کاشت ویلا در باغ‌های قم

 به گزارش خبرنگار مهر، جالب اینکه این ویلاها از همه خدمات رفاهی مانند برق، گاز، تلفن و... نیز بهره‌مند هستند و این در حالی است که طبق قانون، ارائه خدمات به این ساخت و سازها غیرقانونی بوده و باید با متخلفان برخورد جدی شود. روستاهای بخش کهک قم از جمله روستاهایی به‌شمار می‌رود که به‌دلیل خوش آب و هوا بودن و همچنین نزدیکی به شهر، بیش از دیگر بخش‌ها مورد دست اندازی سودجویان قرار گرفته و تخریب‌های بسیار گسترده در بافت باغات این روستاها انجام شده است. روستای وشنوه خوش آب و هواترین روستای بخش کهک است که تقریبا تمام بافت باغ‌های این روستا مورد تاخت و تاز افراد سودجو قرار گرفته و درختان این باغ‌ها جای خود را به ویلاهای زیبا داده‌اند.

کشاورزان متضرر می‌شوند

این در حالی است که به‌دلیل سهل‌انگاری و عدم‌اجرای کامل قانون، برخی افراد در مزرعه‌های بخش کهک حضور پیدا کرده و با خرید این مزارع با قیمت بسیار پایین از مالکان، اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی کرده و با عناوین مختلف، ساخت و سازهای گسترده‌ای را انجام داده‌اند. این افراد چشمه‌ها را به چاه تبدیل کرده و استخرهای بزرگی احداث کرده‌اند که در اثر این اقدام، آب قنات‌های مزارع چند صد ساله در حال خشک شدن است و کشاورزان از این بی‌تدبیری متضرر می‌شوند. با ادامه این روند چندی طول نخواهد کشید که صاحبان و مالکان مزارع چند صد ساله، املاک خود را با قیمت پایین به فروش برسانند و عده‌ای بیکار و راهی شهر شوند.

در یکی از مناطق بخش کهک فردی با خرید یک مزرعه به قیمت بسیار پایین، روستائیانی که صاحب مزرعه‌ای در جنب این ملک هستند را فریب داده و با عنوان اینکه قصد ایجاد یک شهرک سینمایی را دارد، بدون اخذ هیچ‌گونه مجوزی اقدام به ساخت‌وساز کرده است. طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، احداث دیوار در اطراف باغ‌ها ممنوع است و درصورت اخذ مجوز از سازمان جهادکشاورزی می‌بایست حدود 80 سانتی‌متر دیوار احداث شده و مابقی به‌صورت فنس باشد. اما ده‌ها مورد فقط در بخش کهک و در کنار جاده‌های اصلی وجود دارد که صاحبان مزارع و باغ‌ها اخیرا اقدام به احداث دیوارهای چند متری کرده‌اند و هیچ‌گونه برخوردی با آنان صورت نگرفته است.

سوداگری زمین بسیار زیاد است

با وجود این رضا سیار، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قم از برخورد جدی با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای این افراد خبر می‌دهد. وی با قبول ادعای روستائیان درخصوص سوداگری زمین گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در سال 85 به تصویب رسید تمهیدات شدیدی برای متخلفان درنظر گرفته و مجازات سنگینی را پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اذن کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون که در سازمان جهادکشاورزی مستقر است، ممنوع است اظهار کرد: ما اکیپ‌هایی برای گشت در مناطق مختلف ساماندهی کردیم که درصورت مشاهده هرگونه تخلف، طبق قانون ابتدا تذکر می‌دهند و اگر شخص خاطی به تخلف خود ادامه داد، صورتجلسه‌ای با حضور نیروی انتظامی تنظیم می‌شود و اگر به اخطارها توجه نشود، با حضور نماینده مراجع قضایی و انتظامی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام می‌شود.

به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، اگر فرد متخلف باز هم به تخلف خود ادامه داد پرونده‌ای تشکیل و برای اخذ حکم پرداخت نقدی جریمه و قلع و قمع بنا به مراجع قضایی ارسال می‌شود و سازمان جهادکشاورزی مکلف به تهیه مقدمات برای تخریب بنا است. سیار تأکید کرد: البته برای احداث بناهای مربوط به کشاورزی از جمله انبارهای نگهداری علوفه و بذر و وسایل کشاورزی که نیازی به تغییر کاربری نیست، متقاضیان از سازمان جهادکشاورزی اجازه می‌گیرند ولی ساخت مسکن در خارج از طرح هادی روستا و محدوده قانونی شهرها، مشمول این قانون است و به هیچ وجه اجازه ساخت بنا داده نمی‌شود. وی اظهار کرد: اگر ساخت و‌سازی‌ در خارج از طرح هادی روستا انجام شده، یا مربوط به قبل از تصویب این قانون بوده یا پرونده آن در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به ممنوعیت ارائه خدمات به مالکان ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: شرکت‌های خدماتی آب، برق، گاز و تلفن به هیچ وجه حق ندارند بدون استعلام از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک اقدام به ارائه خدمات کنند و اگر هر شرکتی اقدام به ارائه چنین خدماتی کند تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و قانون، مجازات سنگینی برای متخلفان درنظر گرفته است. به گفته وی، در برخی مواقع با بی‌توجهی کارشناسان این شرکت‌ها یا شگردها و ترفندهای خاصی که صاحبان بناها اعمال می‌کنند به برخی از این واحدها امکاناتی ارائه شده است و ما به مسئولان این شرکت‌ها هشدار داده‌ایم که درصورت مشاهده هرگونه تخلف، به‌عنوان مجری قانون از متخلفان شکایت می‌کنیم.

گول سوداگران را نخورید

رئیس سازمان جهادکشاورزی از مردم خواست گول سوداگران زمین را نخورند چراکه آنها با استفاده از ترفندهای مختلف از جمله داشتن مجوز ساخت، این زمین‌ها را به فروش می‌رسانند. وی ادامه داد: صدور مجوز ساخت در خارج از محدوده شهری و طرح هادی روستا خلاف روح قانون است، مگر بنا بر ضرورت که این موارد در کمیسیون مذکور با حضور مسئولان استان بررسی می‌شود.