بعد از آن هم نزدیک به 65درصد نمایندگان فعلی باید کرسی‌های سبز بهارستان را به برندگان انتخاباتی دهند که 12 اسفند ماه امسال برگزار شد. مجلس در آخرین سال فعالیتش کمابیش متاثر از فضای انتخابات بود، به‌طوری که با دستپاچگی در اوایل سال90 بازی را با یک گل به‌خودی آغاز کرد. مصوبه 28 فروردین امسال که مدرک کارشناسی ارشد را برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرط کرده و یک دوره نمایندگی را معادل یک مقطع تحصیلی دانسته بود، با تفسیر وزارت کشور از یک دوره نمایندگی، راه را برای حضور نزدیک به 103نماینده فعلی در انتخابات نهم بست. از همین رو هم بود که کمیته‌ای به تکاپو افتاد تا با وزارت کشور رایزنی کند و به ساکنان میدان فاطمی بقبولاند که چه این مجلس تمام شده و چه تمام نشده باشد، نمایندگان دارای مدرک کارشناسی اجازه داشته باشند در انتخابات نهم ثبت نام کنند.
کمیته‌ای چنین، بعدها با ترکیبی دیگر شکل گرفت تا با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت جمع زیادی از نمایندگان رد صلاحیت شده لابی کند. بگذریم از اینکه این رایزنی‌ها برای نزدیک به 30 نماینده فعلی کارساز نشد. 4نماینده هم بنا به ارتباطشان با پرونده اختلاس بزرگ 3هزار میلیاردی رد صلاحیت شدند. آن پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی، اگر قوه قضاییه را در معرض یک آزمون اعتماد گذاشت و قوه‌مجریه را در معرض اتهام سهل انگاری دستگاه اجرایی قرار داد، تکانه‌هایی سنگین هم به مجلس هشتم در سال آخر وارد کرد. نه اینکه فقط 4نماینده فعلی این مجلس به خاطر ارتباطشان با عوامل اصلی اختلاس بزرگ رد صلاحیت شده باشند، نه! مجلس برای اینکه در این قضیه خودی نشان دهد ابتدا جلسه‌ای غیرعلنی با محمود بهمنی و مصطفی پورمحمدی و شمس‌الدین حسینی، روسای بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اقتصاد گذاشت و بعد هم یکی از پرحرف و حدیث‌ترین استیضاح‌های ادوار مجلس را رقم زد؛ استیضاحی که برخلاف نمونه‌های قبلی‌اش، ابتدا با چراغ سبز هیات رئیسه همراه شد اما بعدازظهر روز استیضاح با دفاع اعجاب آور علی لاریجانی از وزیر اقتصاد، حسینی دوباره به وزارتخانه متبوعش در خیابان صوراسرافیل برگشت. هر چه لاریجانی در جریان دفاع از رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و وزیر نفت فعلی برای خود وجهه مثبت خریده بود، با دفاع از شمس‌الدین حسینی انتقاد به جان خرید تا احمد توکلی همان روز در مواجهه با چنین دفاعی فقط ابراز تأسف کند؛ دفاعی که نمی‌تواند در انتخاب رئیس مجلس نهم در کارنامه عملکرد علی لاریجانی نادیده گرفته شود.
تاثیر مجلس هشتم از انتخابات مجلس نهم صرفا به سال90 و آن مصوبه28 فروردین که ذکرش رفت ختم نمی‌شود. مجلسی که در سال آغازینش اساس را بر موازنه قدرت بین طیف‌های اصولگرایی و ژست وحدت گذاشته بود، در سال‌های میانه‌اش با اعلام موجودیت فراکسیون‌های جدیدی از دل فراکسیون بزرگ اصولگرایان، این موازنه را به هم زد و بالاخره در آخرین سالش تصویری مات از تقابل طیف‌های اصولگرایی به نمایش گذاشت؛ تصویری که در انتخابات مجلس نهم وضوحش بیشتر و بیشتر شد. از همان تقابل‌های درون مجلس و رقابت‌های درون فراکسیونی می‌شد پیش‌بینی کرد که در انتخابات مجلس نهم، اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی- اصلی‌ترین فراکسیون حامی دولت در مجلس- جبهه دیگری را پی بریزند و در مقابل جبهه متحد اصولگرایان که متشکل از طیف‌های سنتی اصولگرایان و جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران است قد علم کنند اما قابل پیش‌بینی نبود که این طیف که نام پایداری هم برگزیده بود تا آخرین روزهای منتهی به انتخابات هم دعوت دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و رئیس جامعه مدرسین را برای پیوستن به جبهه متحد نپذیرد کمااینکه نپذیرفت و به سازوکار وحدت که از دی ماه سال89 در جلسات جامعتین بنا شده بود نپیوست.
چنین هم بود که در آستانه انتخابات آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی لب به گلایه گشود که می‌خواستیم اصولگرایان یکی شوند و شدند 13 تا! چنین تقابلی که تقریبا از سال دوم مجلس با خط و نشان‌های فراکسیون انقلابی‌ها برای کرسی ریاست مجلس آغاز شده بود نوید یک رقابت سنگین برای ریاست مجلس نهم را هم می‌دهد.از تاخیر بی‌نظیر محمود احمدی‌نژاد در ارائه لایحه بودجه 91 که بگذریم، 2 اتفاق نادر هم در آخرین سال فعالیت مجلس رخ داد؛ یکی موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و اجرای ماده 53 برنامه پنجم توسعه بود که دولت براساس آن موظف به کاهش تعداد وزارتخانه شده بود و دیگری موضوع طرح سؤال از رئیس‌جمهور که از تیرماه کلید خورد و در اسفند اجرا شد. نمی شود سالی بر مجلس بگذرد و قوه‌مجریه و مقننه درباره نحوه اجرای یک قانون اختلاف نظر نداشته باشند.
در این باره دولت معتقد بود که ماده53 اشاره به نحوه ادغام نکرده و دولت اختیار دارد هر وزارتخانه‌ای را که بخواهد به صلاحدید خود با وزارتخانه دیگر ادغام کند. اما مجلس به مقابله برآمد که باید لایحه ادغام وزارتخانه به تصویب نمایندگان برسد و دولت از مجلس برای وزیر جدید رای بگیرد. چنین هم بود که شورای نگهبان به مخالفت با تفسیر دولت برآمد که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد. طرح سؤال از رئیس‌جمهور را هم علی مطهری در تیرماه بنا به تخلفات رئیس‌جمهور از برخی قوانین از جمله قانون کمک به مترو و عدم‌تمکین رئیس‌جمهور از حکم رهبر معظم انقلاب در جریان استعفای وزیر اطلاعات کلید زد. مجلس در 18 بهمن درحالی‌که کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس نهم مانده بود به رئیس‌جمهور یک ماه فرصت داد در صحن علنی حضور پیدا کند و به 11 سؤال نمایندگان پاسخ گوید.به این ترتیب مجلسی که با همایش بزرگ وحدت در آذرماه سال87 آغاز شده بود، رای به جراحی بزرگ اقتصاد کشور داده بود، برنامه پنجم توسعه را تصویب کرده و وزیر کشور و وزیر راه دولت نهم و دهم را با استیضاح برکنار کرده بود، در آخرین روزهای فعالیتش به سراغ رئیس‌جمهور رفت تا در ایستگاه آخرش بی‌سابقه‌ترین اتفاق ادوار مجلس را رقم بزند.
