عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، درباره این نگرانی به گفتن یک جمله کوتاه بسنده کرد و گفت:فعلا که خبری نیست، هنوز چیزی به وزارتخانه نفرستاده‌اند، صبر کنید تا بفرستند. سؤالی که از شیخ‌الاسلامی پرسیده شد، این بود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که به نوعی متولی حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و کارگران است و مقام بالادستی سازمان تأمین اجتماعی را نیز در دولت برعهده دارد،
آیا قصد دارد که به نگرانی کارگران درباره اصلاح قانون تأمین اجتماعی عکس‌العمل نشان دهد و از حقوق کارگران دفاع کند؟ پاسخ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که وزارتخانه متبوعش هنوز این پیش‌نویس را دریافت نکرده است. اینکه نگرانی کارگران با این جمله‌های وزیر رفع می‌شود یا نه نیازمند سپری‌شدن زمان است اما به هر حال حتی خونسردی شیخ‌الاسلامی‌به‌عنوان وزیر و وانمود‌کردن به اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده و جایی برای نگرانی وجود ندارد همانقدر که می‌تواند بارقه‌ای از امید باشد، می‌تواند نشانه‌ای از بی‌اعتنایی باشد نسبت به آنچه کارگران، فاجعه می‌خوانندش.
سازمان تأمین اجتماعی روز دوشنبه 13آذرماه (پنج‌روز پیش) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیش‌نویس قانون مذکور پس از ماه‌ها مطالعه و بررسی کارشناسی و اخذ نظر از مدیران داخلی سازمان تهیه شده و به‌منظور استفاده از نظرات اصلاحی انجمن‌ها و کانون‌های مربوط به کارگران، کارفرمایان و مستمری‌بگیران برای مراجع مذکور ارسال شده و بدیهی است پس از اخذ نظرات پیشنهادی تشکل‌های مربوط اهتمام لازم برای تدوین قانون جامع به‌کار گرفته خواهد شد. تأکید می‌شود این سازمان خود را متعهد به استفاده از نظرات ارائه شده می‌داند و قبل از وصول و اعمال نقطه نظرات واصله و عندالاقتضاء برگزاری نشست مشترک علمی و کشوری از ارسال پیش نویس لایحه به دولت خودداری خواهد کرد.
به مصلحت نیست
حسن صادقی، نماینده کارگران عضو خانه کارگر درباره دریافت این پیش‌نویس گفت: تاکنون هیچ پیش‌نویسی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای خانه کارگر فرستاده نشده است. بخشی از اطلاعاتی که ما به‌دست آورده‌ایم از طریق رسانه‌ها بوده است. البته ما نسخه‌ای از اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی را با تلاش و از طریق برخی افراد دلسوز به‌دست آورده‌ایم اما به‌صورت رسمی سندی دریافت نکرده‌ایم.
او افزود:خانه کارگر دو میلیون و 100هزار کارگر را در عضویت دارد و با توجه به جمعیت تقریبا 9میلیون نفری کارگران می‌توان گفت که یک چهارم جمعیت کارگری کشور در عضویت خانه کارگر قرار دارند. صادقی معتقد است که اصلاح قانون تأمین اجتماعی به مصلحت هیچ‌یک از گروه‌های کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی نیست بلکه در ایجاد این تغییرات نفع دولت مدنظر بوده است و توضیح داد: در این اصلاحیه دولت از پرداخت سه درصد سرانه‌ای که برای هر یک از بیمه‌شدگان می‌پردازد معاف شده است. بنابراین تغییرات، دولت مخیر است اگر دوست داشت این سهم را بپردازد و اگر نه هم، می‌تواند نپردازد.
در قانون فعلی دولت مکلف است که این سه‌درصد را بپردازد ولی در اصلاحیه دولت مخیر به پرداخت است؛ یعنی اگر دولت وضع اقتصادی‌اش بد بود هیچ تعهدی ندارد که این پول را بدهد. اما جالب است بدانید که در همین اصلاحیه حق بیمه سهم کارگر را دو درصد افزایش داده‌اند و دو درصد از سهم کارفرما کم کرده‌اند. الگوی کار این شده که کارگر 9درصد و کارفرما 18درصد حق بیمه بپردازد و دولت را هم که معاف کرده‌اند، خب اگر کسی دلش برای تأمین اجتماعی می‌سوزد به این شکل منابع درآمدی این سازمان را کاهش می‌دهد؟ حذف ماده 76قانون تأمین اجتماعی یکی دیگر از نکاتی است که نماینده خانه‌کارگر به آن اعتراض دارد.
او گفت: در اصلاحیه انجام شده ماده 76قانون تأمین اجتماعی حذف شده است. این ماده بین کارگران به قانون 10سال 65سال معروف است و براساس آن هر کسی 10سال سابقه بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی را داشته باشد درصورتی که به سن 65سالگی برسد می‌تواند از حداقل مستمری بازنشستگی استفاده کند،که البته پیش از این مدیران تأمین اجتماعی با این ماده قانونی مشکل داشتند و هر سال سعی می‌کردند با وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی این قانون را نقض کنند و ما برای جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق کارگران برای اجرای این ماده قانونی از دیوان عدالت اداری رأی می‌گرفتیم.
این بار مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی تصمیم گرفته‌اند تا این ماده را به کلی از قانون تأمین اجتماعی حذف کنند. واقعیت این است که قانون تأمین اجتماعی هیچ کاستی‌ای ندارد و کسی هم از این قانون ناراضی نیست، منتها سازمان تأمین اجتماعی در برهه‌های مختلف در قالب بخشنامه و دستورالعمل داخلی، قانون را نقض کرده و حالا برای اینکه آن دیدگاه‌هایی که در قالب بخشنامه و دستورالعمل داخلی می‌داده با خطر ابطال از سوی دیوان عدالت اداری روبه‌رو نشوند تصمیم‌گرفته تا تغییراتی در قانون ایجاد کند.
خطری بالقوه
محسن ایزدخواه، کارشناس تأمین اجتماعی، کمرنگ‌شدن مسئولیت‌های دولت در پی اصلاح قانون تأمین اجتماعی را خطری بالقوه دانست و توضیح داد:مطابق مقاوله نامه شماره 102سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها مسئولیت کلی اداره سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای را دارند؛ این به این معنی نیست که باید در تمام ارکان نظام‌های تأمین اجتماعی دخالت کنند بلکه به این معنی است که با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی «کارگر، کارفرما، دولت» با توجه به اینکه دولت پایدارترین نهاد در بین شرکای اجتماعی خود یعنی کارفرمایان و کارگران است، مسئولیت‌های کلی که مهم‌ترین آنها ثبات مالی و اقتصادی این صندوق‌هاست برعهده دولت‌هاست.
اصلاحیه‌ای که در رابطه با قانون تأمین اجتماعی تدوین‌شده، رویکرد کلی‌اش این است که مسئولیت‌ها و تعهدات دولت را در حوزه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی کاهش داده است. مثلا در این اصلاحیه سازمان تأمین اجتماعی خدمات درمان پایه را به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد، درحالی‌که در ماده 54قانون فعلی تأمین اجتماعی، مسئولیت درمان بیمه شده اصلی و خانواده‌اش بدون هیچ تبصره و شرطی بر عهده تأمین اجتماعی بوده و حد و اندازه‌ای برای این مسئولیت وجود ندارد.
این تغییر نشان‌دهنده این است که سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد بخشی از تعهداتش در زمینه درمان را حذف کند. با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه هم پرداخت دولت در رابطه با بیمه‌های مکمل ممنوع شده است در واقع عملا این بار بر دوش بیمه شده قرار گرفته؛ که این به معنی کم‌شدن تعهدات دولت است.
او به اطلاعیه‌ای که از سوی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده اشاره کرد و توضیح داد: در این اطلاعیه آمده است که اصلاحیه‌های صورت گرفته در قانون تأمین اجتماعی براساس ماده 73قانون برنامه پنجم توسعه دولت بوده است؛ حال آنکه براساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده که در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم نسبت به اصلاح قانون تأمین اجتماعی و قانون کار با شاخص‌های تعیین‌شده‌ای اقدام کند.
تبصره«ب» این ماده در رابطه با گسترش بیمه بیکاری است. بنابراین، این تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی روشن نکرده که براساس آن کل قانون تأمین اجتماعی را به‌هم بریزند بلکه ماده 73تأکید کرده که در محورهای خاصی ازجمله توسعه بیمه‌بیکاری قانون تأمین اجتماعی اصلاح شود. حال آنکه اصلاحات انجام شده نه‌تنها به توسعه بیمه بیکاری هیچ ربطی ندارد بلکه دیگر موارد مورد توجه در این ماده را نیز مدنظر قرار نداده است.
