و متأسفانه رصد کردن ضایعات این رشد سرطان‌وار بدخیم در فضای سیاسی ناشی از انتخابات و سؤال از رئیس‌جمهور و مسائل سیاست خارجی و سکوت و خودسانسوری نخبگان و دانشگاهیان، تحت‌الشعاع قرار گرفته و درنتیجه مدام بر عمق مشکلات افزوده می‌شود. در این ارتباط نکاتی را متذکر می‌شویم:
1- درآمدهای بودجه‌ای، حاصل مالیات و فروش ثروت‌های ملی و سایر درآمدهایی است که از مردم تحصیل می‌شود و مطابق قانون هم باید هزینه شود. بدیهی است قانونی که اجازه خرج حدود 200 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به دولت می‌دهد، نمی‌تواند فله‌ای و بدون بررسی به تصویب برسد. تمکین کردن به خلاف قانون‌ها در تحویل با تأخیر طولانی لایحه بودجه و استمرار آن در نحوه رسیدگی و صدور موافقت فله‌ای با درصدی از ارقامی که بسیار غیرشفاف در لایحه ظهور و بروز دارد، می‌تواند در حکم بی‌عنایتی به حساسیت خرج از بیت‌المال کشور تلقی شود و این پدیده امروزه، سکه رایج تصمیم‌گیری در نظام بودجه‌ای کشور شده است. نگاهی به ارقام و جداول و نوع اشخاص حقوقی و حقیقی که برای خود در لایحه بودجه اسم و رسم و ردیف و محلی پیدا کرده‌اند و بسیاری از آنها نه بر اساس قانون به‌وجود آمده‌اند و نه تکلیفی به‌لحاظ قانونی برعهده آنهاست و در سکوت معطوف به کمی زمان برای رسیدگی به بودجه و تصمیمات یکباره و درصدی، از موضوعیت و استحقاق بهره‌مند‌شدن از بیت‌المال برخوردار می‌شوند، حکایت از آن دارد که در شرایط حاصل‌شده از بی‌توجهی به قوانین، چه پدیده‌های مخربی در سازوکار و ساختار لوایح بودجه امروز و قوانین بودجه فردا، جاخوش کرده و چه پیامدهایی را باید در انتظار باشیم. آنها که مجوز خرج برای چند ماه از سال 1391 به دولت می‌دهند درصورتی‌که این خرج و دخل را در کادر تکالیف بسیار معین و اجتناب‌ناپذیر تعریف شده، محدود نکنند، باید انتظار داشته باشند که هنگام بررسی اجمالی لایحه بودجه در سال 1391 (چون آن زمان که وقت هم بوده لایحه به‌خوبی بررسی نمی‌شده است) به‌ناچار مهر تأییدی بر همه آثار ناشی از محدود و مقید نکردن مجوز امروز خرج دولت می‌دانند و این اشتباهی نه‌چندان سبک و قابل گذشت است.
2- به‌راستی رقم بودجه کل کشور چقدر است؟ آیا آنچه در لایحه آمده و حکایت از بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسر بودجه عملیاتی دولت دارد، است؟ یا این ارقام بسیار کمتر از واقعیت‌های مندرج در بودجه است. ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که قاعدتا باید حدود 50 هزار میلیارد تومان باشد چرا در اصلی‌ترین سند مالی کشور وارد نشده و در این صورت اجازه خرج مجلس، آیا آنچه نوشته نشده است را هم شامل می‌شود؟ (مثل پرداخت یارانه‌ها) ارقام مربوط به اجازه شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و... به فروش اوراق مشارکت و استفاده از آنها در فعالیت‌های خودشان را که مقادیر بسیار بالایی در صورت توفیق به فروش تشکیل می‌دهد، چرا در منابع بودجه ذکر نکرده‌اند؟ عدم‌ذکر در سرجمع ارقام بودجه و مصوب شدن آنها در متن بودجه، حکایتی غم‌انگیز از غیرشفاف بودن درآمدها و مصارف بودجه است که می‌تواند به مقایسه‌پذیر نبودن و تحلیلی نبودن و پیدا نکردن سرنخ‌های بودجه‌ای بینجامد و البته از طریق آن، ارزیابی اقدامات بودجه‌ای ممکلت برای عده‌ای به‌آسانی میسور نباشد. آیا کسانی که این روزها، به نیابت از مردم، اجازه خرج به دولت می‌دهند، امکان آن‌را می‌یابند که لااقل برمبنای ارقامی صحیح و شفاف و نه جداولی ناسازگار و مبهم، مصوبه درصدی و فله‌ای خود را عملیاتی سازند؟
