در این سال کشورهایی چون ژاپن، دانمارک و اسپانیا با اخذ قرارداد با دولت ایران به ازای تخصیص 10درصد سود حاصل از ماهیان صید شده به کشورمان، مجوز بهره‌برداری از روش صید ترال را در خلیج‌فارس و دریای عمان دریافت کردند. رشد الگوهای زیست‌محیطی در کشورهای در حال توسعه و تسری آن به ایران و متعاقب آن تحقیقات روی نحوه تأثیر این شیوه صید بر ذخایر آبزیان، موجب محدودیت این روش در سال‌های آغازین دهه70 شد؛ چرا که طی این تحقیقات مشخص شد این روش یکی از مخرب‌ترین شیوه‌های صید است که موجب برداشت گونه‌های نابالغ، بر هم زدن تعادل اکوسیستم‌های دریایی و علاوه بر آن نابودی جلبک‌ها، مرجان‌ها و لاروهای ماهیان دریایی می‌شود. به همین منظور روش صید ترال که توسط شناورها انجام می‌شد از سال1373 در خلیج‌فارس ممنوع و استفاده از آن به 45روز و زمان صید میگو محدود شد.در این روش تور به شکل کیسه ای که انتهای آن کا ملا بسته شده از لایه های میانی آب ماهیان را صید می کند.
موضوع قابل تامل در مورد صید ترال این است که معمولا 80 تا 90درصد ماهی‌های صید شده در این روش به‌عنوان دورریز به دریا ریخته می‌شود؛ به‌عبارت دیگر در ازای صید هر 10کیلو میگو، 80 تا 90کیلوگرم انواع گونه‌های آبزی ریز و نابالغ صید می‌شود. استفاده از این روش صید اگرچه از سوی ارگان‌های مربوط محدود به فصل صید میگو و منوط به کسب مجوز شده ولی همچنان شاهد صید ترال در خارج از فصل تعیین شده و به‌صورت غیرقانونی توسط افراد سودجو هستیم. متأسفانه علاوه بر تأثیرات مخرب ذکر شده بر اکوسیستم‌های دریایی، اکثر آبزیان صید شده با این روش به کشورهای جنوبی خلیج‌فارس فروخته می‌شود.
اثرات بسیار مخرب این روش صید بر میزان ذخایر آبزیان خلیج‌فارس و متعاقب آن کاهش صید در منطقه، حتی موجب اعتراض گسترده نهادهای صنفی وابسته به صیادان و درخواست برای لغو صید ترال و نظارت بیشتر بر شناورهای صیادی شده است. به‌عنوان نمونه در گذشته جمعی از صیادان چابهاری با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل وقت شیلات کشور خواستار لغو مجوز صید ترال در دریای عمان شدند و در اقدامی دیگر جمعی از صیادان شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر با برشمردن خطرات این شیوه صید بر ذخایر آبزیان و کاهش صید طی سال‌های گذشته، خواهان اقدام جدی در این خصوص و عدم‌مدارا با متخلفین شدند.
ذخایر آبزیان در معرض نابودی
قطعا آنچه در این میان از نگاه تیزبینانه مخاطبان این یادداشت دور نخواهد ماند تأثیر تأسف‌بار این روش صید بر ذخایر آبزیان است به‌نحوی که صیاد که قاعدتا باید به‌دنبال سود بیشتر از صید باشد نیز زبان به اعتراض می‌گشاید؛ چرا که دریافته توری که حتی به لارو و بچه ماهیان نیز رحم نمی‌کند، قطعا به آینده فرزندان او و نسل آینده نیز رحم نخواهد کرد.
آنچه در این میان حائز اهمیت است، مدارا و کوتاهی سازمان‌های مسئول در قبال نظارت و ماموریت‌های محوله به آنان است؛ به‌عنوان مثال وقتی شناور صیادی برای صید روانه دریا می‌شود، با هدف کنترل صید و جلوگیری از قاچاق ماهی، مجوزهای سه تا چهار‌روزه برای صیادان صادر می‌شود که بعد از اتمام این مجوز، جهت تمدید آن باید به اسکله مرجع مراجعه کنند ولی بسیاری از شناورها با توجه به ضعف و بوروکراسی موجود در دستگاه‌های ناظر، بعد از صید ماهی که متأسفانه عموما هم به روش ترال انجام می‌گیرد، ماهی‌های صید شده را جهت فروش به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌برند.
نکته تأسف‌بار در این میان این است که با توجه به اتخاذ قوانین سختگیرانه در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و به‌دنبال آن محدودیت صیادان آن کشورها جهت صید ترال، از طرفی ضعف نظارت بر شیوه صیادی در ایران و قیمت مناسب ماهی در کشورهای ذکر شده، عمدتا ماهی صید شده در این روش با توجه به ماهیت غیرقانونی آن، جهت فروش روانه کشورهای عربی می‌شود. میزان دقیق قاچاق ماهیان گرچه مشخص نیست اما میزان بالای قاچاق ماهی در سال‌های گذشته موجب اعتراض نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری نیز شده است،تا آنجا که نماینده بندرعباس در مجلس ضمن اعتراض به وضعیت موجود طی سخنانی (به نقل از خبرگزاری فارس) گفت: همانگونه که قاچاق و خروج غیرقانونی هر نوع کالا به خارج از کشور ممنوع است خروج غیرقانونی ماهی از کشور نیز ممنوع و نیازمند کنترل است.
منصور آرامی درباره عدم‌نظارت بر صید و صیادی در استان هرمزگان تصریح کرد: بخشی از مشکلات این بخش به صید غیرقانونی برمیگردد که بخشی از ماهی‌هایی که به کشورهای حوزه خلیج‌فارس فرستاده می‌شود باید توسط دریابانی و نیروهای مرزی کنترل شود.
عمده‌ترین دلایل عدم‌موفقیت در کنترل صید ترال و قاجاق عبارتند از: 1- ضعف دستگاه‌های ناظر و مدارای آنان با متخلفان و صیادان غیرمجاز 2-عدم‌استاندارد و ادوات صید و روش‌های مخرب صید و بسنده کردن به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که فراتر از میز مدیران و قفسه بایگانی دستگاه‌های دولتی نرفته است. 3- نگاه غیرواقع‌بینانه برخی از مسئولان شیلات و عدم‌آگاهی آنان از حوزه تحت مسئولیت‌شان؛ به‌عنوان مثال دکتر اتابک‌زاده، مدیرکل وقت شیلات بوشهر در نشست بررسی راهکارهای جلوگیری از صید غیرمجاز، صید ترال را فقط به برخی از استان‌های همجوار نسبت داده است این در حالی است که شواهد، حاکی از عدم‌نظارت کافی بر برخی اسکله‌های استان و در پی آن سوءاستفاده سودجویان از خلأ نظارتی در این اسکله‌هاست (منبع ایرنا). نکته درخور توجه اینکه در بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان با درک واقع‌بینانه از آینده آبزیان و صید و صیادی، به‌منظور حفظ ذخایر استراتژیک ماهیان با به کاربردن روش‌های پیشرفته آبزی‌پروری مانند پرورش ماهی در قفس و توسعه این روش در میان صیادان، موجب حفظ ذخایر در یایی می‌شوند. نکته درخور تامل اینکه در کشور ما با وجود به اجرا درآمدن چند طرح پرورش ماهی دریایی در قفس ازجمله در جنوب استان بوشهر، به‌علت فراهم نبودن زیرساخت‌ها، تقریبا تمامی این طرح‌ها با شکست مواجه شده است.
در حال حاضر عمده‌ترین ماهی موجود برای پرورش در قفس گونه سیباس آسیایی است که بنا به تحقیقات انجام گرفته، تنها شرکت تولیدکننده این ماهیان در ایران در سال‌جاری با توجه به زیان ناشی از عدم‌پرداخت مطالبات خود از سوی شیلات، دیگر تمایلی به تولید این گونه از ماهیان نداشته و کارشناسان خارجی این مرکز نیز به کشور خود مراجعه کرده‌اند. از دیگر شواهد شکست این پروژه عدم‌استقبال یا استقبال بسیار سرد از قفس‌های واگذار شده در مزایده اخیر در شهرستان کنگان است.
اهمال مسئولان
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگرچه سازمان‌های مسئول مانند محیط‌زیست و شیلات می‌توانستند در سال‌های گذشته با اتخاد برنامه‌های ترویجی و فرهنگی مانع از بروز فجایع عمیق زیست‌محیطی برای آبزیان کشور شوند ولی با کوتاهی و اهمال در مسئولیت‌های محوله، وضیعت ذخایر آبزیان را به نقطه خطرناک و تقریبا غیرقابل بازگشتی رسانده‌اند. براین اساس ضروری است به‌منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط‌زیست و جلوگیری از قتل‌عام حساب شده آبزیان، علاوه بر اصلاح قوانین مربوط به صید و صیادی، با اتخاذ تدابیر سختگیرانه و نظارت بیشتر بر وضعیت موجود، از بغرنج شدن وضعیت ذخایر آبزیان در خلیج‌فارس و دریای عمان کاست.
پایگاه اطلاع‌رسانی خلیج‌فارس
