رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: دستور اداری مربوط به احتساب هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان 1.5 سال سنوات خدمت بیمه‌شدگان در مشاغل یادشده تهیه و تدوین شده و مقرر است ظرف هفته آینده جهت اجرا به واحدهای اجرایی ارسال شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی تامین اجتماعی، او در جلسه‌ای که با اعضای هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران داشت، بر این نکته تاکید کرد که نرم‌افزار اجرایی آن نیز در دست طراحی و ساخت است.
محل مناقشه
وقتی قانون1.5 برابر شدن سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی دولت به تامین اجتماعی ابلاغ شد انتظار می‌رفت این قانون بی‌درنگ اجرا شود، اما صندوق تامین اجتماعی در این‌باره مقاومت کرد و کارشناسان دفاتر حقوقی مشغول تنظیم یک دستورالعمل شدند. در شرایطی متن دستورالعملی خاص برای محاسبه1.5 برابری در دستور کار تامین اجتماعی قرار گرفت که ماده 76 قانون تامین اجتماعی به‌روشنی تمامی ابعاد این موضوع را روشن کرده است.
این دستورالعمل محل مناقشه بین صندوق تامین اجتماعی و کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور شد. این گروه با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی تلاش می‌کند تا تمامی اطلاعات مربوط به این پیش‌نویس محرمانه بماند، معتقدند که بهتر است کارشناسان به هنگام نوشتن این پیش‌نویس نظر کارگران را نیز بپرسند.
از آنجا که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مدتی است بر مشارکت کارگران و بیمه‌شدگان در مدیریت این مجموعه تاکید کرده است، انتظار می‌رفت که در نوشتن این پیش‌نویس نظرات افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالند در نظر گرفته شود.
یکی از کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور به روزنامه همشهری گفت: ما تلاش کردیم تا درباره روند تنظیم این پیش‌نویس اطلاعاتی از تامین اجتماعی به‌دست بیاوریم اما این تلاش‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده است.
او افزود: انتظار ما این است که حداقل یک نسخه از این پیش‌نویس در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا درصورتی‌که مصالح بیمه‌پردازان در نظر گرفته نشده اقدام لازم از سوی مجلس انجام شود و سرانجام به یک جمع‌بندی منصفانه برسیم، اما هیچ‌یک از مسئولان مرتبط در صندوق تامین اجتماعی حاضر نشدند که یک نسخه از این پیش‌نویس را ارائه کنند یا از ما در نوشتن آن کمک بگیرند. به اعتقاد او، این کار پشت درهای بسته و در فضایی مخصوص به تامین اجتماعی انجام می‌شود که این نکته می‌تواند موجبات نگرانی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را فراهم کند.
سکوت و ابهام
یک منبع آگاه نیز چندی پیش به روزنامه همشهری گفته بود: به‌نظر می‌رسد کارشناسان صندوق تامین اجتماعی تلاش می‌کنند تا با گنجاندن محدودیت سنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور بندهای جدیدی به این قانون اضافه کنند؛ از جمله اینکه اگر مجموع سوابق فردی بیش از 30سال شود اما کمتر از 50 سال سن داشته باشد نتواند از این قانون استفاده کند.
او توضیح داده بود: کسانی که مجموع سنوات خدمتشان به 35 سال برسد مشمول محدودیت سن نمی‌شوند و بازنشسته می‌شوند (جمع سابقه بیمه پردازی با احتساب1.5 برابر شدن سابقه سخت و زیان‌آور و نیز سابقه کار در مشاغل عادی به 35 سال برسد به آنها معادل 35 روز حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.)
براساس این گفته‌ها کارشناسان صندوق تامین اجتماعی در تلاش هستند تا کسانی را که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعال بوده‌اند اما به هنگام تقاضای بازنشستگی در مشاغل عادی مشغول به کار هستند و با شرایط سنی پیش‌گفته در قانون تامین اجتماعی مطابقت نداشته باشند، نتوانند از این قانون استفاده کنند.
مثلا کسی که مجموع سوابق بیمه‌اش (سخت و عادی) 30 سال شده، به هنگام تقاضای بازنشستگی در مشاغل عادی مشغول به کار باشد و 48 سال سن داشته باشد نمی‌تواند از مزایای بازنشستگی استفاده کند.
مجلس در تکاپو
براساس استفساریه‌ای که در مجلس مطرح شده بود نمایندگان می‌بایست به این پرسش پاسخ می‌دادند که آیا مطابق قانون تامین اجتماعی، سابقه پرداخت در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به‌ازای هر سال سابقه1.5سال محاسبه خواهد شد؟
پس از آنکه نمایندگان مجلس لایحه‌ای تصویب کردند که به موجب محاسبه سابقه کاری افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور 1.5 برابر محاسبه شود، این قانون که تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379نام داشت به تایید شورای نگهبان نیز رسید.
رئیس‌جمهور نیز در 27مهرماه قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صرف‌نظر از داشتن سابقه توالی 20 ساله یا تناوب 25 ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل1.5سال اشتغال محاسبه خواهد شد. از 27 مهرماه تاکنون که خبر این ابلاغیه منتشر شده است، کسانی که تقاضای استفاده از آن را دارند به شعبه‌های تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند اما برای انجام خواسته‌شان موفق نشده‌اند.
آنها گفتند: وقتی به شعب تامین اجتماعی مراجعه می‌کنیم کارشناسان و کارمندان به ما می‌گویند هنوز این قانون به شعب ابلاغ نشده است و تا وقتی ابلاغ نشود اجرای آن از طرف ما ممکن نیست.
