تعداد مصوبات کمیسیون‌ها و نیز ارائه نظرات کارشناسی به مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان عضو کمیسیون‌ها توانسته‌اند تا حدودی به وظایفشان عمل کنند. اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی 4 سال به طول انجامید یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی این قانون 4 سال زمان را پشت سر گذاشت. تاخیر در انجام این کار به هر حال برای جامعه هزینه‌هایی دارد که فقط سرعت بخشیدن به کار کمیسیون می‌توانست از به بار آمدن این هزینه‌ها جلوگیری کند. با علی شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد مهم‌ترین فعالیت‌های این کمیسیون گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
- مهم‌ترین فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امسال چه بوده است؟
مهم‌ترین مصوبات کمیسیون قضایی در حقیقت از نظر کمیت و کیفیت تصویب 3 لایحه مهم است. نخست لایحه مجازات اسلامی است که شورای نگهبان نیز نظر نهایی‌اش را در این باره اعلام کرده‌است و تشریفات لازم برای فرستادن این لایحه به دولت و انجام ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور در حال پیگیری است، این لایحه حدود 700 ماده دارد و تغییرات انجام شده در آن به حدی زیاد است که نه به نام اصلاح قانون بلکه به نام تدوین لایحه از آن نام برده می‌شود.
- فعالیت‌های دیگری هم بوده که ممکن است مهم بوده باشند؟
لایحه آیین دادرسی کیفری 700 ماده دارد که در حال حاضر مشمول اصل 85 است یعنی اینکه وقتی کمیسیون تصویب کرد مجلس باید زمان اجرای آزمایشی‌اش را تصویب کند و به شورای نگهبان فرستاده شود. این لایحه در حال حاضر از نظر ما نهایی شده است.لایحه تجارت هم با حدود 1260 ماده تصویب شده که آن هم مشمول اصل 85 است و ما زمان آزمایشی‌اش را هم تعیین کرده‌ایم و به هیات رئیسه مجلس فرستاده‌ایم که به شورای نگهبان فرستاده شود. البته مصوبات بیشتری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است اما به هر حال آنچه مردم و مراجع قضایی و دادگاه‌ها نیاز دارند یکی قانون برای مجازات و دیگری هم شیوه رسیدگی به قوانین است. قوانین دیگری هم در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند که از این میان می‌توان به قانون جرایم رانندگی، قانون پیش فروش ساختمان و لایحه نظارت بر رفتار قضات اشاره کرد.
- چرا روند اصلاح قانون مجازات اسلامی اینقدر طولانی شد؟ یعنی واقعا 4 سال وقت لازم بود که یک قانون اصلاح شود؟
البته این قانون در شورای نگهبان مانده بود یعنی چون قانون مفصل بود فرصت نمی‌شد در مهلت 10 روزه مقرر و حتی با تمدید 10 روزه دیگر امکان بررسی فراهم شود بنابراین اصلاحات به‌صورت غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت ازاین‌رو در واقع بیش از یک سال ما برای بررسی شورای نگهبان وقت دادیم.
- خود کمیسیون 3 سال وقت برای بررسی این قانون لازم داشت؟
به هر حال این قانون نیازمند اصلاحات زیادی بود.
- تغییرات این قانون چقدر بود؟
مهم‌ترین تغییرات در مجازات سنگسار بود که آن را در مقام احصای حدود نیاوردیم؛ نه اینکه بگوییم مجازات سنگسار نیست ولی آنهایی که مورد سنگسار نیست را در این قانون نیاوردیم؛ مجازات قطع ید در این قانون نیامده است؛ البته در این قانون قید شده که اگر بخشی از حدود در این قانون نیامده است می‌توان به منابع و مآخذ معتبر فقهی و اسلامی مراجعه کنند اما به‌دلیل اینکه اینها در شریعت ما هم اثباتش خیلی سخت بود همکاران ما به این نتیجه رسیدند که به‌صورت روشن در قانون جدید قید نشود.
