هفته گذشته خبرگزاری مهر متن مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن در فاصله هفت‌‌ماه تا پایان کار دولت دهم، اختیار استخدام 1500نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس‌جمهور داده می‌شود. احمد توکلی نماینده مردم تهران در واکنش، این مصوبه را «بسیار عجیب» دانسته و گفته بود که این مصوبه در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است.
با وجود اینکه نهاد ریاست‌جمهوری درباره این مصوبه تکذیبیه مانندی منتشر کرده و گفته بود که مسئولین نهاد ریاست‌جمهوری هیچ‌گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند اما غلامحسین الهام گفته که این مصوبه کاملا قانونی است. بلافاصله بعد از انتشار متن این مصوبه هیأت تطبیق مصوبات با قانون در مجلس تشکیل جلسه داده و نتیجه آن تشخیص مغایرت مصوبه دولت با قانون بود که علی لاریجانی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور این موضوع را به وی اطلاع داده است.
محمدرضا خباز عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پی بررسی این مصوبه آن را نماد کودتای اداری خوانده و توضیح داده است: هیأت وزیران طبق اصل 127قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کرده‌اند درحالی‌که در امر استخدام طبق ماده 51برنامه پنجم اساسا هیچ‌گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند. در ماده 51قانون برنامه پنجم آمده است:
هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. همزمان با انتشار این مصوبه احمد توکلی از واگذاری امتیازات مشابه به استانداران و وزیران خبر داده و گفته بود که گویا رئیس‌جمهور می‌خواهد در این پنج، شش‌ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.
