آنچه می‌خوانید بخشی از گزارشی است که به تازگی کمیسیون انرژی اتاق ایران در باب دشواری‌ها و مشکلات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت تامل در الزامات اجرایی این قانون ارائه کرده است.

صنعت

در این گزارش آمده است که صنایع و بخش‌های مصرف‌کننده با توجه به عدم‌دریافت یارانه‌های انرژی و همچنین افزایش غیربرنامه‌ریزی‌شده نرخ حامل‌ها، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری و اقدام برای کاهش مصرف انرژی دارند و با استناد به مواردی که به آنها اشاره ‌می‌شود طبیعتا یارانه بیشتری در این جهت ‌باید اختصاص یابد؛ به‌ویژه اینکه بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش تلفات یکی از راه‌های کاملا مؤثر در جهت کاهش فشار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود که علاوه بر وجود قوانین و ابلاغیه‌های متعدد در این خصوص، هنوز به نحو شایسته به این هدف دست پیدا نکرده‌ایم.

الزامات اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها

1 - شفاف‌سازی مسیر افزایش قیمت حامل‌های مختلف: شفافیت در مراحل اجرا، امکان برنامه‌ریزی برای حصول به اهداف را برای واحدهای اقتصادی فراهم می‌آورد.
2 - رعایت کامل اهداف قانون در مسیر اجرا: تخصیص بهینه منابع از طریق سازوکارهای بازار و در نتیجه بهبود ساختار تولید در راستای افزایش بهره‌وری (هدف، کسب‌درآمد برای دولت و ایجاد ساختار بازتوزیع ثروت در سطح کشور نیست).

سیاست‌های تکمیلی

1 - توجه به میزان واردات و اصلاح نرخ ارز
2 - ارتقای تکنولوژی تولید (مثلا از طریق تشویق سرمایه‌گذاری خارجی)
3 - حمایت‌های مالی و ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای بقا و ارتقای ساختار تولید در دوره اجرا

ضرورت توجه به تولید

1 - هدف قانون هدفمندی، تداوم تولید با بهره‌وری بالاتر است نه کاهش تولید
2 - پرداخت سهم بخش تولید در موعد مقرر همانند بخش خانوار

مشکلات اجرای فاز نخست

1 - عدم‌شفافیت و نامعلوم‌بودن مسیر پیش‌رو در چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های حمایت از تولید
2 - قیمت‌گذاری دستوری محصولات خارج از سازوکارهای بازار
3 - فشار ناشی از ارز و افزایش قیمت هدف فوب به ریال
4 - تند بودن شیب افزایش قیمت‌ها و لزوم توجه به عدم‌درج ردیف مشخص برای تولید از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها
5 - عدم‌پرداخت سهم 30درصدی صنعت و تولید از درآمد ریالی هدفمندسازی یارانه
6 - عدم‌افزایش متناسب قیمت تمام‌شده محصول با قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی
7 - ایجاد مشکل صادرات محصول به‌خاطر افزایش قیمت حمل‌ونقل
8 - پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات معدنی بین 30 تا 40درصد و بی‌توجهی به این بخش مهم اقتصادی
9 - عدم‌پرداخت مطالبات معوقه توسط دولت و پایین‌آمدن شدید نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی

کد خبر 200690

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار