از دل مجلس هشتم در عرصه سیاست خارجی گاه طرح‌هایی مثل قطع رابطه با انگلیس بیرون آمده است و گاه این مجلس در عرصه‌ای چنین پرتلاطم با برگزاری 2 کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین خودی‌نشان داده است. اگر از تحقیق و تفحص‌هایی که به سرانجام نرسیده، از طرح و لوایحی که بایگانی شده و به مجلس نهم واگذار شده‌اند، از غیبت‌هایی که در این مجلس مشهود بوده و بالاخره از تمام انتقاداتی که در تصویب عجولانه برخی طرح‌ها متوجه این مجلس بود چشم بپوشیم، می‌توان فعالیت مجلس در عرصه سیاست خارجی را نقطه قوت این دوره از مجلس دانست؛ چه اینکه در دیدار خرداد ماه سال 89 نمایندگان با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر این امر صحه گذاشته و با قدردانی از نقش آفرینی بسیار خوب مجلس شورای اسلامی در مسائل مهم بین‌المللی خواستار رصد دقیق شرایط در عرصه بین‌المللی شدند و فرمودند: این شرایط در سرنوشت نسل‌های آینده و انقلاب و کشور تأثیرگذار است.
در آن زمان هنوز جرقه بیداری‌های اسلامی در منطقه زده نشده بود و چندماه بعدتر دومینوی سقوط دیکتاتوری‌های دست نشانده آمریکا در منطقه، با واکنش سبزی فروش تونسی به توقیف چرخ‌دستی‌اش توسط پلیس این کشور شکل گرفت. مجلس هشتم هم از جهت آنکه سال سوم فعالیتش مقارن با انقلاب‌های تونس، لیبی، مصر، بحرین و یمن شده بود و هم از آن جهت که پرونده هسته‌ای کشورمان در مقطعی حساس قرار گرفته بود می‌باید که از طریق دیپلماسی پارلمانی نقشی مهم در پرکردن خلأهای دیپلماسی رسمی ایفا می‌کرد. از همین جهت هم بود که چند‌باری صدای اعتراض برخی نمایندگان بلند شد که چرا دستگاه دیپلماسی در مواجهه با انقلاب‌های منطقه منفعل عمل می‌کند و حتی کار به سؤال از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم رسید.
کاری که در این مجلس در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت، تقسیم فعالیت‌های این کمیسیون به کمیته سیاست داخلی و کمیته سیاست خارجی بود. از سوی دیگر در همین مجلس 88گروه دوستی پارلمانی هم تشکیل شد. بگذریم از اینکه بعضا برخی سفرهای خارجی نمایندگان مجلس به کشورهای غربی حاشیه‌ساز شده بود اما همین سفرهای خارجی در جایی که دستگاه دیپلماسی کشور متمرکز بر تحکیم روابط با کشورهای آفریقایی شده بود، می‌توانست ضعف دیپلماسی رسمی کشور را پوشش دهد.
آمار و ارقام از فعالیت عمده این مجلس در عرصه سیاست خارجی حکایت می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی که زمانی به‌عنوان رایزن هسته‌ای کشورمان سفرهای عدیده‌ای به کشورهای اروپایی داشت و برای مقامات آن کشورها شناخته شده بود از ابتدای مجلس هشتم تا دی ماه امسال به 37کشور سفر کرده که عمده این سفرها به کشورهای اروپایی بوده است؛ یعنی جایی که کمتر عرصه جولان دستگاه دیپلماسی کشور بود.
او بنا به همان سابقه رایزنی‌اش در عرصه دیپلماسی توانسته بود با نطق‌هایی که در مجلس ایراد می‌کرد، نظرات کارشناسی خود را هم در این زمینه ارائه دهد که در یکی دو مورد درباره پیشنهادهایی که غرب مطرح کرد گوشزد کرد که این طرح‌ها فریبکارانه است. سید حسین نقوی حسینی عضو کمیته مطالبات داخلی کمیسیون امنیت ملی، عملکرد مجلس هشتم را در 3 محور بررسی می‌کند و می‌گوید: این مجلس در گسترش دیپلماسی پارلمانی بیشتر از سایر مجالس فعالیت داشت.
از سوی دیگر تشکیل 2 کمیته حقوق بشر و مطالبات داخلی از فعالیت‌های چشمگیر این مجلس در حوزه سیاست خارجی بود. کمیته مطالبات داخلی که نقوی حسینی از آن سخن می‌گوید تشکیل شده بود تا در برگرداندن اشیا و آثار ملی کشورمان که به غارت کشورهای دیگر رفته‌اند فعالیت کند. این کمیته در جریان تایید جعلی بودن مالکیت انگلیسی‌ها بر باغ قلهک نقشی مهم بازی کرد. نقوی حسینی می‌گوید: مجلس موضعگیری‌هایی در عرصه سیاست خارجی داشته است که الحمدلله رهبر معظم انقلاب نیز این موضعگیری‌ها را تایید کردند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: این مجلس به‌طور جدی جلوی فعالیت‌های شورا در حوزه سیاست خارجی را گرفت و تقریبا تمام برنامه‌هایی که برای ملاقات‌های خارجی ترتیب داده بودند یا برای خرید خانه ایرانیان پیش‌بینی کرده بودند که بتوانند در حوزه سیاست خارجی دخالت کنند، تعطیل شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارتباط با مقابله مجلس با موازی‌کاری‌های عرصه سیاست خارجی هم گفت: گاهی موازی‌کاری‌هایی نیز از سوی دولت در عرصه سیاست خارجی دیدیم، مثلا افرادی خارج از دستگاه دیپلماسی مسئولیت‌هایی به‌عهده گرفته بودند که مجلس شورای اسلامی به‌طور جد به این موضوع ورود پیدا کرد و سرانجام این موازی‌کاری‌ها خنثی شد.
اعضای کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی نیز با حضور در اجلاس‌های بین‌المللی، در روشن ساختن افکارعمومی و مقابله با ادعاهای غربی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر ایران نقش مؤثری داشتند. زهره الهیان رئیس این کمیته در گفت‌وگو با همشهری به نامه‌هایی اشاره می‌کند که به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و دیگر مراجع مرتبط با حقوق بشر نوشته‌شده و گوشه‌هایی از وضعیت حقوق بشر غرب و آمریکا را تشریح کرده است. رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی نیز می‌گوید: با توجه به شرایط منطقه و انقلاب‌های مردم مسلمان و جنبش‌هایی که در جوامع غربی و آمریکا داشتیم و همچنین فروپاشی اقتصادی منطقه یورو اقتضا می‌کرد که مجلس به‌ویژه در این سال آخر تحرک بیشتری در عرصه سیاست خارجی داشته باشد.
با وجود این، این عرصه نیز خالی از نقد نیست. هر چند مجلس جلوی برخی موازی‌کاری‌ها در سیاست خارجی در دولت ایستاد یا با حساسیت بر همایش شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور جلوی برخی رفت‌وآمدهای مشکوک را به کشور گرفت اما گاه سفر برخی نمایندگان به کشورهای خارجی به‌خودی خود حاشیه ساز بود که می‌توان به دیدار برخی نمایندگان با مقامات کنگره آمریکا در جریان یکی از همایش‌های بین‌المللی که در آمریکا برگزار می‌شد، اشاره کرد.
کارنامه اقتصادی مجلس‌هشتم زیر ذره‌بین
در حالی که برخی معتقدند مجلس هشتم در زمینه جلوگیری از تخلفات پولی و مالی در بدنه دولت کارنامه قابل دفاعی از خود به جای نگذاشته اما یکی از اعضای این دوره کمیسیون برنامه و بودجه عملکرد 4سال گذشته را کاملا قابل دفاع و بهتر از ادوار قبلی مجلس می‌داند.
به گزارش همشهری، بروز اختلاس 3هزار میلیارد تومانی به‌رغم فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها و نیز افزایش شدید تخلفات بودجه‌ای دولت طی سال‌های متوالی نشان از این دارد که بهارستان‌نشینان از ابزارهای در اختیار خود به‌منظور جلوگیری از تداوم این تخلفات در دولت، به نحو کارآمدی استفاده نکرده‌اند.
علی قنبری نماینده ادوار پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی این دوره از مجلس را یکی از ضعیف‌ترین ادوار فعالیت قوه‌مقننه توصیف می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: هم از بعد نظارتی و هم از بعد وضع قانون نمی‌توان نمره خوبی به مجلس داد. وی با اشاره به بروز بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در زمان فعالیت این مجلس، ضعف نظارت را یکی از عوامل زمینه ساز این تخلف بزرگ عنوان و خاطرنشان کرد: مطیع بودن مجلس در برابر قانون گریزی دولت یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این دوره قوه‌مقننه به‌شمار می‌رود.
اما از سوی دیگر موسی‌الرضا ثروتی نماینده کنونی مجلس عملکرد مجلس هشتم در این زمینه را مثبت و مطلوب ارزیابی می‌کند و معتقد است: تعداد قوانین پایه‌ای و اقتصادی در هیچ دوره‌ای به اندازه این مجلس نبوده است.
وی مشخص شدن تخلفات بودجه‌ای را نتیجه عملکرد مثبت مجلس و دیوان محاسبات در بعد نظارتی عنوان می‌کند و با اشاره به تذکرات و سؤالات متعدد مجلس از دولت در این زمینه، خاطرنشان می‌کند: این قبیل اقدامات در دوره‌های قبلی با این دقت انجام نمی‌شد و نباید مشخص‌شدن تخلفات بودجه‌ای را به پای ضعف مجلس هشتم گذاشت.
