اکنون که طرح خدمات‌رسانی، به منظور اصلاح لایحه جامع و تأمین نظر ایثارگران مجددا در دستور کار مجلس نهم قرار گرفته است، برآنیم موارد مورد اختلاف که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و با تایید اکثریت اعضای مجمع به تصویب رسیده است را به اطلاع ایثارگران برسانیم تا با تعامل با نمایندگان شهرستان خود، در روند اصلاح لایحه جامع و تصویب آن سهیم باشند.
عده‌ای به دنبال آن هستند که مهم‌ترین علت عدم تصویب لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را اختلاف‌نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون بار مالی لایحه اعلام نمایند، در حالی که در همان جلسات اولیه موضوع بار مالی لایحه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اما نکات قابل تأملی در لایحه جامع وجود داشت که مورد اعتراض ایثارگران بود و اعضای مجمع بالاتفاق ایرادات ایثارگران به لایحه را تاییدکردند و به دنبال اصلاح لایحه جامع برآمدند که این موضوع به دلیل کوتاهی‌ها و قصوری که توسط همه نهادهای بررسی کننده لایحه به وقوع پیوست با تأخیری که تاکنون ادامه داشته است، مواجه شد.
حسب اهمیتی که موارد اختلافی دارد به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مهم‌ترین اختلاف ایثارگران در تصویب لایحه جامع، تبصره(2) ماده(39) لایحه بود. این تبصره بیان می‌دارد: حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی موضوع مواد(38) و (39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده(2) این قانون قطع می‌گردد.
نکات حائز اهمیت در این تبصره به قرار زیر است:
1- ارائه کنندگان این تبصره به دنبال قطع حقوق حالت اشتغال مشمولین تبصره یک و شش قانون حالت اشتغال بودند، با این هدف که اگر هر کدام از مشمولین تبصره‌های مذکور که در این قانون با عنوان مواد(38) و (39) از آنها ذکر شده است در دستگاه‌های بند الف ماده (2) به هر نحو مشغول کار شوند حقوق حالت اشتغال آنان قطع شود.
2- ارائه همین تبصره این نکته را ثابت می‌کند که دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره یک و شش مانعی برای استخدام مجدد و دریافت حقوق بابت استخدام نداشته که پیشنهاددهندگان. تبصره به دنبال تصریح آن در قانون بوده‌اند تا حقوق مکتسبه جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی را ضایع کنند.
3- دایره شمول بند الف ماده(2) آنقدر وسیع است که هیچ سازمان و دستگاهی را از قلم نینداخته و همه آنان را ذکر کرده است، به طوری که هیچ جانباز و آزاده‌ای باتوجه به تلاش‌هایی که برای دستیابی به مدارج علمی بالا داشته‌اند نمی‌توانند در هیچ سازمانی به فعالیت بپردازند و عملا از حضور در عرصه‌های اجتماعی محروم خواهند شد.
4- علاوه بر آنکه این تبصره با اغلب بندهای سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، مغایر است با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد به طوری که پس از استماع اظهارات نماینده ایثارگران در مجمع نماینده شورای نگهبان به صراحت اعلام نمود، اگر متوجه این موارد شده بودیم مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام می‌کردیم. در یک بحث اختصاصی مغایرت این تبصره با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی را بیان خواهیم کرد.
5- این تبصره به هیچ وجه در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت و در کلیه مباحث کمیسیون اجتماعی صحبتی از این تبصره به میان نیامد و با بررسی همه پیشنهادهای موجود هیچ نماینده و مسئولی این پیشنهاد را ارائه نداد. لکن در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی که خارج از مجلس برگزار شد و بدون حضور نمایندگان ایثارگران که تا آن زمان در همه جلسات حضور داشتند، این تبصره به لایحه ملحق و در فاصله کوتاه که امکان اطلاع‌رسانی وجود نداشت به صحن مجلس ارسال شد.
6- ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران که از پیشنهاد دهندگان اصلی این تبصره بود، پس از پیگیری جانبازان و منطقی بودن استدلال آنان در حذف تبصره و پذیرش این استدلال توسط اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌ای در مورخ 86.6.21به دبیر مجمع تشخیص خواستار حذف این تبصره شد.
از دیگر نکات مورد اعتراض ایثارگران تبصره ماده (67) لایحه مبنی بر تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای بود که توسط بنیاد با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسید. ایثارگران خود را دارای صلاحیت کافی برای تعیین رشته‌های تحصیلی خود و فرزندانشان می‌دانستند و به هیچ وجه مایل نبودند بنیاد یا آیین‌نامه‌ای که توسط بنیاد تهیه می‌شود در تعیین رشته تحصیلی مورد نیاز و نوع آن دخالت داشته باشد و از این جهت برای آنان بسیار سخت و ناگوار بود که پیشنهاد دهندگان چنین تبصره‌ای برای آنان حداقل صلاحیت را قائل نباشند، لذا با جدیت به دنبال حذف این متن از تبصره بودند که با موافقیت اعضای تشخیص مجمع حذف متنی که موجب وهن ایثارگران بود به تایید رسید و دخالت بنیاد و آیین‌نامه در انتخاب رشته ایثارگران بلا اثر ماند.
