این نگاه منتج به این است که آنچه از سیاستگذاری کشورها، چه در بُعد خارجی و چه در داخل، انتظار میرود، تحصیل، حفظ و ازدیاد منافع ملی است. بدین ترتیب می‌توان گفت منفعت ملی، چشم‌انداز مهمی است که غالب سیاستگذاران جهان را از آن زاویه می‌بینند، دشمنان را با کمک آن شناخته و محکوم می‌کنند، شهروندان را با استناد به آن دلگرم میسازند و اعمالشان را به واسطه آن تأیید کرده و به حاکمیت خود، مشروعیت می‌بخشند. اگرچه مفهوم منافع ملی به دلایل بسیار و به‌حق، مورد انتقاد قرار گرفته است، باید اعتراف کرد که این مفهوم همزاد دولت‌های ملی است؛ مرزبندی‌هایی که با قدرتیابی ناسیونالیسم اروپایی عرصه ظهور و بروز یافتند و تا زمان حیات آنها هم به‌عنوان کاربردی‌‌ترین راهنمای سیاستگذاری دولت- ملت‌ها مدنظر قرار خواهند داشت. البته باید توجه داشت که ارائه تعریفی عملیاتی از منفعت ملی هر کشوری، مستلزم آشنایی با پتانسیل‌های مادی و معنوی، سازوکار و ساختار تصمیمگیری، فرایندهای سیاسی و سبک رهبری در آن کشور است؛ به‌خصوص که در ایران، توجه به این مفاهیم عملا از حدود یک قرن اخیر مطمح‌نظر بوده است.
فارغ از نو بودن این مفهوم در ایران، به‌علت تفاوت تلقی نخبگان ایرانی از حاکمیت با درک غربی از آن در روزگارظهور دولت ملی ایرانی، این مفهوم به‌طور عمده در تقابل یا تباین مفهوم غربی آن قرار داشته است. علاوه بر این، طرح مقوله‌ای به نام منافع ملی در این مرز و بوم، ربط وثیق و تنگاتنگی با قدرت یا گفتمان حاکم دارد؛ از سوی دیگر، اختیار عینیتبخشی به این مفهوم همواره در دست نخبگان و نه جامعه مردمان بوده است. بدین ترتیب می‌توان دورههای منافع ملی ایران را به طورکلی بدینگونه تقسیمبندی کرد: منافع سلطانی سنتی، منافع بوروکراتیک، منافع سلطانی تحصیلدارانه و منافع اسلامی- ملی. جامعه سلطنتی اولیه، جامعه‌ای است سنتی که در آن نهادهای مختلف متولی تأمین منافع ملی، اعم از نظامی و دیوانسالارانه که عمدتا ناقص و نوزاد بوده‌اند، به‌گونه‌ای پرورش مییابند که کاملا جزو مایملک سلطان محسوب شده و علی‌الدوام به‌دنبال تأمین منافع او باشند؛ بنابراین در دوره سلطنتی نخستین، منافع سلطان مقدم بر منافع رعیت محسوب شده و او حق اتخاذ هر تصمیمی که صلاح بداند را داراست؛ با توجه به آغاز روابط ایران با اروپاییان به‌طور رسمی در عهد قاجار و از دوره فتحعلی شاه، جریان امتیازدهی به بیگانگان به راه افتاد؛ این امتیازات تا اندازه‌ای زیاد بود که برای مثال، عصر ناصری را عصر امتیازات بیگانگان نامیده‌اند. در این دوره می‌توان از امتیاز تأسیس تلگراف(1280ق)، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی(1289ق)، امتیاز رویتر(1289 ق) که استفاده از تمام معادن زیرزمینی از جمله نفت و زغال سنگ را به‌مدت 60 سال به یک انگلیسی می‌داد، امتیاز کاوش و حفریات شوش(1301ق) و امتیاز انحصاری اکتشاف آثار عتیقه در تمام خاک ایران به انگلیسی‌ها(1315ق)نام برد.
با شروع روند تحکیم و تعمیق قدرت استعمارگران که همزمان با افول قدرت سنتی سلاطین و همراه با عدم‌شناخت مکفی آنها از دولت‌های سوداگر غربی که در نقاب خیرخواهی رخ مینمایاندند بود، دیوانسالاران به‌عنوان دلالان منافع سودمحوران، در پِی کسب منفعتی از قبل ریزهخواری سفرههای غربی و شرقی برآمدند. در این دوران که ملازم تلاش ایران برای ورود متأخر به سامان مدرن غربی بود، دولتمردان به‌تدریج توانستند از افول نهاد سلطنت استفاده کرده و اداره امور جاری مملکتی را در دست بگیرند. میرزا ملکم‌خان در سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ(۱۲۶۷ هجری شمسی) با پرداخت مبلغی به‌عنوان رشوه به شخص شاه توانست رضایت او و امین السلطان را برای امضای امتیازنامه تأسیس قمارخانه درایران یا اصطلاحاً قرارداد لاتاری جلب کند.
امتیاز رژی(1309ق) که با نام امتیاز تنباکو شناخته میشود از آن دست امتیازاتی است که طی آن عملا نظام سلطانی در خدمت سود اربابان غربی، با بنبست مقاومت و رشادت رهبران دینی و همراهی مردم با آنها مواجه شده و ابتر ماند. مطابق این قرارداد، به‌مدت 55 سال انحصار خرید و فروش تنباکوی ایران در اختیار تام انگلیسی‌ها قرار میگرفت که البته با مجاهدت میرزای شیرازی و همراهی مردم، لغو شد. با کشف نفت، نگاه‌های استراتژیک غارتگران به ایران، علاوه بر وجه امنیتی، امور اقتصادی کلان را نیز در برگرفت. در این روزگار به‌علت عدم‌وجود توانایی داخلی در بهرهبرداری از مواهب سرزمینی، وابستگی مفرط به تکنولوژی غربیان، سلطنت را بیش از پیش به سمت کسب درآمد از راه واگذاری امتیازات به بیگانگان سوق داد؛ اگرچه در این دوران هم، بعضا به یمن هوشیاری رهبران دینی و ملی و گرایش مردم به همراهی بیش از پیش با آنها، در مواردی همچون ملیشدن صنعت نفت یا لغو کاپیتولاسیون، امکان چپاول مملکت توسط دربار و درباریان و خوشخدمتی آنان به بیگانگان از بین میرفت؛ از این‌رو نهاد سلطنت، به‌خصوص در دوران سلطنت پهلوی، سیاستی در قالب تهدیدها و ترغیبها در قبال ملت در پیش گرفت تا بتواند سود خود و همقطاران داخلی و اربابان خارجی‌اش را تأمین کند.
با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) که بنیان‌های خود را مستقر بر آموزههای اسلامی و متکی بر رکن اجتهاد میدید، مفهوم منافع ملی، علاوه بر وجه مادی پیشینی خود، صبغه ارزشی نیز گرفت. در چنین نظامی عملا مرزهای تنگ ِمدرنیته غربی درنوردیده شد و منافع نظام اسلامی، دیگر منحصر و محدود به مرزهای ویرانه مدرنِ باقیمانده از قرن هفدهم میلادی تعریف نمیشد، بلکه تقسیم بندی خودی و غیرخودی، بر مبنای شمولیت دایره گسترده اطاعت از پروردگار عالَم انجام شد. از رهگذر بررسی اصول قانون اساسی و ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان چنین نتیجه گرفت که تصمیمگیری در این نظام، مبتنی بر توجه همزمان به مصالح اسلامی و منافع ملی است. با وجود نقش همگام اسلامیت و ملیت در شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق نظر امام‌خمینی(ره)، در عرصه عمل، بعضا نگرشهای متباین، متضاد و ناهمگونی صورت خارجی پیدا میکرد که بازرگان تصریح میکرد هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام است، در حالی که هدف آیت‌الله خمینی (ره) خدمت به اسلام از طریق ایران بود. از این منظر، منافع ایرانی بر منافع اسلامی اولویت داشته و تنها عنصر اساسی هویت‌بخش، ایرانیت درنظر گرفته میشد. درنهایت هم آنچه این دولت را وادار به استعفا و اذعان به ناتوانی از اداره مملکت اسلامی و تأمین منافع آن کرد، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، برای تأمین ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی، توسط ملت انقلابی بود. برخلاف گفتمان ملیگرایی لیبرال که منافع و اهداف ملی ایران را با نگرشی محافظهکارانه، متوقف در اولویت منافع مادی میساخت، نگرش حاکم بر دوران فضای دفاع مقدس، تبلور شعار انقلابی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود که ماحصل آن را با وجود ایستادگی تمام قد در برابر هجمه همهجانبه دنیای کفر و تحمل زیان‌های مادی بسیار، می‌توان عزت و افتخار دانست. در حالی‌که همواره ذکر تاریخ معاهدات بین‌المللی برای ایرانیان یادآور شرمساری و شکست بود، پذیرش قطعنامه صلح سازمان ملل متحد توسط امام بزرگوار، با وجود اینکه این جنگ یکی از فجایع تاریخ بشر محسوب میشود، حلاوت سربلندی اسلامی را به کام ایرانیانِ ام‌القری‌نشین نشاند و درنهایت، در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۷۰ مصادف با ۹دسامبر۱۹۹۱، شورای امنیت طی گزارشی که از جانب دبیرکل وقت سازمان ملل متحد دریافت کرده بود که عراق را به‌عنوان متجاوز جنگ معرفی کرده و همچنین عراق را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ایران کرد.
گفتمان 8سال دفاع‌اسلامی- ایرانی، طی سه‌دهه از عمر انقلاب، فرازوفرودهای بسیار به‌خود دید تا مجددا روح افتخار و عزت، در بیستم فروردین ماه1385(روز ملی فناوری هسته‌ای) در کالبد ایران اسلامی دمیده شد. نخستین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی بازمیگردد؛ زمانی که ایالات متحده به‌عنوان نخستین کشور، شاه پهلوی را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب کرده و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، سیاست کشورهای غربی از همکاری و همراهی مطلق، به سوی تحریم تکنولوژیک تغییر یافت. پس از پایان جنگ تحمیلی دولت ایران برنامه‌های مختلفی را برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تولید سوخت هسته‌ای در دستور کار خود قرار داد. انعقاد قرارداد میان ایران و روسیه جهت تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، توسعه و تکمیل تأسیسات سوخت هسته‌ای اصفهان و ایجاد تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز از جمله فعالیت‌های ایران در راستای دستیابی به حق مسلم خود طی این سال‌ها بود. با روی کار آمدن دولت نومحافظهکار در ایالات‌متحده آمریکا، این کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای به تعطیلی کشیدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران آغاز کرد. همراهی برخی دول اروپایی و فشارهای آنها از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل باعث شد تا سپتامبر سال 2003 میلادی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت ویژه‌ای به‌خود بگیرد. در ماه‌های پایانی سال 2003 میلادی وزرای خارجه 3 کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به تهران آمدند و در سعدآباد مقرر شد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را داوطلبانه معلق و پروتکل الحاقی NPT را امضا کند. سیاست وقت‌کشی غربیان در راستای به تأخیر انداختن دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز و عدم‌اجرای مفاد قرارداد همکاری دُوَل اروپایی در جهت توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران باعث شد تا تابستان 1384 هجری شمسی (2005 میلادی) ضمن فک پلمب مرکز U.C.F اصفهان، مطلع جدید فعالیت‌های هسته‌ای قرار گیرد. اگرچه اتهامات واهی وارده به ایران سابقه‌ای قدیمیتر از این ماجرا دارد ولی از این پس بود که اتهام تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی هسته‌ای، به دستمایه جدید غرب برای تضییع حقوق ایران بدل شد تا جایی که زمزمههایی مبنی بر لزوم اشغال نظامی خاک ایران هم به گوش رسید. در اواخر 1991 در گزارش کنگره آمریکا و برآورد سازمان سیا با قطعیت بالایی ادعا شد که ایران تمامی قابلیت‌ها برای ساختن 2 تا 3
بمب اتم را داراست. سیا در سال 1992پیش‌بینی کرد که ایران تا سال 2000 بمب اتمی خواهد ساخت.
در سال 1997و براساس گزارشی که در روزنامه Hamburg's Welt am Sonntag منتشر شد، سرویس اطلاعاتی آلمان فدرال ادعا کرد که ایران برنامه فعالی برای تولید و گسترش تسلیحات هسته‌ای خود دارد میتواند تا سال 2002 به سلاح هسته‌ای دست یابد. در 29 ژانویه 2002، جورج بوش در سازمان ملل در خلال سخنرانی‌اش ایران را محور شرارت خواند. او گفت که این کشور به‌صورت تهاجمی و خصمانه در حال پیگیری تولید سلاح‌های کشتارجمعی است. 18ژانویه 2006 دونالد رامسفلد (وزیر دفاع وقت ایالات متحده) در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد که ایران در حال تولید سلاح هسته‌ای است. در ژانویه 2010، باراک اوباما در نخستین سخنرانی رسمی خود پس از ریاست‌جمهوری گفت که ایران تعهدات بین‌المللی را برای ادامه برنامه هسته‌ای خود زیر پا گذاشته است. در ژوئن 2010 رابرت گیتس، وزیردفاع آمریکا گفت که بیشتر مردم معتقدند ایران واقعا نمی‌تواند حداقل تا یک سال آینده دست به تولید سلاح هسته‌ای بزند و پیش‌بینی ما این است که این امر حداقل به یک تا 3سال زمان نیاز دارد. اگرچه این موارد، تنها بخشی از چندین هزار سند، مقاله، مصاحبه و گزارشی است که از سال 1984 میلادی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در رسانه‌های کشورهای غربی به انتشار رسیده است، این حجم انبوه از ژاژخایی، اتهامزنی و دروغگویی آشکار علیه کشوری که برای استقلال سیاسی و در راستای پیشرفت جامعه انسانی خود تلاش میکند نشان از دشمنیهای آشکار با اراده ملت ایران دارد. با این همه، آنچه در این بین شایان توجه است، عزم ملت مسلمان ایران برای فتح قلههای پیشرفت و استقلال و زمینهسازی برای تحقق عدالت جهانی است.
