گروه اقتصادی: وزارت صنعت، معدن و تجارت که نقش برتر را در گران‌کردن قیمت خودرو در یک سال اخیر داشته وقتی دید شورای رقابت به دستور رئیس‌جمهور ملاک تعیین قیمت را تدوین و ابلاغ کرده در یک رویکردی غیرمنطقی و سؤال برانگیز به حمایت تمام قد از خودروسازان روی آورده تا حقوق مردم زیر لاستیک خودروهای گران شده له شود.

خودروسازان هم دلگرم به حمایت مسئولان دولتی آشکارا علم مخالفت با یکی از قانونی‌ترین نهادهای فراقوه‌ای کشور را برآشفته‌اند و می‌گویند کوتاه نمی‌آیند تا شورای رقابت به حاشیه رانده شود و دستور محمود احمدی‌نژاد روی زمین بماند. آیا شورای رقابت می‌تواند حقوق مردم را استیفا کند یا اینکه جاده مخصوصی‌ها بازی را خواهند برد؟

وزارت صنعت؛ حامی خودروسازان یا مدافع مردم؟

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی فقط پنج مدل خودرو توسط شورای رقابت، گفت: 10شرکت عمده خودروساز ایران ازجمله ایران خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220نوع محصول دارند درحالی‌که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها پنج مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

به گزارش مهر، این مقام مسئول که حتی حاضر نیست هویت خویش را فاش سازد، ادعا کرد در موضوع خودرو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه کنترل بازار یکسری وظایف قانونی به‌عهده دارد که اگر این وظایف در جایگاهی بالاتر از شورای رقابت نباشد، کمتر از آن نیست. به گفته وی، مصوبه 9بهمن‌ماه سال‌جاری سازمان حمایت را مکلف می‌کند تا نسبت به قیمت‌گذاری خودرو براساس نرخ‌های محاسباتی، تجاری و بازار آزاد اقدام کرده و قیمت‌ها را در سامانه 124به ثبت رساند درحالی‌که شورای رقابت اعلام کرده بود که سامانه 124را به رسمیت نشناخته و سازمان حمایت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو خارج کرده است.

او ادعا کرد: مصوبه روز گذشته شورای رقابت علاوه بر اینکه باعث بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شده، این وزارتخانه را نیز با یک سؤال بزرگ مواجه کرده که چگونه دستورالعمل غیرشفاف شورای رقابت را پیاده‌سازی‌ کند، این در شرایطی است که دستورالعمل شورای رقابت هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده است.

واکنش شورای رقابت به وزارت صنعت

رئیس شورای رقابت در واکنش به صحبت‌های یک مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: پنج مدل خودروی مورد نظر شورای رقابت بیش از 90درصد تولیدات صنعت خودرو را شامل می‌شود. به گزارش فارس، جمشید پژویان تصریح کرد: سایر خودروها تنها شش یا هفت درصد خودروهای تولیدی را شامل می‌شوند که شورای رقابت در مورد آنها نیز شاخص‌ تورم را اعلام خواهد کرد.

حرکت خودروسازان روی دنده مخالفت

اما دبیر انجمن خودروسازان گفت: اصلاح قیمت خودرو بر مبنای تورم نیمه دوم سال‌جاری که روز گذشته از سوی شورای رقابت منتشر شد، امکان‌پذیر نیست. احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه خودروسازان قصد مقابله با کاهش قیمت‌ها را ندارند، گفت: تعیین قیمت‌ خودرو براساس نرخ تورم نیمه دوم امسال و بر مبنای قیمت‌های شهریورماه حتی کفاف قیمت قطعات را هم نمی‌دهد.

کد خبر 205698

برچسب‌ها