همه طرفین دعوای حذف کنکور مدعی آمادگی اجرای این قانون هستند ولی قانون مصوب سال 86مجلس بنا به دلایل مختلف تاکنون حالت اجرایی به‌خود نگرفته؛ جالب اینکه رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در زمان بررسی و تصویب این قانون وزیر علوم بوده اکنون از وجود«گاف» دراین قانون خبر می‌دهد.
محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به قانون حذف کنکور سال 86به یک گاف بزرگ این قانون اشاره کرد و به مهر گفت: طبق قانون سال 86، پذیرش دانشجو باید براساس سوابق تحصیلی سه ساله دبیرستان صورت گیرد و این قانون برای پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری هم صدق می‌کند. وی افزود: این سهل‌انگاری به هیچ عنوان نباید برای پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری صدق داشته باشد؛ اصلاً مگر می‌شود دانشجوی ارشد و دکتری را براساس سوابق تحصیلی دوران دیپلم پذیرش کرد؟
البته منتقد کنونی، درسال‌های 85و 86که بحث حذف کنکور در مجلس بررسی می‌شد، مسئولیت وزارت علوم را عهده‌دار بود و اگرچه از زمان تصویب قانون حذف کنکور بر طبل اجرایی نبودن آن کوبیده است، تاکنون هیچ‌گاه به این گاف اشاره‌ای نکرده بود. زاهدی اظهار کرد: بنابراین در طرح جدید، تنها سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه اساس این طرح بر تأثیر بیشتر سوابق تحصیلی استوار است، اظهار داشت:
پس از به تصویب رسیدن طرح مذکور، به وزارت آموزش و پرورش فرصتی پنج ساله داده شده تا سوابق تحصیلی را سامان دهد. به گفته زاهدی در طرح جدید، تنها سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است و درصورتی که طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو امروز در صحن علنی رأی آورد، به کمیسیون آموزش بازمی‌گردد تا مراحل نهایی آن برای قانون شدن، انجام شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس، سال 87در کسوت وزیر علوم با انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش درباره اجرای قانون حذف کنکور گفته بود: بسترسازی لازم برای اجرای قانون حذف کنکور سیاستی کلی در شورای‌عالی آموزش و پرورش است، درحالی‌که متأسفانه آموزش و پرورش در این خصوص تعلل می‌کند و طی نامه‌ای به سرپرست فعلی آموزش و پرورش، خواستار تسریع در روند اجرایی این قانون شده‌ایم.
وی سال 87با اشاره به مشکلات اجرای طرح حذف کنکور اعلام کرده بود: براساس قانون حذف کنکور، کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌ها باید تا سال 1390حذف شود اما اجرای این قانون وابسته به تلاش آموزش و پرورش است. زاهدی سال 88به صراحت اعلام کرده بود: وزارت علوم آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارد اما بستر این امر برای آموزش و پرورش فراهم نشده و به همین دلیل پیشنهاد کرده‌ایم قانون حذف کنکور مورد بازنگری قرار گیرد.
آموزش و پرورش آماده است
در نقطه مقابل، وزارت آموزش و پرورش هم بارها اعلام کرده که آمادگی اجرای قانون حذف کنکور را دارد. در همین حال وزیر آموزش و پرورش دیروز در جمع خبرنگاران گفت: درباره حذف کنکور مقرر شد گروهی براساس قانون بنشینند و تصمیم‌گیری کنند و هر تصمیمی که گرفته شده، اجرا کرده‌ایم و هیچ‌کدام را عقب نیستیم. حاجی‌بابایی با بیان اینکه سوابق تحصیلی در تمام استان‌ها استخراج شده است، اضافه کرد: در تمام استان‌ها سِرور نصب کردیم و آموزش و پرورش هیچ‌گونه ضعفی ندارد.
وی درخصوص برگزاری امتحان نهایی در پایه‌های اول و دوم دبیرستان نیز بیان کرد: در حال حاضر در قانون چنین چیزی نیست ولی اگر بخواهند از سال پنجم ابتدایی تا دیپلم، امتحانات دانش‌آموزان به‌صورت نهایی برگزار شود، هشت تا 9سال طول می‌کشد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یک سر سوزن زیر بار اینکه آموزش و پرورش در زمینه حذف کنکور مشکل دارد، نمی‌روم.
عزم جدی وجود ندارد
پس از تصویب قانون حذف کنکور در سال 86 علی عباسپور‌تهرانی فرد، رئیس سابق کمیسیون آموزش مجلس بارها از روند کند اجرای قانون حذف کنکور در وزارتخانه‌های ذی‌نفع انتقاد کرد و گفت که عزم جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد. وی بهمن 87اظهار کرد: هماهنگی لازم برای اجرای قانون حذف کنکور بین وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش وجود ندارد. سال گذشته(86) مشکلات بسیاری در انتقال سوابق دانش‌آموزان و تبادل اطلاعات بین وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش وجود داشت.
وی با تأکید بر اینکه ابلاغ قانون حذف کنکور به دستگاه‌های اجرایی دیر صورت پذیرفت، گفت: ناآگاهی آموزش و پرورش برای اجرای قانون حذف کنکور و قرار نگرفتن پتانسیل وزارت آموزش و پرورش پشت این قانون ازجمله عواملی هستند که مانع اجرای قانون حذف کنکور تا سال 90می‌شوند. کنکور براساس قانون مجلس شورای اسلامی در سال 86باید تا سال۱۳۹۰ حذف می‌شد و رقابت داوطلبان براساس سوابق تحصیلی صورت می‌گرفت، ولی فراهم نشدن زیرساخت‌ها و همچنین افزایش نیافتن تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور موجب شد وزارت علوم برای حذف کنکور از مجلس شورای اسلامی درخواست مهلت بیشتری کند.
در این زمینه کامران دانشجو وزیر علوم خواستار تعویق سه ساله اجرای قانون حذف کنکور بود که مجلس با این مورد مخالفت کرد و تنها پذیرفت یک سال حذف کنکور به تعویق بیفتد که اکنون پس از تأخیر چند ساله در اجرای این قانون، صحبت از لغو قانون حذف کنکور است و اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد.
البته برخی کارشناسان معتقدند دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط از برگزاری کنکور سراسری دانشگاه‌ها درآمد چندمیلیارد تومانی نصیب‌شان می‌شود و به همین دلیل امکان حذف کنکور وجود ندارد. برخی نمایندگان سابق مجلس نیز حتی پیش از تصویب قانون حذف کنکور در سال 86به صراحت اعلام کردند که «مافیای» کنکور اجازه نمی‌دهد تا کنکور حذف شود.
