احتراماً؛ با توجه به درج مطلبی تحت عنوان «نمایندگان مجلس اجازه ندهند تاجران قانون حذف کنکور را لغو کنند» در شماره 5889مورخ 91.11.1روزنامه همشهری که در آن مطالبی به سازمان سنجش آموزش کشور و کمیته آموزش عالی مجلس محترم شورای اسلامی منتسب شده است با توجه به قانون مطبوعات خواهشمند است نسبت به درج جوابیه این سازمان به شرح ذیل اقدام فرمایند:
1- نویسنده مطلب جناب آقای عادل حق‌طلب ظاهراً نمایندگان و اعضای کمیته آموزش عالی مجلس، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور را افراد بی‌سواد و بی‌اطلاع از وضعیت سنجش و پذیرش و تاجر فرض نموده، اعلام نموده‌اند همه نمایندگان تحت‌تأثیر سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته‌اند.
2- اجرا نشدن کامل قانون پذیرش دانشجو(موصوف به حذف کنکور) مستلزم ایجاد بسترهای لازم از قبیل ایجاد سوابق تحصیلی استاندارد و عادلانه برای کل دوره آموزش متوسطه براساس امتحانات نهایی و استاندارد بوده و سوابق تحصیلی موجود با توجه به امتحانات داخلی مدارس مطابق تعریف قانون نبوده است.
3- نمرات موجود امتحانات نهایی سال سوم آموزش متوسطه که به‌صورت کشوری برگزار می‌شود قابلیت تمیز افراد 10درصد بالای داوطلبان را ندارد و کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو که نماینده وزارت محترم آموزش و پرورش نیز در آن حضور دارد به اتفاق آرا هر سال اجرای کامل قانون پذیرش دانشجو را به تعویق انداخته است.4- سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان سازمان تخصصی حوزه سنجش و اندازه‌گیری نظرات کارشناسی خود را اعلام می‌کند و تصمیم‌گیری بر عهده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
5- نویسنده نامه بدون اطلاع از مسائل علم آمار و سنجش و اندازه‌گیری از قبیل داشتن پراکندگی برای جداسازی داوطلبان (Variation) و بی‌توجهی به تفاوت تراز و استاندارد کردن (Normalizing یا Standardizing) و هم‌ترازی (Equating) مطالبی را در مقاله آورده است. به‌عنوان مثال تعداد افراد بالای معدل 19.75در گروه آزمایشی علوم تجربی حدود هفت هزار نفر است که جداسازی توزیع این افراد برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با 3500نفر ظرفیت عملاً غیرممکن است یا اینکه تعداد 20های دروس مختلف امتحانات نهایی عملاً در هیچ درسی کمتر از دو هزار نفر نیست و گزینش را عملاً برای رشته‌های روزانه پرطرفدار غیرممکن می‌کند.
هم‌ترازی برای ساختن مدلی به منظور قابل مقایسه نمودن امتحان‌هایی که در سال‌های مختلف و با سؤالات متفاوت و در شرایط متفاوت انجام گرفته است به کار می‌رود و روش‌های مختلفی در حوزه سنجش و اندازه‌گیری برای هم‌ترازی نمرات وجود دارد که متفاوت از تراز کردن است و توصیه می‌شود نویسنده مقاله به کتاب‌های مرجع مراجعه و اطلاعات لازم را کسب نماید.
6- قانون پذیرش دانشجو (مشهور به حذف کنکور) مقرر شده بود که از سال 1390اجرایی شود و به پنج دلیل: عدالت آموزشی، عدم‌داشتن پراکندگی نمرات سوابق تحصیلی، عدم‌ساز وکار جبران سوابق تحصیلی، مقوله امنیت آزمون‌ها و تأثیر سلایق و منطقه در نمره‌دهی داوطلبان قابلیت اجرایی پیدا نکرده است و سازمان سنجش آموزش کشور سازمان مجری بوده و تصمیم‌گیر نبوده است و این سازمان فقط چالش‌های این قانون را اعلام کرده است.
