حسین جاویدنظر اعتقاد دارد: هزینه تمام‌شده سنگ در استان مازندران به‌دلیل وارد کردن آن از سایر استان‌ها افزایش یافته و با قیمتی گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. این درحالی است که درصورت فعال شدن معادن سنگ و دادن مجوز کشف و استخراج این محصول به متقاضیان و افرادی که آمادگی بهره‌برداری از معادن دارند، امکان صادرات این محصول به استان‌ها و حتی کشورهای، همجوار وجود دارد. این فعال صنعت سنگ خواستار همکاری بیش از پیش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران شد و افزود: در صورتی که معادن سنگ در مازندران به مزایده گذاشته شود و در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد، میزان استحصال سنگ‌های معدنی افزایش چشمگیری می‌یابد و به رونق اقتصادی این استان در بخش یادشده افزوده خواهد شد.
جاویدنظر می‌گوید: در سایر استان‌ها معادن را با برگزاری قانون مزایده به راحتی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهند و این در حالی است که معادن سنگ در مازندران به فراوانی یافت می‌شود اما برای واگذاری آنها اقدامی انجام نمی‌شود. او از نبود برخورد قانونی با افرادی که مجوز استخراج معدن سنگ دریافت کرده‌اند اما عملیات اجرایی را آغاز نکرده‌اند، انتقاد کرد.
به گفته وی براساس قانون، سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از شش‌‌ماه از صدور مجوز و تمدید آن به‌مدت شش‌‌ماه دیگر درصورتی که اقداماتی به‌منظور استخراج توسط بهره‌بردار انجام نگیرد، قادر به لغو مجوز و دادن آن به متقاضی دیگر است. جاویدنظر می‌گوید: مجوزهایی در استان مازندران صادر شده که قدمت آنها افزون بر 10 سال است ولی هیچ کاری به‌منظور لغو پروانه و واگذاری آن به متقاضیان جدید انجام نشده است.
او با بیان اینکه در استان مازندران افراد فعال و قوی در زمینه صنعت سنگ نداریم، از اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی خواست تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگانی که خواهان فعالیت در امر معادن سنگ هستند قرار دهد تا با برنامه‌ریزی اصولی موجبات توسعه معادن سنگ در استان مازندران فراهم شود.
