گستردگی پوشش جمعیتی وتنوع خدمات از یک سو و حضور این سازمان در شبکه درمان و سلامت به عنوان دومین تولید کننده درمان کشور و همچنین فعالیت‌های گسترده در عرصه سرمایه‌گذاری و بورس از سوی دیگراین نهاد عمومی غیر دولتی را به یکی از عظیم‌ترین نهادهای بیمه‌ای کشور تبدیل کرده که به طور قطع تاثیرات فعالیت 60 ساله آن در عرصه اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی رانمی‌توان نادیده گرفت.
اما متاسفانه این حوزه مهم همواره با بی‌مهری وکم توجهی دولتمردان و قانونگزاران روبرو شده است به‌طوری که حتی در تبلیغات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز حوزه تامین اجتماعی مغفول ماند و در برنامه هیچ یک از کاندیدها برنامه‌ای در این حوزه ارائه نشد.
اینک که در آستانه شروع فعالیت دولت یازدهم و معرفی کابینه جدید قرار گرفته‌ایم و بزودی، شاهد تغییر و تحولاتی مهمی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جمله در این سازمان بیمه‌گر اجتماعی خواهیم بود از این رو و باتوجه به اهمیت موضوع گفت‌وگویی با علی حیدری یکی از مدیران و کارشناسان فعال و با تجربه درعرصه رفاه و تامین اجتماعی انجام داده‌ایم تا با اهداف، تعهدات، چالش‌ها سازمان تامین اجتماعی و نیازها و تقاضاهای جامعه 37 میلیونی آن بیشتر آشنا شویم.
- جناب آقای حیدری در شرایطی هستیم که یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و بزودی رئیس جمهور جدید آغاز به کارخواهد کرد با توجه به اینکه یکی از عرصه‌های مهم و بسیار با اهمیت کشور حوزه تامین اجتماعی است به نظر شما به عنوان یکی از محققان و کارشناسان باسابقه حوزه تامین اجتماعی مهمترین اولویت‌های دولت تازه در این زمینه چیست؟
یکی از اولویت‌های مهم سازمان تامین اجتماعی که از جمله انتظارات و توقعات سالهای اخیر مدیران و کارشناسان سازمان و نیز شرکای اجتماعی (کارفرما، کارگر و مستمری بگیران و ... ) بوده موضوع اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است که طی 8 سال گذشته در پی منازعات سیاسی، شخصی چندین بار دچار تغییرات نامساعد شده است.
در واقع شکل گیری شورای عالی تامین اجتماعی بر اساس سه جانبه گرایی، به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری سازمان و تفکیک و تمایز میان این نهاد عمومی غیر دولتی که اموال آن متعلق به حق الناس بوده و براساس سه جانبه گرایی اداره می‌شود با صندوقهای دولتی (دوجانبه) از جمله مواردی است که با برگشت اساسنامه سازمان به قبل از سال 1387 محقق خواهد شد.
- شما به مهمترین و اصلی‌ترین درخواست اشاره کردید، به غیر از تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی چه اقداماتی دیگری در این حیطه باید صورت بگیرد؟
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که وظیفه اصلی آن ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به بیش از 35 میلیون نفر از آحاد کشور است پس بایستی نسبت به سفید سازی پرچم این سازمان به عنوان یک نهاد ارائه کننده خدمات اجتماعی اقدام شود.
- منظور شما از سفیدسازی پرچم سازمان تامین اجتماعی چیست ؟
منظور از سفیدسازی یعنی اینکه بایستی از وارد شدن به امور سیاسی و به عبارتی عدم دخالت تفکرات سیاسی، حزبی، باندی در انتخاب مدیران و ارکان عالی وتصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی به صورت جدی پرهیزکرد. البته این اقدام در کنار، اتخاذ رویکرد بیمه ای و پرهیز از نگاه حمایتی و اعمال حاکمیت اصول، قواعد محاسبات بیمه‌ای در ارکان تصمیم گیری،حفظ یکپارچگی، انسجام درونی سازمان تامین اجتماعی در بخشهای بیمه ای، درمان و سرمایه‌گذاری در قالب یک پیکره واحد،اعمال مدیریت علمی، تخصصی و حرفه ای و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بطور واقعی و با رعایت صرفه و صلاح می‌تواند موجب رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات این سازمان و افزایش رضایتمندی بیش از نیمی از جمعیت کشور شود.
- به نظر شما با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است، جایگاه و میزان دخالت دولت در امور این سازمان که نیمی از جمعیت کشور را زیر پوشش دارد، چیست؟
متاسفانه در کشور ما هنوز برای نهاد عمومی غیر دولتی تعریف جامع و مانعی وجود ندارد و با توجه به رویکردهای دولت و مجلس این تعریف دائما دچار تغییر و تبدیل می شود بطوریکه در گذشته با توجه به اصل44 در زمینه متناسب‌سازی و متعادل‌سازی حجم دولت و واگذاری امور به مردم تلاش می شد تا بخشهای تصدی گری و اجرایی به نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود ولی طی 8 سال گذشته حیطه اختیارات و حوزه عمل نهادهای عمومی غیر دولتی دچار تحدید و جایگاه آنها تقلیل یافت.
حال اگر این رویکرد را از دولت در قبال سازمانها و شرکت‌های متعلق به خود بپذیریم ولی نمی‌توانیم این رویکرد را در ارتباط با حق‌الناس و اموال متعلق به شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی قبول کنیم. یعنی بموجب قانون و شرع و بویژه احکام مصرح در قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مجلس وبویژه دولت حق دخالت در منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را خارج از اصول و قواعد بیمه ای ندارند.
اختیارات دولت در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال 1383) مشخص و متعین است و در همان قانون تصریح شده اگر تصمیمات دولت برای سازمان بار مالی داشته باشد و یا هزینه ها و مصارفی را علاوه بر گذشته و مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی تحمیل و یا منابع آنرا کاهش دهند، می‌بایست قبل از اجرا بار مالی معادل آن توسط دولت تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
براساس تجارب علمی و عملی دنیا یک سازمان بیمه گر اجتماعی، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که اگرچه از محل پرداختی‌های کارگران و کارفرمایان و مستمری بگیران و تا حدودی دولت شکل گرفته است ولی به هیچیک بویژه دولت تعلق ندارد و اتفاقا حضور دولت علیرغم سهم اندک (3% در مقابل 27%) صرفاً از این باب بوده است که دولت را پایدارترین نهاد جامعه می‌دانستند ولی متاسفانه در این 8 سال نهاد دولت هم در قبال سازمان ناپایدار بود و این امر در اصلاح 4 باره اساسنامه و 8 باره مدیرعامل و سایر ارکان سازمان میتوان مشاهده کرد.
- در هفته‌های اخیر در خبرها خواندیم که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان برای چندین از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی درخواست کردند تامجددا شورای عالی تامین اجتماعی تشکیل شود، شما تاچه اندازه تشکیل شورای عالی تامین اجتماعی را الزامی می‌دانید و آیا هیات امنا می‌تواند جایگزین شورای عالی باشد ؟
یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی در دولت آینده در وهله اول ایجاد ثبات ساختاری و اساسنامه‌ای سازمان تامین اجتماعی است که موضوع احیای شورایعالی تامین اجتماعی هم درجوف آن قرار دارد. ولی بایستی توجه داشت فقط عنوان شورا مهم نیست بلکه ماهیت و اختیارات و وظایف آن و بویژه رعایت سه جانبه گرایی واقعی در آن مهمتر است چرا که در هیئت امناء فعلی سازمان عملاً سه جانبه گرایی کم رنگ شده است و اگر بر همین ترکیب غیر سه جانبه واقعی، اسم شورایعالی تامین اجتماعی اطلاق شود مشکلی را حل نمی‌کند.
مهمتر از بحث عنوان عالیترین رکن تصمیم‌گیری سازمان (شورایعالی) موضوع عدم اطلاق ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر سازمان اجتماعی است چرا که این ماده ناظر بر صندوقها و سازمانهای دوجانبه (کارمند - دولت) بوده و صندوقهای آینده ساز، نفت، بانکها و بیمه‌ها، مس فولاد و ... که سه جانبه نیستند، مشمول این ماده بوده‌اند و به همین دلیل است که درصدر این ماده صریحا آن را مشمول نهادهای دولتی و عمومی دانسته، درحالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی است و اگر این موضوع را بپذیریم عملاً اساسنامه قبلی سازمان (قبل از سال 1387) می‌بایستی احیاء شود و در آن اساسنامه شورایعالی تامین اجتماعی در قالب سه جانبه‌گرایی واقعی بعنوان عالیترین رکن تصمیم گیری وجود دارد.
ولی متاسفانه در 8 سال اخیر ابتدا این سازمان سه جانبه را بطور غیر قانونی مشمول ماده 17 که مخصوص سازمانهای دوجانبه است، دانستند و بعدها آنرا مشمول ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دانستند و عملاً استقلال مالی و اداری و تصمیم گیری آن دچار خدشه و خلل شد و این درحالی است که براساس قانون و طبق اصول و سیاستهای کلی ابلاغی نظام در ذیل اصل 44 مقرر بوده است مقیاس و حجم تصدی گری و اجرایی دولت کاهش یابد و بایستی امور مردم به خود آنها واگذار شود.
ولی متاسفانه در سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای دخالت در سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی است صورت گرفت و از جمله آن کم رنگ کردن نقش شورایعالی (هیات امناء) و سایر ارکان نظارتی و تصمیم گیری و اجرایی سازمان تامین اجتماعی بوده است.
- سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را زیر پوشش دارد،سازمانی است که بر اساس قانون اعداد بزرگ اداره می شود از این رو تنظیم ورودی ها و خروجی های آن از اهمیت زیادی برخوردار است آنهم در شرایطی که تامین اجتماعی با بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع روبرو ست و وجود تحریم‌های اقتصادی نیز این معضل را حادتر کرده است، برای حل این مشکل چه باید کرد ونقش دولت در این زمینه چیست؟
یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی زمانی در حالت تعادل به سر می برد که از یک سو شرایط اقتصادی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد یعنی نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد ثبات داشته و سازمان بیمه گر اجتماعی در اواسط چرخه عمر خود قرار گرفته باشد، یعنی وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌های آن به گونه ای باشد که ورودیهای آن یعنی بیمه شدگان و بیمه پردازان بیش از خروجی های آن یعنی مستمری بگیران، بیکاران و ... باشد و از طرفی با سرریزهای حمایتی و قوانین پیش از موعد به آن تحمیل نشده باشد و حال آنکه در حال حاضر از یک طرف وضعیت تورم، بیکاری، نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید و . . . در شرایط نامطلوبی قرار دارد و از طرف دیگر سازمان در دوره میان سالی قرار دارد این در حالی است که در سالهای اخیر قوانین زیادی نیز به تصویب رسیده که بیشترجنبه حمایتی داشته و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای بوده است تمامی این عوامل بر مصارف سازمان افزوده و از منابع آن می‌کاهد.
حل این معضل وحفظ تعادل منابع و مصارف در یک سازمان بیمه گر اجتماعی فقط از طریق حاکمیت فکری (علمی) و عملی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و اعمال رویکرد واقعی سه جانبه گرایی متشکل از تشکل های واقعی کارگری و کارفرمایی در ارکان عالی آن حاصل می شود البته در اینجا بایدبه نکته مهم دیگری اشاره کرد که می تواند در حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی موثر باشد آنهم توجه به مقوله فرهنگی و اجتماعی است بدین معنا که از دیرباز تاکنون یعنی از 60 سال پیش تاکنون علیرغم نقش تاثیر گذار تامین اجتماعی از قبل از تولد (کمک هزینه ایام بارداری و مراقبت های درمانی از مادران بیمه شده) تا پس از مرگ (مستمری بازماندگان و ...) ولی به این مقوله توجه زیادی نشده است بطوریکه فرهنگ و دانش بیمه ای در جامعه به قدر کفایت و مطلوب ارتقاء نیافته و بهمین نسبت هم در زمینه های علمی و فکری مربوط به حوزه تامین اجتماعی کارهای پژوهشی، تحقیقاتی و آکادمیک لازم صورت نگرفته است و بنظر می رسد بایستی در این زمینه فکری اساسی نمود.
- اصل 29 و بند 4 اصل 21 و بند یک اصل 43 قانون اساسی از جمله اصول مغفول مانده قانون اساسی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است، متاسفانه عدم تحقق کامل این اصول از سوی دولت ها و فقدان فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات سطح پایه و همگانی بیمه های اجتماعی تاکنون لطمات زیادی به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است، برای جلوگیری از ادامه این خسارات، چه توصیه های به دولت جدید دارید؟
اصول مترقی قانون اساسی در حد انشای قانون تا سال 1383 مغفول مانده بود ولی با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ترتیبات قانونی لازم برای عملیاتی شدن این اصول تمهید و تدارک شد ولی متاسفانه این قانون از زمان تصویب تا کنون بطور کامل اجرا نشده است.
یکی از اولویت‌های قانون مزبور ایجاد فراگیری در پوشش های بیمه‌ای سطح پایه و همگانی با استفاده از منابع عمومی، منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و منابع حاصل از مشارکت مردم بوده است در این رویکرد و براساس احکامی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح شده است بایستی با اولویت بیمه روستائیان و عشایر، شاغلان فصلی، مزدبگیران فاقد پوشش بیمه ای، زنان سرپرست خانوار و ... تحت پوشش نظامات بیمه ای قرار گیرند و برای این منظور می بایستی یک صندوق بیمه اجتماعی ملی یا همگانی تشکیل شود و با استفاده از منافع حاصله از هدفمندی یارانه‌ها یک سطح پوشش بیمه‌ای تضمین معیشت و سلامت را در حد پایه برای همگان فراهم سازد و سازمان تامین اجتماعی و نظایر آن سطح بالاتری از خدمات را پوشش دهند.
این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی نظام در ذیل اصل 44 قانون اساسی و بویژه در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است ولیکن متاسفانه در نحوه اجرای خصوصی سازی و هدفمندسازی به این مقوله مهم توجه نشد و سهم حوزه بیمه های اجتماعی از منابع حاصل از واگذاری ها و هدفمند سازی یارانه ها پرداخت نشد فلذا بنظر می رسد بایستی در مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها از طریق تقویت نظام تامین اجتماعی وایجاد نظام بیمه همگانی فراگیر برای آحاد جامعه، حمایت لازم از اقشار و گروه های هدف بعمل آید فقدان این زیرساخت ملی یعنی پوشش فراگیر، جامع و مکفی بیمه اجتماعی سطح پایه (تضمین حداقل های زندگی در حوزه معیشت و سلامت) لطمات جبران ناپذیری به سازمان تامین اجتماعی وارد نموده و زمینه سرریزهای حمایتی و برخورداری‌های من غیر حق و برخورداری رایگان و بدون پرداخت حق بیمه بموقع و متناسب را فراهم ساخته است و بنظر می رسد دولت جدید بایستی ایجاد و ارائه پوشش بیمه اجتماعی پایه را برای تمامی آحاد جامعه از جمله مشمولین صندوقهای بیمه گر اجتماعی برای تامین و تضمین حداقل های زندگی (در حوزه معیشت و سلامت) را در دستور کار خود قرار دهد.
- در هفته های اخیر موضوع جدایی بخش در مان غیر مستقیم تامین اجتماعی وواگذاری آن به سازمان بیمه سلامت ایران را در اخبار خواندیم که متاسفانه در این خصوص باسکوت جامعه بازنشستگی وکارگری نیز روبرو شدیم،لطفا بفرمایید جدایی بخش درمان از تامین اجتماعی چه عواقبی را برای سازمان تامین اجتماعی وبیمه شدگان زیر پوشش این سازمان به همراه دارد ؟
براساس قانون دولت مکلف است با استفاده از منابع یک سطح پایه یا همگانی بیمه درمان را برای تمامی مردم ایران از جمله کارگران و مشمولین قانون تامین اجتماعی فراهم سازد و سپس سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر اجتماعی با مشارکت کارگر و کارفرما سطح بالاتری از خدمات درمانی را در سطح مازاد و مکمل برای افراد تحت پوشش خود تامین نمایند.
ولی متاسفانه بعلت عدم وجود این زیرساخت ملی و بعلت عدم تدبیر لازم در سازمان بیمه خدمات درمانی سابق که از سال 1373 تاکنون مکلف و مبعوث به این وظیفه بوده است در حال حاضر مردم با معضلات زیادی در حوزه خدمات درمانی مواجه اند و پرداخت از جیب (Out of pocket) که در قانون برنامه قرار بود کاهش یابد، هر روز در حال افزایش است و طبق اعلام وزارت بهداشت هر ساله عده کثیری از مردم با حدوث یک بیماری در اعضای خانواده خود و برای تامین مخارج درمان این بیماری به زیر خط فقر گسیل می‌شوند و این در حالی است که میلیونها نفر نیز فاقد پوشش بیمه ای درمان (عدم فراگیری خدمات) بوده و آنهایی هم که بیمه هستند خدمات لازم و متناسب (عدم جامعیت و کفایت خدمات ) را دریافت نمی‌کنند و تشکیل سازمان بیمه سلامت برای تجمیع و تمرکز بخش درمان تمامی سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی، دولتی (باستثنای سازمان تامین اجتماعی که در قانون صریحاً مستنثنی شده است ) از همین منظر صورت گرفته است ولیکن متاسفانه متولیان امر بجای پرداختن به اولویت های اساسی خود یعنی ایجاد فراگیری پوشش ها و تجمیع بخشهای بیمه درمان دولتی، برای دست اندازی به منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی که حق الناس است خیز برداشته‌اند.
جدایی درمان سازمان تامین اجتماعی چه درمان مستقیم (بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی) و چه درمان غیر مستقیم (دفاتر اسناد پزشکی و دفترچه های درمانی) علاوه بر اینکه شرعاً و قانوناً امکان پذیر نیست چرا که حق الناس است و مال و اموال دولتی محسوب نمی شود دارای تبعات و عوارض جبران ناپذیری برای سازمان می باشد اصلی ترین عارضه آن تقلیل بیمه شدگان و کاهش ورودی های سازمان تامین اجتماعی است.
به بیان دیگر بیمه درمان و دفترچه درمان سازمان تامین اجتماعی پیشانی، ویترین و پیش قراول خدمات سازمان است و بلحاظ پایین بودن سطح فرهنگ دانش بیمه ای کشور غالب کارگران و کارمندان بیمه های اجتماعی را با دفترچه درمان می شناسند و اگر این دفترچه را از طریق دیگری و یا برند (نام نما) دیگری دریافت نمایند، تمایلی به اخذ پوشش بیمه های بازنشستگی، از کار افتادگی و... نشان نخواهند داد و مضافاً به اینکه بیمه درمان و بویژه بحث کمیسیونهای پزشکی، طلب کار و ... در سازمان تامین اجتماعی یکی از مداخل اصلی ایجاد هزینه در بخش بیمه های بازنشستگی و از کارافتادگی و ... است و چنانچه سازمان مدیریت این بخش را از دست بدهد از این ناحیه هزینه‌های من غیر حق زیادی به سازمان تامین اجتماعی در بخش از کارافتادگی و ... تحمیل خواهد شد و عملاً سازمان هزنیه ها و منابع درمان را تامین می کند ولی دسته چک و دستور خرج آن در اختیار یک سازمان دیگر قرار دارد و وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از هزینه های خود را متوجه سازمان تامین اجتماعی خواهد ساخت.
بنابراین درمان یکی از اجزاء اصلی سازمان تامین اجتماعی است و نبایستی به هیچ طریقی هیچکدام از بخشهای آن (مستقیم یا غیر مستقیم ) از این پیکره جدا شود و سازمان بیمه سلامت کشور بهتر است ابتدا بدنبال میلیونها نفر افرادی برود که از پوشش‌های بیمه درمان حداقلی محروم هستند و در وهله بعد به سراغ تجمیع و تمرکز بخش درمان سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی دولتی و ساخته شده از منابع دولتی برود.
جالب اینجاست که کمیته امداد که بالغ بر 90درصد منابع آن از سوی دولت تامین می‌شود می‌تواند بخش بیمه درمان مجزا و مخصوص به خود داشته باشد ولی متولیان سازمان بیمه سلامت کشور به سراغ بخش درمان سازمان تامین اجتماعی آمده که حق الناس بوده و خشت به خشت آن از پول دسترنج کارگران فراهم شده است.
- بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی یکی از بخشهای بسیار حساس ومهم این سازمان است که همیشه محل مناقشه بوده. اگر چه فلسفه وجودی بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی حفظ ذخایر بیمه شدگان است اما به نظر می‌رسداین، بخش درسال‌های فعالیت خود به وظایفش به خوبی عمل نکرده و مدیریت تامین اجتماعی در هیچ دوره ای نتواسته بر عملکرد این بخش نظارت موثر داشته باشد؟ به نظر شما برای حل این مشکلات وبهبود عملکرد این حوزه چه باید کرد؟
روش‌های تامین مالی طرح های بیمه اجتماعی متفاوت است ولی در غالب این روشها و بویژه در ساختار جامعه ایران بخش سرمایه گذاری یکی از مهمترین مولفه های کارآمدی و تضمین بقاء و پایداری سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی محسوب می‌شود و بزرگی سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی و کارآمدی بخش سرمایه‌گذاری آنها معطوف است.
در سازمان تامین اجتماعی از ابتدا و طبق قانون تامین اجتماعی مقرر بود مازاد درآمد بر هزینه از طریق بانک رفاه کارگران (در سال 1337) سرمایه گذاری شود و بعدها با ایجاد شرکت سرمایه گذاری خانه‌سازی ایران ( در سال 1347 ) مقرر شد بخشی از این مازاد صرف امور ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت شود که این امر هم به مشمولین قانون تامین اجتماعی کمک می‌کرد و هم موجب رونق درامر ساخت و ساز و ایجاد و توسعه صدها صنف تولیدی و خدماتی وابسته به این صنعت وبه تبع آن افزایش اشتغال و افزایش ورودیهای و حق بیمه وصولی سازمان می‌شد.
بالاخره پس از سالها عدم توجه وافی و کافی متولیان وقت به این ملی شدن اشتباهی بانک رفاه کارگران و عدم سرمایه گذاری لازم در دهه‌های اول ایجاد سازمان تامین اجتماعی، شکل گیری بخش سرمایه گذاری سازمان در سال 1365 کلید خورد و در سال 1369 رسما فعالیت خود را آغاز کرد ولی متاسفانه طی یک دهه اخیر این بخش مورد دست اندازی‌ها و هجمه‌های زیادی قرار گرفت بخشی از این نابسامانی‌ها ناشی از واگذاری‌های سهام دولتی برای تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده که باعث مدخلیت یابی برخی از دولت مردان در امور سرمایه گذاری سازمان شد، از طرفی ورودافراد سیاسی به این حیطه و تلاش برای بهره برداری از این اندوخته‌ها و ذخایر نیز مزید بر علت شد و با تغییر افراد و بروز منازعات سیاسی و شخصی به این عرصه لطمات جبران ناپذیری واردشد.
به هر تقدیر بخشهای درمان یا بیمه ای و سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجزاء یک پیکره واحد هستند و بایستی بطور یکجا و منسجم مورد راهبری و هدایت و نظارت عالیه قرار گیرند و چون حق الناس و امانت هستند بایستی ترتیباتی اتخاذ شود که مدیریت و راهبری این بخش بدون مداخلات سیاسی و بطور کامل و مستقل در اختیار ارکان سازمان تامین اجتماعی باشد.
البته ناگفته نماند که برخی از مشکلات این بخش به مشکلات عمومی کشور در حوزه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال برمی گردد و عدم تدبیر، کفایت و نظارت موثر در بازار سرمایه، نظامات پولی و بانکی و سرمایه ای کشور نیز بر این حوزه از سازمان بی تاثیر نیست.
متاسفانه علیرغم اینکه در دنیا و در تمام تجارب علمی و عملی موفق کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دولتها صنایع دارای رانت خود را به سازمانهای تامین اجتماعی می سپارند چرا که اعتقاد دارند اگر رانت و سود اضافی هم نصیب این سازمانها شود، متعلق به میلیونها نفر از مردم است ولی در کشور ما بخشی از بدنه دولت و مجلس طی یک دهه اخیر بدنبال اخذ رانت و بهره‌برداری از سازمان تامین اجتماعی بود و هرگاه هم که دولت می خواست در قبال بدهی های سنواتی سه دهه اخیر خود اموال را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، با ایجاد هیاهو و یا حاشیه سازی و یا حتی تغییر در ارکان سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مانع از این امر می شدند درحالی که واگذاری اموال به سازمان تامین اجتماعی یکی از بهترین نمادهای خصوصی سازی اقتصاد است و منافع آن متوجه حدود 40 میلیون نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه می‌شود.
