مقداد نجف‌نژاد در گفتگو با همشهری آنلاین در این باره گفت: افرادی که مشمول مصوبه هیئت وزیران شده‌اند باید تعیین تکلیف شوند، بالاخره مدتی کار کرده‌اند و باید به سر کارشان برگردند و از نظر اشتغال حداقل آرامش را پیدا کنند.
وی افزود: ظرف دو روز آینده در کمیسیون تلفیق مجلس درباره افرادی که بر اساس مجوز دولت، قراردادشان لغو شده است بحث می‌شود چراکه جهت‌گیری امسال در راستای افزایش حمایت از تولید است و حمایت از تولید یعنی اشتغال.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خاطرنشان کرد: البته نظر دولت درباره بازگشت این افراد به کار مهم است و دولت باید وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف کند.
به گزارش همشهری آنلاین، مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در دی ماه 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود اما رسانه‌ها منتشر کردند که این مصوبه توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شده است. این درحالیست که برخی اعضای این هیئت از جمله فرهاد تجری تأکید دارند: این مصوبه لغو نشده بلکه صرفاً ایراداتی به آن وارد شده و از دولت خواستار اصلاح ایرادات شده‌ایم.
