حدود 16 درصد و بنابر اعلام برخی حتی تا 19 درصد هم می‌رسد.
رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان در این‌باره می‌گوید: زنان فارغ‌التحصیل رشته‌های علوم انسانی بیشترین فارغ‌التحصیلان جویای کار کشور را تشکیل می‌دهند.
به گفته مرتضی پرهیزگار، در حال حاضر 350 تا 400 هزار فارغ‌التحصیل جویای کار در کشور داریم ، که بخشی از دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در جمعیت فارغ‌التحصیلان به نداشتن مهارت کافی این قشر برمی‌گردد.
وی معتقد است: اشتغال، یک موضوع فرابخشی است که باید در راستای آن تعامل لازم بین سازمان‌هایی که می‌توانند نیازهای مربوط به بازار کار ، اقتصاد و تجارت را دریابند و به دانشگاه‌ها منتقل کنند، باید شکل گیرد.
وی می‌افزاید: مسلماً در صورتی که دولت با اقدامات اساسی زمینه خروج هر چه بیشتر کارگران خارجی را فراهم کند، تا این حد شاهد رشد نیروهای فارغ‌التحصیل بیکار در داخل نخواهیم بود.
در این راستا مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار هم می‌گوید: با عزیمت 500 هزار کارگر خارجی غیر مجاز تا پایان مهر ماه امسال، نرخ بیکاری 2 درصد دیگر کاهش خواهد یافت.
محمد حسن صالحی مرام، می‌افزاید: طرح مقابله با حضور اتباع خارجی که از ابتدای اردیبهشت سال گذشته با محوریت بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شده است تا مهر ماه امسال ادامه خواهد یافت که بر اساس آن تا مهر ماه 500 هزار نفر و تا پایان سال یک میلیون نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از کشور اخراج خواهند شد.
وی بر این باور است که در صورت اخراج یک میلیون نفر نیروی کار غیر مجاز خارجی 4 درصد از نرخ بیکاری کاسته خواهد شد، به نحوی که نرخ بیکاری کشور به عدد تک رقمی مبدل خواهد گردید.
صالحی مرام اظهار می‌کند: این طرح در سال گذشته تنها با کمک نیروهای بسیج اجرایی شد، اما از اردیبهشت امسال مقرر شده است نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی، اتباع خارجی غیرمجاز را شناسایی کرده و کارفرمایان متخلف را هم جریمه کنند.
وی با اشاره به نگرانی بخشی از صنوف از اخراج اتباع خارجی، می‌گوید: اجرای طرح هماهنگ اخراج اتباع خارجی غیر مجاز ، موجب نگرانی برخی از کارفرمایان در سال گذشته شد، چرا که این کارفرمایان مدعی بودند اخراج کارگران خارجی، زمینه رکود در صنف آنها را فراهم می‌کند.
این در حالی‌است که پارسال هشدارهای لازم به این صنوف در زمان اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی داده شد به نحوی که حتی مسئولان اتحادیه‌های دامداران، مرغداران و سنگ‌بری‌ها پس از چندین جلسه فشرده، توافق‌نامه‌هایی را با مسئولان اداره کل اشتغال اتباع خارجی امضا کردند، که در این راستا باید به تعهدات خود در سال جاری عمل کنند.
وی تاکید می‌کند: برای رفع نگرانی عده‌ای از کارفرمایان، برای تمامی کارگران خارجی که در استان‌های هدف کارت هویت دارند، پروانه کار در همان استان صادر می‌شود. پروانه کار این افراد برای مشاغل 18 گانه تعریف شده در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و کوره‌پزخانه‌ها صادر خواهد شد و به طور کلی پس از این برای کارگران افغانی تنها در این بخش از مشاغل پروانه کار صادر خواهد گردید.
صالحی مرام، می‌گوید: اتباع افغانی که به صورت قانونی و با ویزا به ایران وارد می‌شوند مشروط بر آنکه از یک ماه قبل در کارگاه مورد نظر در مشاغل 18 گانه به کار مشغول بوده باشند، پروانه کار صادر خواهد شد.
همچنین برای تمامی اتباع خارجی غیر مجاز که پس از خروج از کشور اقدام به اخذ ویزا نمایند، به شرط آنکه در یک ماه گذشته در کارگاه مورد نظر اشتغال داشته و کارفرما خروج آنها برای ورود مجدد به سازمان کار استان هدف اطلاع دهد، پروانه کار صادر خواهد شد.
جایگزینی 119 هزار نیروی کار
طی سال گذشته 119 هزار نیروی ایرانی جایگزین نیروهای کار افغانی در کشور شده‌اند. طبق آمار موجود، تعداد اتباع شناسایی شده خارجی، در سال گذشته به 210 هزار نفر رسید که در این راستا 179 هزار و 800 مورد بازرسی صورت گرفت که تعداد بازرسی‌های انجام شده نسبت به سال 84 معادل 100 درصد رشد را از خود نشان می‌دهد.
همچنین در سال گذشته 300 میلیارد ریال برگه جریمه برای کارفرمایان متخلف که از نیروی کار افغانی استفاده می‌کردند، صادر شد که تاکنون 49 میلیارد ریال آن دریافت شده است.
اغلب مشاغلی که کارگران افغانی در آن مشغول فعالیت بوده‌اند جزو مشاغل کوتاه مدت محسوب می‌شدند که نیروهای ایرانی جایگزین آنها در این دسته از مشاغل شده‌اند.
سال گذشته 5 هزار مورد مجوز کار برای نیروهای افاغنه صادر شد، که در حال حاضر هزار مورد نیز در دست بررسی است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در مورد بزرگترین مشکل بر سر جایگزینی نیروهای افغانی با نیروهای داخلی به ویژه در تهران اعلام می‌کند: بزرگترین مشکل در این زمینه شهرداری تهران بوده است، به طوری که با وجود دستور شهردار تهران و پیگیرهای وزارت کشور، شهرداران مناطق آن طور که باید تمکین نکردند، اما ظاهراً اخیراً اقداماتی در این زمینه در دست انجام قرار گرفته است.
به گفته صالحی مرام، با توجه به شرایط و امکانات، سال گذشته به 80 درصد اهداف خود در جایگزینی نیروهای ایرانی به جای نیروی کار افغانی دست یافته‌ایم.
وی در زمینه طرح جدید در این زمینه می‌گوید: در طرح جدید برخلاف طرح گذشته هیچ فرصتی به کارفرمایان برای تعیین تکلیف کارگران غیرمجاز داده نمی‌شود و کارفرمایان باید با داشتن کارگران غیرمجاز در کارگاه خود علاوه بر پرداخت جریمه ،کارگران فوق را اخراج کنند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، می‌افزاید: کارفرمایان موظفند تا 10 روز پس از جریمه، مبلغ جریمه را پرداخت کنند، در غیر این صورت پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شود که میزان جریمه برای هر کارگر غیرمجاز 30 هزار تومان در هر روز است که اتباع غیرمجاز تمامی کشورها مشمول این طرح هستند.
به‌کارگیری نیروی کار خارجی مخالف منافع ملی است
این طور که به نظر می‌رسد هم‌اکنون زمینه‌های لازم برای اجرای طرح اشتغال اتباع خارجی در دولت نهم فراهم شده است و سیاست‌گذاری‌های اجرایی این طرح هم در شورای هماهنگی اتباع خارجی انجام شده است.
در همین زمینه نماینده مردم رفسنجان در مجلس اعتقاد دارد که با وجود بیش از 4 میلیون جمعیت بیکار و در جستجوی کار در داخل بکارگیری نیروی کار خارجی مخالف منافع ملی محسوب می‌شود.
به گفته حمید بهرامی، قانون برنامه چهارم به منظور صیانت از نیروی کار داخلی، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و اخذ عوارض از کارفرمایانی که نیروی کار خارجی را به کار می‌گیرند را بر عهده دولت نهاده است.
وی می‌افزاید: فعالیت کاری اتباع بیگانه که بدون مجوز در کشور کار می‌کنند هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کنند.
بهرامی ، معتقد است وقتی در حال حاضر فرصت شغلی مازاد در کشور نداریم، به‌کارگیری نیروی کار خارجی و عدم ایجاد مانع در مسیر اشتغال آنها در داخل منطقی به نظر نمی‌رسد.
مشوقهایی برای کارفرمایان
مسئولان با وجود تاکید به کارفرمایان برای جایگزینی نیروهای کار داخلی با نیروهای کار غیر مجاز خارجی مشوقهایی را هم برای کارفرمایان در نظر گرفته‌اند.
بنا به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، کارفرمایانی که نیروی کار خارجی غیر مجاز خود را با نیروی کار داخلی جایگزین کنند، تا پایان برنامه چهارم از پرداخت بیمه بیکاری معافند.
همچنین کارفرمایان می‌توانند به ازای جایگزینی و به‌کارگیری هر نفر نیروی کار داخلی مشمول دریافت بیمه بیکاری، 10 میلیون تومان از تسهیلات بنگاه‌های کوچک دریافت کنند.
محمد حسن صالحی مرام، می‌افزاید: با اجرای این طرح قطعاً اتباع خارجی فاقد پروانه اقامتی از کشور اخراج می‌شوند و کارفرمایان اتباع خارجی فاقد پروانه کار باید نسبت به تعیین تکلیف یا اخذ پروانه کار برای آنها اقدام کنند. سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای در استان‌ها متولی صدور پروانه کار موقت هستند.
تنها یک هزار نفر از نیروهای کار خارجی پروانه کار دارند
با وجود آنکه میزان کارگران غیر مجاز خارجی فعال در کشور معادل یک میلیون و 300 هزار نفر است، تنها یک هزار نفر از این تعداد پروانه کار دارند.
به عبارتی، اگر هزینه ایجاد هر شغل را معادل 50 میلیون تومان بدانیم، این میزان شغل در اختیار اتباع خارجی معادل 65 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی دولت برای ایجاد این میزان شغل برای بیکاران داخلی باید به همین میزان اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
این در حالی‌است که با اجرای ماده 22 قانون کار از سال 81 ، باید شاغلان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات پروانه کار داشته باشند.
همچنین براساس ماده 120 قانون کار، هیچ تبعه خارجی نمی‌تواند در کشور به کار مشغول شود، مگر آنکه اجازه اقامت و پروانه کار داشته باشد.
