دکتر داوود دانش جعفری: ابتدا: وقتی سخن از وام بانکی به میان می‌آید این تصور ایجاد می‌شود که افراد ندار یا تهیدست عمدتا نیازمند دریافت وام هستند اما واقعیت این است که سرمایه‌داران بیشتر به وام بانکی محتاجند و برای دریافت آن به شیوه‌های مختلف دست می‌زنند، گو اینکه طعم وام بانکی شیرین‌تر از سرمایه‌خودشان است

در دوره وزارت اقتصاد اتفاق جالبی افتاد که هیچ‌گاه آن را فراموش نمی‌کنم. این پدیده که در ادامه آن را تشریح خواهم کرد، در واقع یکی از مشکلات اقتصاد ایران است و به‌عنوان یکی از موانع ساختاری برای تامین مالی محسوب می‌شود.روزی در میان نامه‌های مردمی فراوانی که از طریق ریاست‌جمهوری برای وزارت اقتصاد ارسال می‌شد، نامه بسیار جالبی را پیدا کردم. در این نامه، یک شرکت اقتصادی که در زمینه تولیدات صنعتی و همچنین صادرات و واردات فعالیت می‌کرد، طی عریضه‌ای به رئیس‌جمهور، مشکلات پیش‌روی خود در مورد کمبود منابع مالی را مطرح کرده بود. متقاضی در نامه خود تشریح کرده بود که چگونه به یکی از بانک‌ها مراجعه کرده و تقاضای حدود 100‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی را تسلیم بانک کرده است و بانک نیز صراحتاً به او گفته که چون منابع کافی نداشته، نتوانسته با تقاضای او موافقت کند! متقاضی تسهیلات بعد از چندی مجدداً به رئیس بانک مربوطه مراجعه و پیشنهاد می‌کند که حاضر است 100میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کند تا مشکل کمبود منابع در بانک را حل کند به‌شرط اینکه بانک با تقاضای وام 100‌میلیاردتومانی او موافقت کند!

در این مرحله رئیس بانک به متقاضی گفته بود که مطابق مقررات بانک مرکزی، وقتی منابع سپرده‌گذاری در بانک به اندازه 100 میلیارد تومان افزایش یابد، بانک تنها می‌تواند حدود 80 درصد مبلغ سپرده جدید را به اشخاص دیگر وام بدهد زیرا حدود 15‌درصد از مبلغ سپرده‌گذاری در قالب ذخیره قانونی بایستی تحویل بانک مرکزی شود و تقریباً 5 درصد نیز برای نیاز نقدینگی روزانه بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر رئیس بانک به متقاضی تفهیم کرده بود که اگر او علاقه‌مند است 100‌میلیارد تومان از بانک تسهیلات بگیرد، بایستی حدود 120 میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کند! از همین جا دعوای متقاضی وام و بانک شروع می‌شود و متقاضی وام تصمیم می‌گیرد این موضوع را به‌صورت شکوائیه‌ای تقدیم رئیس‌جمهور کند. جالب اینجا بود که در متن نامه جملاتی از قبیل «وا اسلاما» و همچنین «واعدالتا» فراوان به چشم می‌خورد. به‌طور مثال گفته بود: چگونه دولت عدالت محور، این بی‌عدالتی را می‌تواند تحمل کند که برای گرفتن 100میلیارد تومان وام از بانک، او بایستی 120میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری نماید؟! در پایان نامه نیز متقاضی صراحتاً از آقای رئیس‌جمهور درخواست کرده بود که به بانک دستور داده شود که برای دادن 100 میلیارد تومان وام از او تنها 100 میلیارد تومان سپرده بگیرند و نه بیشتر!آقای رئیس‌جمهور نیز بعد از دریافت نامه به وزیر اقتصاد دستور داده بود که به موضوع رسیدگی شود. سؤالی که در این موضوع مطرح می‌شود این است که اگر متقاضی وام، به اندازه 100 میلیارد تومان موجودی دارد، پس چرا او از پول خود برای سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کند و اصرار دارد از بانک تسهیلات بگیرد؟!

بعد: به‌طور کلی باید درنظر داشت که تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای امروز حداقل به 4 روش انجام می‌گیرد: 1- منابع داخلی شرکت متقاضی سرمایه‌گذاری 2- تسهیلات از بانک داخلی 3- منابع بانک‌های خارجی 4- پذیره‌نویسی سهام در بورس. به‌عبارت دیگر سؤال این است که چرا متقاضی اصرار دارد از بانک تسهیلات بگیرد ولی نمی‌خواهد از منابع خودش مستقیماً استفاده کند؟! در پاسخ باید گفت که براساس قانون‌ مالیات‌های مستقیم ایران، اگر شرکتی برای تامین مالی نیاز سرمایه‌گذاری طرح خود، از بانک وام بگیرد در این صورت کلیه بازپرداخت‌هایی که در آینده به بانک صورت می‌گیرد به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود درحالی‌که اگر از منابع مالی داخلی شرکت برای تامین مالی همان طرح استفاده شود چنین امکان قانونی وجود ندارد و لذا مالیات بیشتری متوجه شرکت می‌شود. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی همه تلاش کنند تا خود را مقروض بانک نمایند تا مالیات کمتری بپردازند. البته غیر از مالیات عوامل دیگری نیز می‌تواند در این پدیده نقش داشته باشد مثل شرایطی که در آن سود سپرده‌گذاری در بانک بیشتر از سود تسهیلات بانکی باشد.

سرانجام: ساز و کارهای قانونی چه در مورد مالیات و چه در مورد نرخ سود بانکی بایستی به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شود که از بروز تقاضای بی‌مورد برای استفاده از منابع بانکی جلوگیری کند و شرکت‌ها و به‌طور کلی متقاضیان تسهیلات بانکی به استفاده از منابع داخلی خود ترغیب شوند. تبعیض موجود در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد منابع داخلی شرکت‌ها و منابع بانکی در ایجاد این پدیده تاثیر داشته است و لذا تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی را افزایش داده است. در مواردی نیز بعضی از متقاضیان منابع متعلق به‌خود را با نرخ سود بالاتر در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کنند و برای نیاز مالی خود از وام بانکی که نرخ سود آن کمتر از نرخ سپرده‌گذاری است، استفاده می‌کنند. ریشه این پدیده نیز در تعیین دستوری نرخ سود بانکی است.

کد خبر 148746

برچسب‌ها