این پیش‌نویس به تازگی توسط کمیته‌ای که بشار اسد رئیس‌جمهور در راستای اصلاحات سیاسی تشکیل داد، پیشنهاد شده‌است. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه چند نکته بنیادی دیده می‌شود. نکته نخست به سیستم تک‌حزبی سوریه در قالب جبهه ملی ترقی‌خواه مربوط می‌شود که به‌طور کلی در پیش‌نویس قانون اساسی جدید حذف شده و به جای آن سیستم چندحزبی پیشنهاد شده است. استقلال قوه قضاییه، محدود کردن دوره ریاست‌جمهوری و آزادی رسانه‌ها و احزاب از دیگر ویژگی‌های پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه است.
با توجه به نکات فوق، اینک پرسش‌های مهمی پیش‌روی مخالفان دولت سوریه، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای منطقه و هم کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده مطرح می‌شود. پرسش نخست اینکه اگر قانون اساسی جدید سوریه در همه‌پرسی تایید شود و دولت این کشور پس از این همه‌پرسی گام‌های اجرایی مربوط به قانون اساسی جدید را عملی کند، تکلیف «کشورهای دوستدار ملت سوریه» که در تونس گرد هم آمده بودند و نیز کشورهایی که به جهانی کردن بحران سیاسی سوریه می‌اندیشند، چه خواهد بود؟ در مورد نیروها و جریان‌های مخالف و شناخته‌شده داخلی باید گفت که آنها تا‌کنون فاصله خود را با شورای ملی موقت به رهبری برهان غلیون که مجموعه نیروهای مخالف مقیم خارج را پوشش می‌دهد، حفظ کرده‌اند.
آنها در بسیاری از نشست‌های مربوط به سوریه از اجلاس استانبول تا نشست تونس شرکت نکردند. گرایش غالب در میان نیروهای مخالف داخلی به‌کلی با گرایش‌های موجود در شورای ملی موقت سوریه متفاوت است. در نتیجه از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که نخستین شکاف جدی و عمیق میان مخالفان داخلی و خارج‌نشین دولت سوریه پس از اعلام نتایج همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی جدید به‌وجود خواهد آمد. نیروهای مخالف داخلی مشارکت بیشتری در روند بازسازی سیاسی سوریه در قالب قانون اساسی جدید خواهند داشت و نیروهای مخالف خارج‌نشین برای حفظ موقعیت خود بیش از پیش به جریان‌ها و قدرت‌های بزرگ وابسته خواهند شد. پرسش دوم حول پیشنهاد کنفرانس تونس برای سوریه وجود دارد که آیا ارائه الگوی یمن برای سوریه نمونه مناسبی است؟ پرسش این است که اصلاحات ساختاری اعلام شده و پذیرفته شده از سوی دولت سوریه به‌ویژه موضوع همه‌پرسی قانون اساسی جدید، به‌استثنای بند مربوط به کناره‌گیری بشار اسد و واگذاری قدرت به معاون اولش، چه تفاوت ماهوی و عمده با نمونه یمن خواهد داشت؟ و اگر کشورهای عربی و غربی آن‌طور که مدعی هستند به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حل بحران می‌اندیشند، یکی از کم هزینه‌ترین راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز راه‌حلی است که دولت کنونی سوریه در حال اجرای آن است. باور و تاکید کشورهای غربی از ابتدا این بود که دولت سوریه اصلاح‌پذیر نیست.
حال اگر دولت سوریه به اصلاحات ساختاری به شرط بومی بودن گزینه‌ها تن دهد و قانون اساسی جدید از آزمون همه‌پرسی موفق بیرون بیاید و احزاب سیاسی موافق و مخالف زیر سقف یک پارلمان منتخب در مورد آینده سوریه تصمیم‌گیری کنند، گزینه مطلوب کشورهای عربی چه ویژگی وسوسه‌انگیزتری نسبت به آنچه در پی تصویب قانون اساسی جدید سوریه بر فضای این کشور حاکم می‌شود، خواهد داشت؟ این پرسش آنقدر مهم است که مدل‌های به‌کار‌رفته در دیگر کشورهای انقلاب‌کرده عرب را به چالش کشیده و مدل جدیدی پیش روی ملت‌های تحول‌خواه عرب قرار خواهد داد. اتفاقا این مدل شبیه به همان الگویی است که در مورد رژیم‌های پادشاهی عرب نظیر مراکش، اردن و تا حدودی بحرین مورد موافقت و تأکید اتحادیه عرب و منظومه غربی قرار گرفته است. چرا این مدل باید برای مراکش و اردن و بحرین مجاز و بلکه ضروری شناخته شود اما در مورد سوریه حرفش را هم نمی‌زنند؟
