رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به ماده‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: طبق این قانون دﯾﻮان محاﺳﺒﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺟﺮای این کار را در دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮایی ﻛنترل و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ کنند.

خصوصی‌سازی‌ گردشگری و دردسر دولت بعدی

محمدحسن کرمانی در گفت‌وگو با مهر درباره واگذاری تصدیگری‌های سازمان میراث فرهنگی در گردشگری به بخش خصوصی بیان کرد: ما با خصوصی‌سازی‌ برخی از امور سازمان مخالف نیستیم بلکه از 8 سال پیش تا‌کنون همواره این درخواست را داشتیم اما اکنون با نحوه اجرای آن مخالفیم چرا که باعث ایجاد اختلاف بزرگی در میان اصناف گردشگری می‌شود.

وی گفت: چطور در شرایطی که هنوز زیرساخت‌ها را برای گردشگری فراهم نکرده‌اند، توقع دارند بخش خصوصی توان اجرای امور را داشته باشد. آیا بعد از اینکه امور را واگذار کردند نمی‌گویند بخش خصوصی نتوانست؟ بنابراین می‌بایست مکانیسم این کار عملیاتی و ظرفیت اجرایی آن دیده شود. کرمانی گفت: دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اداری باید اجرای قانون خدمات کشوری را بررسی کنند تا ببیند چطور شده که در 8 ماه اخیر سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفته این کار را عملیاتی کند و هدفش از این کار چیست؟ رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: این طرح موجب جنگ سهم‌خواهی میان تشکل‌های گردشگری می‌شود و دولت بعدی را دچار چالش می‌کند چرا که اگر واگذاری امور به درستی انجام نشود دولت موظف است که دخالت کند. این کاری است که باید از سال‌های قبل انجام می‌شد و اگر تا به حال انجام نداده مقصر است ولی نباید برای فرار از قانون انجام شود.

کد خبر 223041

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز