چند سالی است که درباره حذف کنکور در حوزه‌های رسمی و عمومی جامعه به‌ویژه پس از مصوبه سال1386 مجلس محترم شورای اسلامی بحث‌هایی مطرح است و بر سر اجرای این قانون نظرات موافق و مخالفی طرح شده است.
قبل از ورود اجمالی به این موضوع مختصری به اهم دلایل موافق و مخالف اشاره می‌شود.
اهم دلایلی که برای اجرای قانون مطرح است عبارت است از:
1 - پژوهش‌های بسیاری همبستگی بالایی را بین نمرات پیشرفت تحصیلی در دوره مدرسه‌ای و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه‌ها نشان داده است.
2 - کنکور تکیه بر معلومات عمیق ندارد بلکه صرفا حافظه را می‌سنجد و مهارت در انتخاب پاسخ سؤالات چندگزینه‌ای است.
3 - کنکور صرفا تکیه بر مقوله دانش از حوزه شناختی دارد و لذا هر کسی که در این حوزه تبحر بیشتری داشته باشد، نمره بهتری دریافت می‌کند.
4 - بسیاری از داوطلبان توانایی فهم علمی را دارند لیکن به سبب ویژگی‌های شخصیتی که بعضاً ارثی است، توان تحمل استرس ناشی از کنکور را ندارند لذا نتیجه مطلوبی به‌دست نمی‌آورند.
در مقابل نیز بعضی بر آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای قانون و آماده نبودن سوابق تحصیلی همه داوطلبان و... اشاره دارند.
همانطور که می‌دانیم آموزش فرایندی است برای انتقال دانش‌ها، مهارت‌ها، نگرش‌ها و به‌طور کلی دستاوردهای بشر از یک نسل به نسل دیگر و تربیت انسان‌های متدین، متفکر، خلاق و نوآور در تراز جمهوری اسلامی ایران که با کسب ذخیره دانش بشری به تولید و توسعه معارف تازه اقدام کنند.
پاسخ به سؤالاتی نظیر نظام آموزشی کشور تا چه اندازه در تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت اسلامی موفق بوده است؟ تا چه اندازه به نیازهای فرد و جامعه پاسخ می‌دهد؟ تا چه اندازه با تحولات فناوری و نیز تغییرات سیاسی و اجتماعی به‌ویژه آنچه در محیط پیرامونی رخ می‌دهد، هماهنگ است؟ و... استفاده از سازوکار نوین سنجش و ارزشیابی آموزشی و پرورشی را بسیار ضروری ساخته است. به‌کار گرفتن این سازوکار شرایط لازم را برای شفافیت عملکرد نظام آموزشی کشور فراهم می‌کند.
با توجه به تقسیم‌بندی نظام آموزشی رسمی در کشور ما به دو دوره آموزش عمومی(از ابتدایی تا متوسطه) و آموزش عالی(از کاردانی به بالا) از کنکور به‌عنوان یک گردنه بلند و صعب‌العبور برای ورود داوطلبان به دانشگاه یاد می‌شود. افزایش متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، بالا رفتن تب مدرک‌گرایی در جامعه، نبود بازار کار مناسب برای اشتغال پس از اخذ دیپلم، فقدان نظام صلاحیت حرفه‌ای و... مسئولان را واداشت تا برای حذف کنکور چاره‌اندیشی کنند که این امر منجر به تصویب «قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصطلح به قانون حذف کنکور در سال1386 در مجلس شورای اسلامی شد و براساس این قانون مقرر شده بود تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد به‌نحوی که تا پایان سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، کنکور حذف شود اما به دلایلی ازجمله نبود زیرساخت‌های مناسب و اختلافات فاحشی که بین اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان بر‌مبنای «خود اظهاری» در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و سوابق تحصیلی مستند در آموزش و پرورش مانع اصلی اجرای این قانون بود و باعث شده که تفاهم لازم بین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم حاصل نشود.
در سال1389 که مسئولیت تاسیس و راه‌اندازی «مرکز سنجش آموزش و پرورش» را بر عهده گرفتم، برای عملیاتی کردن قانون موصوف، در اواخر آبان‌ماه سال1389 وزیر محترم آموزش و پرورش مسئولیت جمع‌آوری و ارسال سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول قانون را برعهده این مرکز قرار دادند. در کمتر از سه هفته تا شروع ثبت‌نام کنکور سراسری، دستورالعمل نحوه اعمال سوابق تحصیلی را تدوین و به کارگروه ماده چهار و رئیس محترم سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه و با بسیج امکانات و استفاده از ظرفیت‌های ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور و تلاش شبانه‌روزی برای نخستین بار سامانه احراز هویت تحصیلی (ساهت) راه‌اندازی و سوابق تحصیلی داوطلبان جمع‌آوری و به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شد و ثبت‌نام داوطلبان در دو مقطع زمانی(اواخر آذر و اواخر بهمن1389) انجام شد ولی برعکس سنوات قبل به جای خوداظهاری داوطلب در سایت سازمان سنجش، برای نخستین بار مبنای اطلاعات شناسنامه‌ای و تحصیلی داوطلب، سوابق ارائه شده از سوی مرکز سنجش آموزش پرورش قرار گرفت و با تعامل خوبی که با سازمان سنجش آموزش کشوربود با این اقدام بزرگ گام عملی برای اجرای قانون برداشته شد.
درحالی‌که اخباری از تغییر قانون فعلی حذف کنکور و جایگزینی قانون جدیدی مطرح است این سؤال پیش می‌آید که آیا قانون مصوب فعلی هنوز به شکل کامل اجرا نشده است تا معایب و محاسن آن معلوم شده باشد؟
یکی از نقاط قوت قانون مذکور که برای رشد و تعالی نظام آموزشی کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت، ارائه «سوابق پرورشی و مهارتی» است که انجام این مهم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز(که هم بر تعمیق بعد تربیتی وهم مهارت‌آموزی تکیه دارد) خواهد بود و چنانچه ضوابط مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و مهارتی تهیه و به تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد، انجام این مهم در سوق‌دهی دانش‌آموزان به انجام فعالیت‌های پرورشی و مهارت‌آموزی و غلبه بر آموزش‌محوری نظام آموزشی خواهد بود.
یکی از مواردی که به‌عنوان مشکل در اجرای قانون بعضا مطرح می‌شود آن است که سوابق تحصیلی قدرت تفکیک و تمیز را ندارد و در رشته‌های پرطرفدار با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها، نمرات درسی دانش‌آموزان به قدری نزدیک است که عملا امکان انتخاب و گزینش نهایی داوطلب مقدور نخواهد بود، به‌نظر می‌رسد با تهیه و ارائه سوابق پرورشی و مهارتی وهم تسری امتحانات نهایی به تمامی رشته‌ها و پایه اول و دوم متوسطه با توجه به سابقه چندین دهه آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی (اعتبار مورد نیاز اجرای امتحانات نهایی باید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد)، توسعه ظرفیت‌های رشته‌های پرطرفدار و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و همدلی بین وزارتخانه‌ها و کمیسیون ذی‌ربط در مجلس، این اشکال هم قابل رفع است. نکته‌ای که ذکر آن ضروری است و مسئولان ذی‌ربط باید چاره‌اندیشی کنند تعیین «راهکار عملی» است، برای ارتباط مستمر بین متولیان آموزش به‌ویژه آموزش‌های مهارتی (اعم از آموزش‌های رسمی و غیررسمی) باهمدیگر، همچنین با صنوف در نیازسنجی و ارائه آموزش مورد نیاز بازار کار کشور به‌ویژه مشاغل غالب، تا جوانان ما تنها راه موفقیت را در کنکور و ورود به دانشگاه نجویند. حال که اجرای قانون تاکنون به تأخیر افتاده به‌نظر می‌رسد به جای صرف انرژی و وقت برای تدوین و تصویب قانون جدید، همه حوزه‌های ذی‌ربط اعم از سیاستگذار و مجری بایدبا همدلی و نشست‌های کارشناسی تمرکز خود را بر اجرای قانون فعلی معطوف دارند و پس از اجرای قانون و با ارزیابی فرایند اجرای آن و بررسی نقاط قوت و ضعف آن اصلاحات لازم را معمول دارند.
محمدتقی صابری
رئیس سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش
