به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در نخستین همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده بود، اظهار کرد: لازم است مرکز پژوهش‌ها برای محقق شدن برخی اصول قانون اساسی فعالیت کند؛ از جمله بحث جرم سیاسی و رسیدگی به آن که در قانون اساسی به عهده هیات منصفه گذاشته شده، اما این قانون در کشور وجود ندارد، اینها ضعفی است که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های غیراقتصادی باید به آن توجه کند.
وی ادامه داد: برخی کارها نیز در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته که نیمه تمام است و من توصیه می‌کنم زودتر اینها را به نتیجه برسانید. مثل قانون احزاب که مرکز پژوهش‌ها کار نسبتا ساخته و پرداخته شده‌ای را ارائه کرد و اکنون زمان این است که این پژوهش احیا شود. یکی از مسائل مهم این است که احزاب متناسب با شرایط قانون اساسی شکل بگیرند. ما اکنون با خلائی در حوزه سیاست روبرو هستیم؛ در واقع احزاب برای این هستند که افراد توانمندی پیدا کنند و انتخابات‌های دقیق‌تری صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این افتخاری برای کشور نیست که احزاب نداریم یا نمی‌خواهیم؛ در واقع سازوکار مردم‌سالاری این است که تصمیمات در قالب تشکل‌ها گرفته شود. برای ما افتخار نیست که احزاب را له کنیم و از بین ببریم یا تلاش کنیم به وجود نیایند. از نظر من این اظهارنظر پخته‌ای نیست که احزاب را تحقیر می‌کنند، البته احزاب هم باید ایدئولوژیک باشند.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رغبت نمایندگان به مطالعات صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد: تاثیرگذاری این پژوهش‌ها تا حدی به این مربوط است که چقدر کارشناسان مرکز به موقع عمل کنند و از ظرفیت نمایندگان برای اقناع بهره گیرند. گاهی مطالبی که می‌فرستید دیرهنگام است. پژوهش‌های شما باید وقتی به دست نمایندگان برسد که فرصت مطالعه، بهره‌وری و مشورت هم وجود داشته باشد. متاسفانه این دیر حرکت کردن که در کشور سنت شده در مرکز پژوهش‌ها هم هست و باعث می‌شود کاوش‌ها دیرتر به دست مجلس برسد؛ لذا باید این نقص را برطرف کنید.
لاریجانی یادآور شد: نوع دسته‌بندی مطالعات در مرکز پژوهش‌ها باید به گونه‌ای باشد که انتقال ذهن سریع انجام شود ؛در واقع باید اجمال در نگارش وجود داشته باشد که ذهن خیلی زود متمرکز شود. خوب است که این مطالعات به صورت موجز و متقن نوشته شود و اشکالات همراه با راه‌حل متناسب با شرایط مجلس ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، تصمیم‌گیری‌ها به عهده نمایندگان است، گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هر قدر هم کار کنند اگر روش اقناعی نداشته باشند ممکن است نمایندگان تحت تاثیر فکر دیگری قرار گیرند. نمی‌شود به نمایندگان گفت که به صورت دستوری این تصمیم را بگیرند، آنها باید اقناع شوند. اینکه بگوییم متخصصین تصمیم بگیرند و نمایندگان امضا کنند با روح قانون اساسی سازگار نیست اما اگر نمایندگان در پروسه تصمیم‌گیری قانع شوند به مدل قانون اساسی رسیده‌ایم.
رئیس مجلس خواستار مشارکت نمایندگان در مطالعات مرکز پژوهش‌ها شد و گفت: مثلا نمایندگانی که در حوزه اقتصاد فعال هستند می‌توانند پروژه‌هایی را با هدایت خود و با حضور کارشناسان دنبال کنند در واقع با این کار هم از متخصصین استفاده می‌شود و هم نمایندگان قانع می‌شوند. همچنین ما تعداد زیادی پزشک، فعال حوزه سیاسی، دیپلماسی و متخصص مسائل فرهنگی داریم و جمع قابل توجهی عضو هیات علمی بودند یا در حوزه تحصیل کردند و یا علاقه‌مند به کار پژوهشی هستند. خوب است طرح‌ها به دست این افراد پخته شود.
وی درباره اظهارنظر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها درباره اینکه نماینده مرکز پژوهش‌ها در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی امکان اعلام نظر داشته باشد، یادآور شد:این موضوع باید بررسی شود که منعی در این رابطه وجود دارد یا نه، اگر منعی وجود داشته باشد باید آیین‌نامه را تغییر داد. در واقع باید بررسی کنیم که چطور می‌شود حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها را در مجلس و کمیسیون سامان‌مند کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود ادامه داد: در بحث تحقیق و پژوهش باید به این سوال پاسخ داد که چرا تحقیق و پژوهش در کشور ما علیرغم تاکید مکتب فکری‌مان و وجود نخبگان و فارغ‌التحصیلان رونق ندارد و چرا در عرصه تولید و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی احساس نمی‌شود که تصمیم‌سازان متکی به پژوهش کار می‌کنند.
وی اضافه کرد: به نظر من این مشکل قدری به ساختار اجتماعی ما مربوط است و تا وقتی این تقاضا در مردم، نهادها و دستگاه‌ها به وجود نیاید با دستور نمی‌شود پژوهش را رونق داد. ما بودجه پژوهش را افزایش دادیم و شرکت‌های دانش‌بنیان را تاسیس کردیم اما اینها کافی نیست. تا وقتی اقتصاد دولتی باشد و رقابت هم وجود نداشته باشد، تقاضا برای پژوهش هم نخواهد بود. این مساله مهمی است که ببینیم چرا با وجود همه ظرفیت دینی و نیروی متخصص خلاق، مساله پژوهش برازندگی لازم را در کشور ندارد.
وی درباره اولویت تحقیقات در کشور نیز تصریح کرد: باید بررسی کنیم که با مجموعه تجربیات، اولویت‌های پژوهش ما از بعد حکومت چه باید باشد. از منظر کلان باید یک تئوری اقتصادی روشن وجود داشته باشد و از درون مکتب فکری خود الهام بگیریم. ما به دو روش می‌توانیم از نظر دانشمندان اسلامی استفاده کنیم؛ یکی اینکه بگوییم صرفا نظرشان را در مورد این بگویند که آیا موضوعی خلاف بین شرع است یا خیر که این یک استفاده حداقلی است. بحث دیگر این است که ابعادی را از تفکر دینی برای اداره بشر استخراج کنیم؛ چرا که نگاه اسلام، اداره بشریت است پس این موضوع استفاده دقیق‌تری از تفکر دینی است، اما متاسفانه در این باره کم‌کاری شده است اگرچه مطالعات پراکنده‌ای بوده اما نظام مدونی وجود ندارد.
لاریجانی یادآور شد: ما صاحب مکتب متعالی هستیم اما تلاشی برای ظهور آن در عرصه‌های مختلف نکرده‌ایم در حالی که باید صاحب نظریه و تئوری روشن در توسعه کشور مبتنی بر تفکر دینی باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر مقوله عدالت به عنوان اصل تکون جامعه، تصریح کرد: این موضوع در هر زمان به شکلی دنبال شده است. باید بررسی کرد که مولفه‌های تئوری عدالت چیست. در این رابطه چندین نظریه در تاریخ تفکر فلسفی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری چارچوب‌های نظری خوبی در این رابطه داشتند که شاید بشود مبتنی بر تفکرات آنها، نظریه‌ای را راجع به عدالت تعریف کرد که با بقیه وجوه سازگار باشد و آن هم استفاده از تئوری فطرت است. از این منظر که آنها اصل عدالت را انکشاف استعدادها دانستند، در واقع وظیفه حاکمان عادل این است که بسترهای انکشاف استعدادها را فراهم کنند و وقتی می‌توان گفت سیاست‌های جامعه‌ای عادلانه است که استعدادها بتواند در آن شکوفا شود. البته در میان این تئوری، رقابت هم وجود دارد زیرا بدون رقابت، انکشاف استعداد وجود نخواهد داشت.
لاریجانی در ادامه یادآور شد: بحث دیگر این است که چطور می‌شود کشور را با هزینه کمتر، روان‌تر و هماهنگ‌تر اداره کرد. اینها احتیاج به تامل و ارزیابی شرایط طی شده دارد تا نقایص دیده شود و مدل‌های رفتاری حکومتی بهتر برگزیده شود.
وی در پایان گفت: امیدواریم برگزاری اینگونه نشست‌ها به همگرایی بهتر فکری بین پارلمان و مرکز پژوهش‌ها و همچنین دریافت درست از نیازهای کشور بینجامد؛ به هر حال مجلس مفتخر است که پژوهندگان خوبی دارد که روی طرح‌ها و لوایح کار می‌کنند؛ لذا اگر همگرایی بیشتری باشد نظرات متخصصان بیشتر در تصمیمات مجلس جاری می‌شود و ما آماده‌ایم اصلاحاتی را به وجود بیاوریم که بهره جستن از صاحب‌نظران در کارهای تحقیقاتی بیشتر شود.
