امروز با گذشت 27 سال از قطع رابطه سیاسی آمریکا و ایران، نگاهی به آنچه که در روابط سیاسی دو کشور طی این سالها گذشته است می‌تواند تصویری باشد از شرایطی که در حال حاضر به این مرحله رسیده است.
دو ماه پیش از صدور دستور کارتر برای قطع رابطه با ایران، در 24 بهمن 1358 قطعنامه‌ای از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد. در آن قطعنامه آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران به دلیل تصرف سفارت آمریکا گردید.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا توسط اتحاد جماهیر شوروی وتو شد. این امر باعث شد آمریکا خود رأساً اقدام کرده و با ایران قطع رابطه کند.
جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در شامگاه 18 فروردین 1359 پنج ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران، طی دستوری قطع روابطه سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. کارتر در سخنان خود راجع به قطع رابطه با ایران اظهار داشت؛
«... مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکتها، از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با هم‌پیمانان خود اقدامات مقتضی به‌عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می‌باشد...»
در پی این تصمیم، از یک‌سو دفتر امام خمینی اعلام کرد «نظر امام در مورد گروگان‌ها عوض نشده و مثل گذشته سفارت و گروگان‌ها تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و تعیین سرنوشت آنها توسط وکلای مردم در دست دانشجویان باقی خواهد ماند» و از جانب دیگر امام خمینی نیز دو روز پس از تصمیم کارتر بیانیه جداگانه‌ای در این رابطه منتشر کردند. در پیام امام خمینی آمده است؛
«... ملت شریف ایران، اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطة بین یک ملت بپاخاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین‌المللی با یک چپاولگر عالم‌خوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما، این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم چون که این قطع رابطه، دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است.»
آمریکا در نخستین عکس‌العمل پس از اشغال سفارت، روز 22 آبان 1358 دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرده و خرید نفت از ایران را متوقف ساخته بود.
در 13 آذر 58، 15 عضو شورای امنیت تحت فشار آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه شماره 457 را در محکومیت اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کردند. ارجاع موضوع گروگانگیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از دیگر اقدامات آمریکا بود. رأی این دیوان نیز روز 24 آذر علیه ایران صادر شد و 15 قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند.
در نهم دی 1358، شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار آمریکا قطعنامه 461 را درباره مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا 17 دی به ایران مهلت داد تا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند.
در 11 دی 1358 به دستور کارتر نیروی موسوم به «واکنش سریع» در خلیج فارس شکل گرفت.
عملیات دلتا
در چهارم اردیبهشت 1359 نیروهای آمریکایی در عملیاتی موسوم به «دلتا» و با هدف آزاد کردن گروگان‌های این کشور، در صحرای طبس پیاده شدند.
132 نظامی ، 8 بالگرد و سه هواپیمای باربری هرکولس 130 - C ـ پس از استقرار در طبس و قبل از حرکت به تهران دچار حوادث مختلفی شدند و از ادامه مأموریت بازماندند.
دستگاه هیدرولیک یکی از بالگردها از کار افتاد، بالگرد دیگر بر اثر توفان شن و عدم دید کافی به هنگام جابه‌جایی، با یکی از هواپیماهای هرکولس برخورد کرده و هر دو وسیله نقلیه آتش گرفت و در نتیجه آن 8 تن از نظامیان در شعله‌های آتش سوختند.
بالاخره پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی کار مشخص کردن سرنوشت گروگان‌های آمریکایی به نمایندگان مردم سپرده شد که قرارداد الجزایر و آزادی گروگان‌ها نتیجه تصمیم آنها بود. از آن زمان تاکنون دادگاه لاهه کار اجرای این قرارداد را برای تسویه‌حساب‌های مالی ایران و آمریکا برعهده دارد.
چندی پیش مجلس پنجم با ارائه طرح تحقیق و تفحص، موضوع به نتیجه نرسیدن اغلب دعاوی ایران در این دادگاه را در برابر دستیابی آمریکا به خواسته‌های مالی‌اش از ایران مورد بررسی قرار داد. هنوز نتیجه این تحقیق ارائه نشده است.
تصویب قانون داماتو
در 14 مرداد 1375 «آلفونس داماتو» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرح جدیدی برای تحریم اقتصادی ایران به بیل کلینتون ـ رئیس جمهورـ ارائه کرد و مورد موافقت و تصویب کنگره قرار گرفت. به موجب این طرح، هر شرکت یا دولتی که بیش از 40میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد. کنگره آمریکا سپس توانایی مؤسسات مالی بین‌المللی را برای اعطای وام به ایران طی سال‌های مالی 1994 و 1995 به‌شدت محدود کرد.
در 15 مارس 1995، کلینتون طی یک فرمان اجرایی تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، از جمله معامله نفت ایران در خارج به‌وسیله شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های خارجی وابسته به آنها را ممنوع ساخت.
دستورالعمل دوم در مه 1995 تحت عنوان «تحریم معاملات خاص در خصوص ایران» به امضای کلینتون رسید.
«بنجامین گیلمن» رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرح مشابهی را ارائه کرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیته‌ای مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به‌صورت قانون «مجازات ایران ـ لیبی» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد.
این قانون که در 4 اوت 1996 (14مرداد 1375) به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید، شامل 14 بخش است.
