فرزانه تهرانی: اعتبارات فصل کشاورزی که سال 89، 21 هزار و 255 میلیارد ریال بوده است با 37درصد رشد برای سال 90، 29هزار و 79میلیارد ریال تعیین شد.

زمین کشاورزی

 اگرچه افزایش 37درصدی بودجه کشاورزی چشمگیر به‌نظر می‌رسد اما در قیاس با کل اعتبارات کشور رقم قابل توجهی نبوده و تنها 1/8درصد از کل بودجه عمومی به بخش کشاورزی تعلق گرفته و این در شرایطی است که بیش از 22درصد جمعیت شاغل کشور در این بخش فعالیت ‌ دارند و بیش از 11درصد تولید ناخالص داخلی را بخش کشاورزی تأمین می‌کند.

مروری مختصر به تکالیف مطرح در قانون برنامه پنجم برای بخش کشاورزی نظیر دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی مانند گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، شکر، گوشت‌سفید و قرمز، شیر، تخم‌مرغ، گسترش کشاورزی صنعتی، فراهم کردن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان 7درصد، مستلزم انجام اقدامات دامنه‌‌دار فنی و وسیعی خواهد بود که به اعتقاد تحلیلگران از عهده بودجه تعیین شده سال90 خارج است.

بودجه بخش کشاورزی همواره از کمترین اعتبار ممکن در بودجه‌های سالانه برخوردار بوده و هیچ‌گاه اولویت اعداد و ارقام هیچ بودجه‌ریزی را به خود اختصاص نداده است.محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: هیچ وقت کشاورزی در بودجه مورد توجه ویژه نبوده است.

هرچند ریاست‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده‌اند که در بودجه سال90 بخش کشاورزی از توجه ویژه دولت برخوردار بوده و با توجه به لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها جهش بودجه بخش کشاورزی قابل توجه خواهد بود اما تجربه نشان می‌دهد که نباید به چنین برنامه‌هایی چندان امید بست.در صورتی که فرض کنیم سالانه حداقل 300هزار هکتار از مزارع کشور تجهیز و نوسازی شود و حداقل همین تعداد استقرار سیستم‌های آبیاری تحت فشار مدنظر باشد؛ با توجه به پیشنهاد تقبل 85درصد این هزینه‌ها توسط دولت، نیاز اعتباری این دو فعالیت به‌تنهایی 15هزار میلیارد ریال خواهد بود. این درحالی است که رقم پیش‌بینی شده در بودجه 12هزار و 957میلیارد ریال است.

سهم اندک کشاورزی به بودجه محدود نمی‌شود

بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در برنامه‌های اول تا سوم توسعه سهمی بین 14 تا 18درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و سهم تشکیل سرمایه به ارزش افزوده این بخش حدود 10درصد بوده‌است. این درحالی است که در برنامه اول توسعه سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور 5 درصد بود. این عدد در برنامه دوم به 4درصد رسید و در برنامه سوم نیز سهم 4/5 درصدی را از کل سرمایه‌گذاری‌ها به خود اختصاص داد.این ارقام در مقایسه با بخش صنعت از 10 برابر بودن سرمایه‌گذاری صنعتی نسبت به کشاورزی حکایت دارد. طبق آمار سهم بخش‌های صنایع، معادن و خدمات از تشکیل سرمایه در 3برنامه بین 30 تا 65درصد بوده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته طی 30 سال گذشته در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در حالی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی طی 30 سال گذشته 4 تا 5درصد گزارش شده است که میزان اشتغال در کل بخش کشاورزی هیچ وقت به کمتر از 22درصد نرسیده است.کریمی‌پور افزود: میزان تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی هیچ‌گاه به کمتر از 13درصد نرسیده است، اما میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همواره کمتر از 5درصد در بعد از انقلاب بوده و فقر سرمایه به صورت انباشت طی 30 سال همواره تکرار شده است.

ارتباط از راه دور برنامه و بودجه

با وجود اینکه مجلس زمان نسبتا طولانی و مفصلی برای بررسی بودجه اختصاص داد، بودجه سال 90 کشور نتوانست به اهداف عالی برنامه پنجم توسعه نزدیک شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این‌باره گفت: هرچند بودجه سال 90 برجستگی‌ها و ویژگی‌های قابل توجهی نسبت به بودجه‌های سنوات گذشته داشته است، اما همچنان از اهداف برنامه پنجم توسعه فاصله معناداری گرفته، به‌طوری ‌که بارها مصوباتی در مجلس تصویب شد که به وضوح مخالف سند برنامه تنظیم شده است.عباس رجایی متذکرشد: توجه به اصل 44 قانون اساسی، واگذاری بسیاری از پروژه‌ها از دولت به مردم، اجرای قانون‌های خرید تضمینی، افزایش شاخص‌های رفاه در زندگی مردم و بهبود زیرساخت‌های کشاورزی و قرار دادن آن به‌عنوان محور توسعه ازجمله تأکیدات برنامه پنجم توسعه است که بودجه کمتر تمایلی به اجرا‌کردن آن پیدا کرد. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی بررسی بودجه سال 1390 اعلام کرد: بودجه سال‌جاری باید در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه باشد اما به‌نظر می‌رسد اکثر برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی ادامه اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، با این تفاوت که اعتبارات تخصیص‌یافته به آنها افزایش یا کاهش داشته است؛ بنابراین تأمین‌کننده اهداف کمی قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد بود.

برنامه‌ریزی بدون پول

تأکید سند چشم‌انداز بر توسعه علم و فناوری برای کسب جایگاه اول در بین کشورهای منطقه و حکم رهبری بر جهش منظور نظر در چشم‌انداز در بخش کشاورزی همچنین انتظار رشد سالانه 7درصدی که در برنامه پنجم توسعه در کنار وعده‌هایی برای تقویت خوداتکایی و بعضا خودکفایی محصولات کشاورزی و افزایش شاخص بهره‌وری آب آمده است، همه تکالیفی است که با تخصیص اعتبارات مناسب قابل تحقق است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص نیز اظهار کرد: بودجه بخش کشاورزی باید
بر اساس زیرساخت‌های مدون شده برنامه پنجم توسعه به نوعی تدوین شود تا شاخص‌های رفاه در مردم روستاها افزایش یافته و کشاورزی به‌عنوان شغلی اقتصادی ارزش‌گذاری شود.

عباس رجایی یادآورشد: با سرمایه‌گذاری 2 تا 3درصدی فعلی، هیچ‌گاه بخش کشاورزی نمی‌تواند به افق‌های برنامه‌ریزی شده سند چشم‌انداز برسد و تنها زمانی این اهداف محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های ساختاری و بنیادی در برنامه‌های دولت دیده شود.نماینده اراک و کمیجان در مجلس تصریح کرد: فقط 70هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در بخش آب و خاک وجود دارد که باید سفره نیمه‌تمام طرح‌های مذکور بالاخره برچیده شود.او توضیح داد: چیزی نزدیک به 6میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های بخش کشاورزی باید طی برنامه‌های آینده تحت آبیاری تحت فشار یکپارچه‌سازی‌ اراضی و بهسازی باغ‌ها قرار گیرد. این در حالی است که چنین برنامه‌هایی هیچ‌گاه به آسانی محقق نمی‌شود.

کد خبر 135662

برچسب‌ها