همشهری آنلاین: با کاهش نسبت ارزش واقعی به ارزش اسمی اسکناس و مسکوک در ایران، سهم ابزار اخیر در حجم پول کاهش قابل توجهی داشته و جای خود را به پرداخت‌های مبتنی بر انواع چک، داده است.

معرفی ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک به سال 1370 و آغاز به کار خدمت عابربانک سپه بازمی‌گردد که اولین نمونه از کارت‌ها را با قابلیت برداشت از پایانه‌های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد.

در طول سال‌های گذشته اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های کشور خدمات کارت برداشت را برای مشتریان خود ارایه کرده‌اند که بهره‌گیری از خدمات مزبور عمدتاً با هدف توسعه کاربری باجه‌های الکترونیک به جای باجه‌های شعب و تحویل نقد به مشتریان بوده است؛ ارایه خدمات مزبور تا کنون برای مشتریان مستلزم صرف هزینه نبوده و در آینده نزدیک نیز با توجه به سیاست توسعه و جایگزینی پرداخت‌های الکترونیک به نظر نمی‌آید کارمزدی متوجه دارندگان کارت گردد.

شبکه کارت‌های بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارت‌های صادره بانک‌ها در کلیه پایانه‌های نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش می‌گردند.

 مرکز «شتاب» تحت نظارت اداره نظام‌های پرداخت راهبری گردیده و این واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراکنش‌های کارت‌های بانکی تا نیمروز بعد مبالغ مربوط به تسویه بین بانکی را در حساب تسویه ریالی بانک‌ها نزد اداره معاملات ریالی اعمال می‌نماید.

سهم کارت‌های اعتباری در میان کارت‌های صادره شبکه بانکی در حال حاضر بسیار اندک بوده و از سه درصد مجموع کارت‌های بانکی فعال تجاوز نمی‌کند.

 با توجه به اهمیت چشمگیر کارت‌های اعتباری در توسعه خدمات مربوط به تسهیلات خُرد برای عموم مردم و همچنین اثر آن بر توسعه شبکه‌های پایانه فروش در مراکز خرید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شبکه بانکی برنامه‌های فشرده‌ای را به منظور پیشبرد طرح‌های عمده صدور و راهبری کارت‌های اعتباری در دستور کار دارد.

همچنین در راستای توسعه پرداخت الکترونیکی از طریق انتقال الکترونیکی وجوه و جایگزینی پرداخت‌های نقدی با آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را برای مشارکت بخش خصوصی و همکاری آن با شبکه بانکی در جهت توسعه شبکه پایانه فروش الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ نموده است.

کد خبر 18552

برچسب‌ها