نخستین همایش تخصصی حقوق و سینما، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با حضور 3 تن از استادان دانشگاه و همچنین جمعی از سینماگران برگزار شد که طی آن برخی از سینماگران در میزگردی مباحث حقوقی مربوط به انحلال خانه سینما را مورد ارزیابی قرار دادند.

همایش حقوق وسینما

به گزارش ایسنا، در این همایش میزگردی پیرامون ابعاد حقوقی انحلال خانه سینما با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، جلال خندان وکیل خانه سینما، مسعود اطیابی سینماگر و عضو هیات ساماندهی صنوف سینمایی و به‌جای محسن‌زاده (مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد) نمایندگان او، محمد ضاربیان و لادن وحیدی برگزار شد.

در این میزگرد، محمدمهدی عسگرپور با طرح این سؤال که چگونه پس از مدت‌ها دوستان در وزارت ارشاد متوجه غیرقانونی بودن تشکیلات خانه سینما شده‌اند، گفت: معتقدم وضعیت به‌وجود آمده برای خانه سینما به هیچ وجه به‌دلیل مسائل حقوقی آن نیست. این وضعیت از زمانی آغاز شد که ما مباحث مربوط به امنیت شغلی و همچنین بررسی عملکرد معاون سینمایی را در خانه سینما مطرح کردیم. پس از آن بود که دوستان ایشان مباحث حقوقی که امروز مطرح می‌کنند را مطرح کردند. وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در بحث التزام به قانون اساسی در اساسنامه خانه سینما مطرح شده بود را نیز باید توضیح دهم. در اساسنامه ابتدایی خانه سینما، افراد به عضویت این نهاد درمی‌آمدند اما هنگام اصلاح اساسنامه این صنف‌ها بودند که به عضویت خانه سینما درآمدند. بنابراین طبیعی است که التزام به قانون اساسی برای یک صنف، غیرطبیعی است. اما در عین حال باید یادآور شوم که التزام به قانون اساسی در اساسنامه تک‌تک اصناف آمده است.

این کارگردان سینما همچنین در قسمتی از سخنانش به موضوع همکاری وزارت ارشاد با اتحادیه تهیه‌کنندگان اشاره و عنوان کرد: چگونه ممکن است دوستانی که مباحث حقوقی را از سوی وزارت ارشاد و درباره خانه سینما مطرح می‌کنند، اکنون به راحتی با اتحادیه‌2 که هنوز مجوز ندارد کار می‌کنند و حتی برخی از وظایف خودشان را نیز به آن اتحادیه بدون مجوز محول کرده‌اند؟

در ادامه این میزگرد مسعود اطیابی با بیان اینکه من خود عضوی از خانه سینما هستم، اظهار کرد: من علاقه‌مند به بقا و تشکیل قدرتمند و دوباره خانه سینما هستم؛ چرا که می‌دانم آن مکان منشأ خدمات بسیاری برای سینمای ایران بوده است اما معتقدم خانه سینما نقایص و غفلت‌هایی را هم موجب شده است که بارها در طول سال‌های اخیر به آن اشاره شده و فکر می‌کنم اگر امروز یا فردا به این نواقص رسیدگی نشود ما در آینده با 10‌هزار عضو، دیگر نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. وی سپس با طرح این پرسش که خانه سینما یک نهاد صنفی است یا یک موسسه فرهنگی هنری، گفت: من چندین‌بار تا‌کنون چنین سؤالی را مطرح کرده‌ام و فکر می‌کنم پاسخ به این سؤال می‌تواند بسیار مهم باشد.

این تهیه‌کننده و کارگردان سینما با اذعان به اینکه تغییرات در اساسنامه خانه سینما در سال‌های گذشته غیرقانونی بوده است، بیان کرد: در سال‌های گذشته تغییرات بسیار زیادی در اساسنامه خانه سینما انجام شده و معتقدم این کار کاملا غیرقانونی انجام شده است.

اطیابی همچنین هنگام پیگیری مباحث حقوقی مربوط به تشکیل خانه سینما، درباره اینکه مسئولین خانه سینما یا وزارت ارشاد در تاسیس این نهاد تخلف کرده‌اند، عنوان کرد: معتقدم تخلف صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد انجام شده است. متأسفانه در زمان تشکیل، صادرکننده مجوز و هیات مؤسس، هردو آقای انوار بودند.

حیدری معاون مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ضمن اشاره به مواد قانونی که وزارت ارشاد طی آن خانه سینما را منحل اعلام کرده است، گفت: ما در اینجا به پیش‌زمینه‌های اختلافات میان ارشاد و خانه سینما کار نداریم بلکه مباحثمان تنها مباحث حقوقی است. ما معتقدیم که خانه سینما ابتدا بدون تصویب اساسنامه در شورای فرهنگ عمومی و بدون اخذ مجوزهای لازم به ثبت رسیده است.

بنابراین می‌توان طبق قانون انحلال مؤسسات فرهنگی فاقد مجوز، آن را منحل کرد. وی همچنین در بخشی از این میزگرد هنگامی که خندان - وکیل خانه سینما - نامه‌ای از فخرالدین انوار - معاون سینمایی وقت هنگام تشکیل خانه سینما - به‌عنوان مجوز ثبت خانه سینما در اداره ثبت شرکت‌ها نشان داد، تصریح کرد: آن چیزی که آقای خندان نشان دادند تنها یک نامه اداری است و نامه دلیلی بر مجوز نیست. مرجع صدور مجوز، هیات نظارت در وزارت ارشاد است و اگر آقای انوار هم این کار را انجام داده است، تخلف صورت گرفته و دلیلی بر مجوز نیست. برای ثبت مؤسسات فرهنگی و هنری در اداره ثبت شرکت‌ها مجوز وزارت ارشاد نیاز است که مجوز خانه سینما از سوی وزارت ارشاد صادر نشده است.

در ادامه، خندان به انتشار آگهی روزنامه رسمی تاسیس خانه سینما و همچنین مصوبات هیات وزیران درباره خانه سینما اشاره کرد که حیدری پاسخ داد: روزنامه رسمی روزانه هزاران آگهی را منتشر می‌کند و نمی‌تواند مرجعی برای اثبات ثبت قانونی یک مکان باشد.

کد خبر 171346

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار