اما نکته اینجاست که در متن قانون برنامه پنجم تأکید شده که تغییرات ایجاد شده باید در جهت بسط و گسترش بیمه بیکاری باشد. در هر صورت با تکیه بر آنچه‌شده است، دستور اصلاح یاتغییر قانون تأمین اجتماعی از سوی مدیرعامل این سازمان صادر شد و گروهی از کارشناسان برای انجام این کار مأمور شدند، پس مأموران دور میز نشستند و نتیجه کار آن شد که کارگران را ناراضی کرد. تغییرات ایجاد شده در قانون تأمین اجتماعی آنقدر گسترده است که شاید کمترین شباهتی بین قانون کنونی و پیش نویس آماده شده وجود داشته باشد.
برای حسن که یک کارگر ساده است پرداخت حق بیمه دشوار است. وقتی فیش حقوقی‌اش را می‌گیرد و می‌بیند که از حقوقش هر‌ماه هفت درصد بابت حق بیمه کم می‌شود، به این فکر می‌کند که با همین هفت‌درصد چه کارها که نمی‌توانست بکند؛ می‌شد همین هفت‌درصد را کفش خرید برای دخترک که ذوق کند و شب تا صبح با کفش‌های نو بخوابد، می‌شد چند کیلو گوشت خرید و سفره را رنگی کرد. کم‌کم که رویاهایش را پر می‌دهد می‌رسد به آنجا که همه این هفت‌درصدها را جمع می‌کرد و یک گوشواره می‌خرید برای زنش که خوشحالش کند. به خیلی چیزهای دیگر هم فکر می‌کند اما قید ماجرا را می‌زند و فکر می‌کند خب اگر دست بر قضا زد و اجل مهلتش نداد آن وقت سازمان بیمه یک خرجی بخورونمیری به زن و بچه‌اش می‌دهد. او خیالش راحت است که از درآمد بخور‌ونمیرش حق بیمه می‌دهد ولی در عوض اگر بچه‌اش یا خدای ناکرده زنش مریض شود، همین بیمه‌ای که از حقوق اندکش می‌پردازد، تمام و کمال مسئولیت درمانش را به‌عهده می‌گیرد. حسن چه می‌داند که اگر قانون تغییر کند حساب بیماری زن و بچه‌اش را باید خودش بپردازد. و امثال حسن کم نیستند. لازم نیست خیلی بادقت این ور و آن ور را نگاه کنید در همین نزدیکی‌ها هم آدم‌های زیادی با اسم‌های دیگری هستند که با حسن درد مشترک دارند.
براساس آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده سه قانون تأمین اجتماعی (مصوب اردیبهشت 1369) سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است تا تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگانش را به‌صورت رایگان در بیمارستان‌ها و مراکز ملکی‌اش در اختیار آنها بگذارد. هر چند موارد مربوط به درمان در ماده سه قانون تأمین اجتماعی آمده اما برای حل مشکلات احتمالی بیمه‌شدگان تصویب آیین‌نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفته تا راه بروز هر نوع مشکل در زمینه درمان برای بیمه‌شدگان بسته شود. آنچه طبق این آیین‌نامه الزام‌آور است عبارت است از:
انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی.
انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر.
توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست دادهاند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان.
تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به‌منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به‌کار می‌روند.
- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای‌عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان.
اصلاح‌کنندگان قانون تأمین اجتماعی در واقع آیین‌نامه قانون الزام را لغو کرده‌اند و در قانون جدیدی که نوشته‌اند بر این نکته تأکید می‌کنند که بیمه‌شدگان اصلی و تبعی مطابق شرایط مقرر در این قانون از حمایتهای درمانی پایه برخوردار هستند. حمایتهای درمانی پایه شامل کلیه اقدامات درمانی و تشخیصی اعم از کلینیک و پاراکلینیک، سرپایی و بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و آزمایش تشخیص طبی است و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل- که جزو خدمات پایه نیست- به بیمه‌شدگان خود اقدام کند. شرایط و نحوه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل و حق بیمه مربوطه به موجب آیین‌نامه است که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت‌مدیره سازمان خواهد رسید.
محسن ایزدخواه، کارشناس تأمین اجتماعی درباره این تغییر می‌گوید: اصلاحیه‌ای که در رابطه با قانون تأمین اجتماعی تدوین شده است رویکرد کلی‌اش این است که مسئولیت‌ها و تعهدات دولت را در حوزه تعهدات تأمین اجتماعی کاهش دهد؛ مثلا جایی از ارائه درمان پایه صحبت شده است درحالی‌که در ماده 54قانون تأمین اجتماعی به صراحت مسئولیت درمان بیمه شده اصلی و خانواده‌اش بدون هیچ تبصره و شرطی با تأمین اجتماعی است و در این ماده قانونی حد و اندازه‌ای برای این مسئولیت قائل نشده است. در پیش‌نویس قانون جدید تأمین اجتماعی تحت عنوان مسئولیت‌پذیری، نظام تأمین اجتماعی در حد ارائه درمان پایه تعیین شده است که این نشان‌دهنده این است که تأمین اجتماعی می‌خواهد بخشی از تعهدات خودش را در رابطه با درمان بر بیمه‌شدگان تحمیل کند و با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه هم پرداخت دولت در رابطه با بیمه‌های مکمل ممنوع شده است در واقع عملا این بار بر دوش بیمه شده قرار گرفته که این به معنی کم شدن تعهدات دولت است.
حسن صادقی، عضو خانه کارگر معتقد است: با این تغییرات در واقع فروش خدمات درمانی به بیمه‌شدگان را شاهد خواهیم بود. شما قضاوت کنید تمام این بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با پول بیمه‌شدگان ساخته شده و از سود حق بیمه به گردش افتاده است. حالا می‌خواهند خدمات همین مراکز را به سرمایه‌گذاران واقعی بفروشند؟ بازاری ایجاد می‌شود که برای کارگر و بیمه شده چیزی جز ضرر و زیان نخواهد داشت. صادقی معتقد است که این تغییراتی که در قانون تأمین اجتماعی ایجاد شده در واقع فروش خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را رقم زده است چرا که درمان بیمه‌شدگان و کارگران را فقط در حد درمان پایه برعهده تأمین اجتماعی دانسته و مازاد آن را می‌خواهد به‌صورت بیمه تکمیلی یا با پرداخت پول انجام بدهند، درحالی‌که قانون می‌گوید تمام هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان باید و باید از سوی تأمین اجتماعی پوشش داده شود.
در بخشی از قانون اصلاح شده آمده است: «بیمه‌شدگانی که از خدمات درمانی کمتری در طول سال استفاده می‌نمایند به‌گونه‌ای که کمتر از میانگین هزینه‌های درمانی سازمان بابت هر بیمه شده باشد، مطابق دستورالعملی که از سوی شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید از مقررات تشویقی سازمان بهره‌مند خواهند شد. همچنین بیمه‌شدگانی که بیشتر از حد متوسط سالانه هزینه‌های درمانی بابت هر بیمه شده از خدمات درمان استفاده نمایند مطابق آیین‌نامه مذکور موظف به پرداخت فرانشیز هستند».
اگر چندبار این جمله را بخوانید درخواهید یافت که بیمه‌شده گرامی! شما حتی برای بیمار شدن و حتی در شرایطی که قرار است فقط و فقط از خدمات پایه درمان استفاده کنید موظف به رعایت سقف ریالی هستید و باید تعداد و تعدد بیماری‌های خود و خانواده‌تان را در طول سال کنترل کنید. ساده‌تر اینکه به فرزندانتان بگویید زیاد سرما نخورند، سینه‌پهلو نکنند و تا می‌توانید همسرتان را آموزش دهید که درصورت بروز بیماری به مراکز درمانی مراجعه نکند.
کارشناسان تأمین اجتماعی به همین نکته هم بسنده نکرده‌‌ا‌ند بلکه خواسته‌اند تا کارگران سهم حق بیمه پرداختی به سازمان را دودرصد افزایش دهند و از هفت‌درصد به 9درصد برسانند؛ یعنی در همان حالی‌که خدمات درمانی را کاهش دادهاند از بیمه‌شده خواسته‌اند تا دست به جیب ببرد و مبلغ بیشتری هم بپردازد و این افزایش سهم فقط و فقط برای بیمه‌شده درنظر گرفته شده و دولت و کارفرما از این افزایش مصون مانده‌اند.
علاوه بر این، قانون بازنویسی شده زخم‌های دیگری هم دارد که یکی حذف بازنشستگی با 10سال سابقه و 60سال سن و دیگری افزایش سنوات بیمه‌پردازی از 30به 35سال و سن بازنشستگی برای زنان از 45به 50 سال و برای مردان از 50 به 55 سال است.
