به گزارش گاردین؛ مقامات دولت تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا در کانون تحقیقات مرتبط با نقش دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در جابه جایی و شکنجه مظنونان در کشورهای دیگر قرار دارند.
در همین حال نیک کلگ (Nick Clegg) هم وعده داد که دولت با پلیس اسکاتلندیارد در این زمینه همکاری خواهد کرد
اسکاتلند یارد، در خصوص عملیات سری سرویس اطلاعات و امنیت انگلیس، موسوم به ام آی6 که به ربودن ناراضیان برجسته لیبیایی از جمله سامی السعدی (Sami al-Saadi) و عبدالحکیم بلجاج (Abdul Hakim Belhaj) در سال 2004، انتقال آنها به طرابلس و شکنجه شدنشان در زندان های معمر قذافی انجامید، تحقیق می‌کند. سعدی و بلحاج سپس 6 سال تحت شکنجه قرار گرفته و همسر و حتی 4 فرزند سعدی که کوچکترین‌شان یک دختر 6 ساله بوده نیز مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. گفته می‌شود در میان این آدم‌ربایی‌ها حتی همسر باردار بلحاج نیز بوده است.
این خبر در حالی اعلام شد که مقامات حقوقی و پلیس انگلیس، گفتند: شواهد کافی برای پیگرد قانونی ماموران ام.آی.5 و ام آی6 در ارتباط با ادعای همدستی انگلیس در شکنجه مظنونان به اقدامات تروریستی در پاکستان و افغانستان، وجود ندارد.
تحقیقات جدید در پی شکایاتی از سوی برخی زندانیان سابق و بر ملا شدن نقش ام.آی.6 در انتقال مخفیانه مظنونان به طرابلس با پیدا شدن اتفاقی مجموعه‌ای از اسناد محرمانه در یک دفتر از ساختمان‌های دولتی لیبی در جریان انقلاب علیه قذافی، صورت می‌گیرد.
ماموران تحقیق در اسکاتلند یارد، سی ماه در حال تحقیق پیرامون ادعاهایی بوده اند دال بر اینکه سازمانهای اطلاعاتی انگلیس چنان نقش نزدیکی در شکنجه مظنونان در کشورهای دیگر داشته اند که ماموران آنها مرتکب جرایم جنگی جدی شده‌اند.
گفته می شود: ماموران تحقیق، بررسی اسنادی را که ماه گذشته توسط یکی از اعضای دیده بان حقوق بشر در طرابلس پیدا شد، آغاز کرده اند.
معلوم نیست کدام وزرای دولت وقت انگلیس، مجوز انتقال سری مظنونان در لیبی را به شیوه‌ای که منابع موثق دولتی مدعی شده اند، صادرکرده‌اند.
پس از پیدا شدن این اسناد، تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس هرگونه اطلاعاتی را در این باره تکذیب کرد.
جک استراو نیز که در آن زمان وزیر خارجه انگلیس بود،گفت: هیچ وزیر خارجه‌ای در جریان همه جزئیات عملیات سرویس‌های اطلاعاتی، قرار ندارد این دو از اظهار نظر بیشتر درباره این مسأله و نیز نقش احتمالی وزرای دیگر، خودداری کردند.
