این شاخص نشان می‌دهد که در هر کشوری به چه میزان به سلامت اهمیت داده می‌شود. سلامت شهروندان می‌تواند پشتوانه توسعه و پیشرفت جامعه قرار گیرد. بدون شهروندانی سالم و برخوردار از شرایط کامل سلامت نمی‌توان به رشد و آبادانی آن جامعه امیدوار بود. سلامت شهروندان و داشتن زندگی سالم و مطمئن و امیدوار به آینده هدف اساسی نظام‌های اجتماعی و سیاسی به‌شمار می‌رود.
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست و حاکی از این است که درآمد کشورها به چه شکلی و از چه محلی است. در کشور ما این رقم حدود 5.6درصد (براساس آمارهای غیررسمی کمتر از 6درصد) است، در حالی‌که در اغلب کشورهای همسایه ما بیش از 7درصد، در کشورهای در حال توسعه بیش از 9درصد، در کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از 12درصد و در آمریکا بالاتر از 16درصد محاسبه شده است.
این شاخص آینه توجه دولت‌ها به بخش سلامت است، البته سهم سلامت در بودجه سالانه دولت در ایران از این هم کمتر است. در ایران بخش عمده‌ای از هزینه‌های مرتبط با سلامت بر دوش مردم گذاشته شده است. در تمام دنیا نظام‌های درمانی و بهداشتی مشخصی وجود دارد که براساس آن سعی می‌شود مردم کمترین فشار مالی و هزینه‌ای را در حوزه سلامت تحمل کنند.
شاخص «سهم مردم از هزینه سلامت» عبارت است از نسبت میزان پرداخت مستقیم خانوار‌ها در امر سلامت هنگام دریافت خدمات به کل هزینه‌های بخش سلامت. در ایران سهم مردم از هزینه‌های درمان 60درصد اعلام شده است که این میزان بسیار بالا بوده و در بین کشورهای جهان رتبه 118 را دارد. متأسفانه به دلایل مختلف و به‌رغم هدفگذاری خوب قانونگذار در ایران، سهم مردم از هزینه‌های سلامت همواره عدد بالایی را تشکیل داده است و دولت‌ها کمتر به این موضوع توجه کرده‌اند.
در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود: به‌منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به‌نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به 90درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر ازهزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک‌درصد کاهش یابد.
این هدفگذاری قانونی هرگز به تحقق نپیوست و به اذعان متولیان بخش سلامت در حال حاضر همچنان بیش از 60درصد هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند که در برخی موارد مانند بهره‌مندی از خدمات تخصصی پزشکی و آزمایشگاهی این نسبت تا 90درصد نیز افزایش می‌یابد.
در برنامه پنجم توسعه نیز این هدفگذاری بسیار آرمانی ترسیم‌شده و تا‌کنون به تحقق نپیوسته است. لذا در مجموع می‌توان گفت سهم مردم از هزینه‌های درمان همچنان بالاست و برای تغییر بنیادین این رویه باید اقدامی اساسی صورت گیرد. تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی و درمانی و گسترش خدمات عمومی بهداشتی در سراسر کشور نیاز ضروری مردم به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیری است که با مشکلات متعدد حوزه سلامت دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی نشانه‌ها مانند اختصاص نیافتن سهم 10درصدی بخش سلامت از طرح هدفمندی یارانه‌ها، کاهش سهم بودجه سلامت از بودجه سال 92 و حذف ارز مرجع از دارو نشان‌دهنده بی‌توجهی کافی به موضوع سلامت طی سالیان اخیر است.
