فرحناز هاشمی: افزایش جمعیت جهان، محدودیت ذخایر دریایی، صیدهای بی‌رویه و انقراض بعضی گونه‌ها، آبزی‌پروری را به امری اجتناب‌ناپذیر و در عین حال روشی مناسب برای پاسخ به پروتئین مورد نیاز مردم دنیا تبدیل کرده است.

پرورش ماهی به روش نوین و صنعتی در ایران، قدمتی 40 ساله دارد و تولیدکنندگان کار خود را با پرورش‌ ماهی قزل‌آلا آغاز کردند. هم‌اکنون در ایران پرورش سه دسته ماهیان گرم‌آبی، سردآبی و میگو به روش اقتصادی صورت می‌گیرد. سال گذشته 133 هزار تن انواع آبزیان در داخل کشور تولید شد که از این مقدار نزدیک به 40 هزار تن صادر و مابقی به بازار داخلی اختصاص یافت.

شرایط اقلیمی، وجود منابع آبی و استفاده از مزارع کم‌بازده و در استان‌های جنوبی، مزیت‌هایی را برای پرورش آبزیان در کشور ما به وجود آورده است ضمن آنکه پرورش آبزیان به روش ارگانیک بر این مزیت‌ها افزوده است.

سالانه حدود 10 هزار تن میگو یک سوم ماهیان قزل‌آلا به روش ارگانیک و بدون مصرف دارو پرورش می‌یابند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، فرآیند پرورش آبزیان را در ایران مثبت ارزیابی کرده چنین توضیح می‌دهد: «ایران در پرروش آبزیان روند روبه‌رشد داشته است به طوری که متوسط تولید و پرورش بعضی از آبزیان در کشور ما از متوسط جهانی بالاتر است. به طور مثال متوسط جهانی تولید میگو در هر هکتار 300 کیلوگرم و در ایران 2 هزار و 500 کیلوگرم است.»

دکتر فاتحی بومی شدن علم آبزی‌پروری را از دستاوردهای مهم برمی‌شمارد و بر این عقیده است که پرورش‌دهندگان ایرانی می‌توانند دانش بومی کشورمان را به بسیاری از کشور ما صادر کنند.

وی با اشاره به 180 هزار هکتار اراضی در چهار استان جنوبی کشور می‌گوید: « ما با برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم با توسعه آبزی‌پروری در بخشی از این اراضی، 350 هزار تن تولید و 200 هزر شغل مستقیم ایجاد کنیم.»

وی وجود نوار ساحلی به طول 3 هزار کیلومتر در شمال و جنوب کشور و 500 هزار هکتار منابع آبی را بستری مناسب برای پرورش ماهی در قفس قلمداد می‌کند و می‌گوید: «نروژ در آب‌های ساحلی‌اش سالانه 450 هزار تن ماهی در قفس پرورش می‌دهد که تقریبا معادل کل تولید آبزی در ایران است.»

به گفته وی براساس مطالعات اولیه می‌توان در سال 20 تا 25هزار تن گوشت ماهیان خاویاری از طریق تکثیر و پرورش در ایران تولید کرد. همچنین پرورش ماهیان خاویاری با هدف تولید گوشت دو سال و با هدف خاویار 12 سال به طول می‌انجامد.

مهندس عباس امینی سرپرست معاونت تکثیر و پرورش آبزیان سازمان شیلات نیز رشد صنعت آبزی‌پروری در کشور را طی دو دهه اخیر سریع و از نظر کمی چشمگیر توصیف می‌کند.

وی با اشاره به آمار 11 هزار تنی تولید آبزی‌پروری در سال 1360 و افزایش 13 هزار تنی آن در سال 1384، ارزش غذایی آبزیان را از دلایل چنین رشدی تلقی می‌کند.

مهندس امینی می‌گوید: «ظرفیت‌ها و مزیت‌های پرورش آبزیان، مسئولان شیلات را بر آن داشته که در نزد من  و ارزیابی برنامه‌ها به خصوص برنامه چهارم به موضوع توسعه پایدار جدی‌تر نگاه کنند و استمرار در فرآیند توسعه پایداری فعالیت‌ها، گسترش نقش مردم و سازمان‌های اجتماعی در فرآیند توسعه، کاهش ساختاری نقش دولت و ضابطه‌مند کردن فرآیند توسعه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.»

موانع آبزی‌پروری
با وجود ظرفیت‌ها و بسترهای موجود در زمینه آبزی‌پروری این بخش موانع بسیاری را باید پشت‌سر بگذارد تا به جایگاه واقعی خود برسد.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران می‌گوید: «در کشور ما به موضوع آبزی‌پروری به طور مجرد نگاه می‌شود در صورتی که تکثیر و پرورش آبزیان زنجیره‌ای است که از مرحله تولید در مزارع آغاز و تا سفره مصرف‌کنندگان ادامه می‌یابد و اشکال در یکی از حلقه‌های این زنجیره مانند تأمین غذای آبزیان، کل جریان تولید را دچار مخاطره می‌کند.»

وی همچنین به عرضه سنتی آبزیان اشاره می‌کند و می‌افزاید:«عرضه محصولات آبزی در داخل فقط با یک پرورش و در بسته‌های دو کیلویی عرضه می‌شود در حالی که شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده و در دنیا آبزیان در بسته‌بندی‌های مختلف و با شیوه‌های متنوع آماده مصرف می‌شوند.»

دکتر قاسمی می‌افزاید: «ما در زمینه تکنولوژی، افزایش بهره‌وری، روش‌های تولید و بهداشت و بیماری‌های آبزیان نسبت به جهان عقب هستیم و هنوز حتی یک آزمایشگاه مرجع برای سنجش باقیمانده داوریی در کشور تأسیس نشده و در دانشگاه‌ها، بیماری‌های آبزیان به طور تخصصی تدریس نمی‌شود.

وی میزان تلفات آبزیان در اثر بیماری را یک‌سوم و به عبارتی 20 تا 30 هزار تن تخمین می‌زند. دکتر قاسمی انجام تحقیقات کاربردی و فرهنگ‌سازی مصرف آبزیان در سطح کشور هزینه‌بر و از وظایف دولت می‌داند و در همین حال می‌گوید که انتقال نتایج تحقیقات و فرهنگ مصرف آبزیان منجر به افزایش تولید و رونق بازار داخلی می‌شود.

وی در مورد عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در زمینه آبزی‌پروری اذعان می‌دارد: «بیمه محصولات کشاورزی اختیاری است حال آن که باید اجباری و در عین حال غیرانحصاری و عام باشد. صندوق بیمه نباید متعلق به دولت یا بانک کشاورزی باشد، زیرا در این صورت تابع سیاست‌های این بانک خواهد بود نه سیاست‌های بخش کشاورزی.»

دکتر قاسمی در نهایت مشارکت و همیاری بخش دولتی و خصوصی را برای توسعه آبزی‌پروری ضروری می‌داند و بر عزم ملی در این زمینه تاکید می‌ورزد.

سرپرست معاونت تکثیر و پرورش آبزیان سازمان شیلات بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، عدم کفایت امکانات زیربنایی توسعه آبزی‌پروری، ناهماهنگی در تخصیص و مدیریت منابع آب و مدیریت منابع ساحلی را از تنگناهای آبزی‌پروری در ایران نام می‌برد.

وی همچنین به کمتر شناخته شدن حق حیات آبزیان و کمبود تحقیقات کاربردی اشاره می‌کند. مهندسی امینی تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی آبزیان مبتنی بر تقاضای بازار، به‌گزینی و اصلاح نژاد آبزیان پرورشی، بهبود کیفیت نهادهای تولید و بهره‌برداری، بکارگیری روش‌های تکثیر و پرورش متراکم، ساماندهی و تکمیل مجتمع‌های آبزی‌پروری را از راهکارهای اساسی برای توسعه آبزی‌پروری برمی‌شمارد.

به گفته وی، آبزی‌پروری مستلزم جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، جهت‌گیری در انجام تحقیقات کاربردی و بازنگری در تعرفه بیمه محصولات آبزی متناسب با سطح فناوری تولید است.

صادرات آبزیان
بازار آبزیان در جهان به دلیل بالا بودن مصرف این محصولات به خصوص در کشورهای توسعه یافته، بازار پررونقی است. با توجه به تاکید ایران بر افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت؛ این بازار، فرصتی مناسب برای عرضه تولیدات آبزی در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. سال 84 در کل نزدیک به 16 هزار و 784 تن ماهی، میگو و خاویار به خارج صادر شد که مبلغ 39 میلیون دلار عاید کشورمان کرد.

این میزان صادرات از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه به 18 هزار و 899 تن رسیده که نسبت به سال گذشته 154 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گفته کارشناسان صادرات انواع ماهیان پرورش طی دو سال اخیر به کشورهای همسایه از جمله عراق روبه‌افزایش گذاشته است.

عمده صادرات یعنی 85 درصد به ماهیان پرورشی و 10 تا 15 درصد به میگوی پرورشی اختصاص یافته است.

با آن که آمار ما نمایانگر روند صعودی تولید و صادرات آبزی کشورمان طی چند سال اخیر هستند اما سهم ما از این سفر جهانی با توجه به حجم داد و ستدها باید افزایش یابد.
امروز کشورهایی مانند چین که با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهدافی مشخص و حساب شده پا به عرصه تولید و صادارت محصولات آبزی گذاشته‌اند رقیب سرسختی برای تولیدکنندگان ما محسوب می‌شوند چرا که این کشور سالانه 60 میلیون تن محصولات آبزی تولید می‌کند و توانسته است فقط در بازار میگوی 156 هزار تنی اسپانیا 17 درصد آن را به خود اختصاص دهد و جایگزین آرژانتین شود.

بالطبع حضور فعال‌تر در عرصه رقابت‌های جهانی از میان برداشتن موانع صادرات را ضروری نشان می‌دهد.

مهندس بهروز کاکاوند مدیرعامل صندوق توسعه صادرات آبزیان، موقعیت ایران را از نظر صادرات آبزیان مطلوب توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: «ما در زمینه انواع ماهیان گرم آبی و سرد آبی و دوگونه میگو در اروپا بازار خوبی داریم و با توجه به بالا بودن سرانه مصرف آبزیان در کشورهایی نظیر ژاپن می‌توانیم قسمتی از این بازار را به دست آوریم مشروط بر آن که قبل از هر چیز مشکلات و موانع صادرات را از پیش‌رو برداریم.»

وی عدم حضور ثابت و دائم در بازار جهانی را از عمده مشکلات صادرات آبزیان ایران برمی‌شمارد و می‌گوید: برای حضور دائم در این بازارها، ابتدا با برنامه‌ریزی مشخص و صحیح تولید آبزیان را به حد قابل قبولی برسانیم، ضمن آن که نباید به پرورش و تولید گونه خاصی از آبزیان وابسته شویم.»‌

وی در ادامه می‌افزاید: «بالا بودن بهره بانکی موجب شده قیمت تمام شده تولیدات‌مان نسبت به قیمت جهانی بالاتر رود در حالی که با توجه به صادرات بیش از 90 درصد تولیدات آبزیان کشور، دولت باید در زمینه تسهیلات بانکی شرایط ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگیرد و ما نباید بهره مساوی با آنچه که سایر تولیدکنندگان می‌پردازند، پرداخت کنیم.»

به گفته مهندس کاکاوند، جبران قیمت‌ها از طریق حمایت‌های دولتی و ارزش افزوده امکان‌پذیر است و تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود نیز تلاش تازه‌ای را برای توسعه صادرات از طریق ارزش افزوده محصولات آبزی و تنوع بخشی به این محصولات آغاز کرده‌اند.»
مدیر عامل صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران اذعان می‌دارد: «این صندوق آماده مشارکت با کشورهایی مانند چین، مالزی، اکوادور و سنگاپور است که به دانش‌ فرآوری محصولات آبزی مجهزند و تاکنون چند قرارداد در این زمینه منعقد شده است.»

وی در عین حال حضور مستمر در بازارهای جهانی را مستلزم رعایت استانداردهای جهانی برای صادرات می‌داند و بر صدور به موقع گواهی‌های بهداشتی از سوی سازمان دامپزشکی و همچنین هماهنگی این سازمان با قوانین بین‌المللی تأکید می‌ورزد.

مهندس کاکاوند تعامل بیشتر بین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزی پروری با دولت را به نفع صادرات این محصولات می‌داند.

دکتر عیسی گلشاهی رئیس گروه مطالعات بازار سازمان شیلات ایران درباره مشکلات صادرات محصولات آبزی ایران چنین ابراز عقیده می‌کند: «برخی از محصولات آبزی کشور فاقد بسته‌بندی مناسب و استانداردهای لازم برای صادرات هستند.»

ما در بسته‌های دو یا شش کیلویی صادر می‌کنیم و در کشورهایی مثل اسپانیا یا امارات، بسته‌بندی‌های این محصولات پس از فرآوری عوض می‌شود که چند اشکال اساسی دارد. نخست این که هزینه‌های بسته‌بندی از بین می‌رود و ارزش افزوده‌ای که از ناحیه بسته‌بندی باید نصیب کشورمان شود عاید کشورهای دیگر می‌گردد. دوم آن که محصولات ما با مارک کشورهای دیگر در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود و از این رو متقاضیان محصولات آبزی، ایران را به عنوان صادرکننده آبزی نمی‌شناسند.»‌

وی پاره‌ای از مشکلات صادراتی را نه به مسائل سیاسی که به کم‌کاری و سهل‌انگاری بعضی از مسئولان مرتبط می‌داند و می‌گوید: «در مورد اعلام ممنوعیت صادرات میگوی ایران به اروپا اگر سازمان دامپزشکی به موقع گواهی سلامت محصولات میگو را به اتحدیه اروپا ارسال می‌کرد این مشکل پیش نمی‌آمد.»

وی با انتقاد از واکنش سازمان دامپزشکی در خصوص اعلام شفاهی ممنوعیت واردات ماهی‌های پرورشی در برخی کشورهای اروپایی به ایران ابراز می‌دارد! اروپایی‌ها به دلیل ماده فنی مانع از واردات میگوی ایران به کشورهای خود شدند در حالی که سازمان دامپزشکی برای این کار دلیل فنی نداشته است و سازمان شیلات نسبت به اتخاذ سیاست به طور شفاهی اعتراض کرده است.»

دکتر گلشاهی با اشاره به این که واکنش‌هایی از این دست ایران را واردجنگ تجاری خواهد کرد، می‌گوید: «این اقدام تلافی‌جویانه و غیرتجاری به ضرر صادرات آبزیان و امنیت غذایی کشور تمام می‌شود و آثار روانی منفی بر جا می‌گذارد.»

صادرات خاویار
خاوریار ایران به دلیل کیفیت و مرغوبیت از با ارزش‌ترین مواد غذایی بازار جامعه جهانی است. 90 درصد خاویار ایران به کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و امارات صادر می‌شود. ایران سال گذشته 18 تن خاویار تولید کرد که 10 تن آن با ارزش 15 میلیون دلار صادر شد.

از بین پنج کشور حاشیه دریای خزر، ایران در سال 2006 تنها کشوری بود که توانست مجوز صادرات خاویار از نوع تاس ماهی به میزان 44 تن دریافت کند. تصمیم‌گیری درباره خاویار در انحصار دولت است و برای شکستن انحصار دولتی از سال 74 فروش خا‌ویار ایران به صورت مزایده الزامی شده است تا شرکت‌ها در شرایط رقابتی در بازار داخلی و خارجی قرار گیرند.

نمایندگان اتحادیه‌های آبزیان که خواهان حضور در عرصه فروش و صادرات خاویار در بازارهای داخلی و بین‌المللی هستند به دنبال کسب امتیاز بیشتر نسبت به سایر شرکت‌های رقیب در مزایده فروش خاویار هستند.

میرسلیمان حسینی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی مشارکت در زمینه صادرات خاویار را حق تولیدکنندگان به عنوان اصلی‌ترین عاملان بهره‌برداری می‌داند و اظهار می‌دارد: «برخی عوامل مافیایی دولتی و غیردولتی در صادرات خاویار، مانع از مشارکت و حضور تشکل‌های صید و صیادی در  عرصه فروش و صادرات ماهیان خاویاری و خاویار می‌شوند.»

وی می‌افزاید: «چندی پیش یکی از مسئولان شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به صورت غیررسمی پیشنهاد همکاری برای فروش گوشت ماهیان خاویاری و بعضاً خاویار در بازارهای داخلی را به ما داده است که احتمال می‌دهیم این جریان متوقف شود، زیرا منانع از سود خیلی از افراد می‌شود.».

اما دکتر گلشاهی معتقد است که دخالت اتحادیه‌ها در صادرات خاویار به نفع کشور نیست و آنها بهتر است وارد رقابت در عرصه‌های غیرتخصصی نشوند، زیرا مسائل مربوط به بازارهای جهانی بسیار پیچیده و نیاز به تجربه و دانش‌ روز دارد، ضمن آن که اگر این اتحادیه‌ها توان خود را در زمینه صادرات خاویار معطوف کنند به تدریج از تولید دور می‌شوند.»

بنا به اظهارات وی، انتقال بخشی از وظایف سازمان شیلات به شرکت ما در تخصصی خدمات کشاورزی به صادرات خاویار لطمه زده است حال کسب تجربه‌ای جدید در این زمینه ممکن است به روند صادرات خاویار ایران آسیب یزند.

دکتر گلشاهی پیشنهاد می‌دهد اتحادیه‌ها برای بهبود درآمد تولید‌کنندگان با حمایت دولت وارد فعالیت‌های بی‌نظیر حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان شوند و راه‌کارهایی را انخاب کنند که نتایج‌‌اش به تولید باز می‌گردد.

سیاست‌های بازار در برنامه چهارم
در راستای توسعه صادرات آبزیان در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌هایی لحاظ شده که دستیابی به آن نیازمند فراهم شدن شرایط داخلی و بین‌المللی، هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تأمین اعتبارات و کاهش حجم بوروکراسی اداری است.

این سیاست‌ها حول چهار محور یعنی تنوع بخشی به محصولات شیلاتی قابل صدور با تأکید بر افزایش سهم محصولات دارای ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و گسترش آنها، توسعه صادرات محصولات شیلاتی از طریق اجرای برنامه‌های صادرات مجدد و اصلاح سامانه‌های بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی به منظور توسعه صادرات است.

دکتر گلشاهی پیشنهاد هرگونه برنامه اجرایی در چهارچوب این سیاست‌ها را قابل بررسی می‌داند و می‌گوید سازمان شیلات از برنامه‌هایی که اجرای آنها ثمربخش و امکان‌پذیر باشد، حمایت می‌کند.

کد خبر 14903

برچسب‌ها