این بخشنامه دیروز با واکنش و پاسخ هیات تطبیق مصوبات دولت مواجه شد. درخصوص این بخشنامه با دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی به گفت‌وگو نشستیم.
- آیا بخشنامه اخیر دولت درخصوص غیرقانونی بودن ابطال مصوبات دولت توسط رئیس مجلس قانونی است؟
مصوبات دولت مشمول 2 نوع نظارت می‌شود؛ اول نظارت پیشینی که توسط رئیس مجلس اعمال می‌شود و دولت موظف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ برای اجرا به رئیس مجلس تقدیم کند و رئیس مجلس می‌تواند درصورت تشخیص عدم‌انطباق مصوبات دولت با قوانین عادی، آنها را با ذکر دلیل به دولت باز گرداند و دولت مکلف به اصلاح آنهاست. نظارت بعدی، نظارت پسینی است که دیوان عدالت اداری انجام می‌دهد. بنابر این بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور خلاف قانون است.
- اما دولت معتقد است رئیس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را ندارد؟
ببینید، تمام مصوبات دولت باید به مجلس برود تا با قوانین عادی تطبیق داده شود. در مورد بخشنامه‌ها هم تنها اگر بخشنامه شامل التزامات اداری و داخلی دولت باشد، این حرف صحیح است و رئیس مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند اما همین بخشنامه‌ها هم اگر ایجاد حق و تکلیف برای مردم بکنند، در حکم آیین‌نامه است و لذا رئیس مجلس می‌تواند درصورت تشخیص عدم‌مطابقت آنها با قوانین، این بخشنامه‌ها را هم ابطال کند.
- آقای الهام، مشاور حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کردند نظارت مجلس بر مصوبات دولت جنبه استطلاعی دارد و مجلس فقط در جریان مصوبات قرار می‌گیرد اما حق ابطال مصوبات دولت را ندارد. این نظر را صحیح می‌دانید؟
نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت مشابه نظارت شورای نگهبان بر قوانین مجلس است و همانطور که اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد از اعتبار ساقط می‌شود، هیات انطباق مصوبات دولت با قوانین هم درصورتی که مصوبات دولت را مخالف قوانین عادی تشخیص دهد، آن را از طریق رئیس مجلس به دولت اعلام می‌کند و در این صورت مصوبات دولت نیز فاقد اعتبار خواهند بود. اصل 138 قانون اساسی هم تصریح دارد
«تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد». همچنین در تبصره 4 ماده واحده شیوه اجرای اصل 138 قانون اساسی تاکید شده است که «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به صلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی اثر خواهد بود».
- اما استناد رئیس‌جمهور هم دقیقا به همین اصول قانون اساسی است؟
تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی و تخلف از قوانین اساسی با رئیس‌جمهور نیست و در حیطه اختیارات شورای نگهبان است.
- قبلا هم اتفاق افتاده که دولت مصوبات خود را تحت عنوان«متممات » و نظایر آن به تصویب می‌رساند و با این استدلال که مجلس بر «مصوبات » دولت نظارت دارد از ارسال آنها برای رئیس مجلس خودداری می‌کرد. آیا این بخشنامه ادامه آن رویه نیست؟
تغییر عناوین نمی‌تواند مانع از اجرای تکالیف قانونی دولت باشد. به هر حال همان موضوعاتی که تحت عنوان « متممات » به تصویب دولت می‌رسیدند نیز مصوبه دولت محسوب می‌شوند و باید به رئیس مجلس ارسال شوند همانطور‌که مجلس هم وقتی یک مصوبه را اصلاح می‌کند یا متممی به آن می‌افزاید باید به شورای نگهبان ارسال کند. بنابر این چنین استدلال‌هایی مبنای قانونی ندارند.
- آقای الهام در همان مصاحبه، راه‌حل این موضوع را رجوع به رهبری دانستند. آیا غیراز ورود رهبری راه‌حل دیگری برای این موضوع وجود ندارد؟
سازوکار این اختلافات در قوانین پیش‌بینی شده. همانطور که اشاره کردم قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص تصریح دارند و 2 قوه باید به قانون تمکین کنند. چنانچه اختلاف در تفسیر هم به‌وجود بیاید مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس و مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان پیش‌بینی شده و اصولا عدم‌رعایت قانون را نمی‌توان اختلاف قوا دانست.
- ظاهرا این بخشنامه نخستین خروجی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی است که چندی پیش رئیس‌جمهور آن را ایجاد کرد. عملکرد این هیات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، رئیس‌جمهور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد اما این نظارت تنها جنبه ارشادی دارد و رئیس‌جمهور تنها می‌تواند در موارد تخلف از قانون اساسی اخطار قانون اساسی بدهد اما حق ابطال مصوبات و اقدامات سایر قوا یا تفسیر قانون اساسی و حتی قوانین عادی را ندارد.
