به بهانه برگزاری این نشست، نوشتار حاضر علاوه بر بررسی نتایج این نشست درصدد بررسی وضعیت کلی رژیم حقوقی این فضای آبی است.
همه مناطق ژئوپلیتیک جهان کم و بیش منازعه و کشمکش را تجربه کرده‌اند، به‌طوری که می‌توان ادعا کرد وجود اختلاف و منازعه،جزء لاینفک جوامع بشری و به تبع آن روابط بین‌دول است. منطقه خزر نیز به‌دلیل اهمیت ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی آن از این قاعده مستثنا نیست، ولی شدت منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به میزان اهمیت استراتژیک هر منطقه متغیر‌است. تاکنون پژوهشگران نظریه‌های مختلفی برای حل و فصل این منازعات ارائه کرده‌اند. با بررسی نظریات مختلف حل و فصل منازعات بین‌المللی و با به‌کارگیری روش تحلیلی و انتقادی، به این نتیجه می‌رسیم که به‌دلیل ویژگی خاص اختلافات منطقه‌ای، الگوی حل و فصل آنها متفاوت از روش‌های به‌‌کار رفته در سایر کشمکش‌های بین‌المللی و نیازمند ارائه الگوی ویژه است.
چنین اختلافاتی از آنجا که سرشتی منطقه‌ای دارند، مستلزم به‌کارگیری روش‌های حل و فصل منطقه‌ای هستند. رسیدن به توافق درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر و حل و فصل اختلافات بین کشورهای ساحلی نیازمند راه‌حل و تلاش منطقه‌ای است. بدون شک، حضور و نقش‌آفرینی بازیگران فرامنطقه‌ای نه تنها کمکی برای رسیدن به توافق نخواهد کرد بلکه بر اختلافات دامن خواهد زد. هدف آنها حل و فصل اختلافات نیست چرا که در این صورت دیگر بهانه‌ای برای حضور در منطقه استراتژیک خزر برای رسیدن به اهداف خود نخواهند داشت.
یکی از موانع عمده بهره‌برداری از منابع دریای خزر نامشخص بودن رژیم حقوقی جدید این دریاست. عدم‌وجود رژیم حقوقی قابل‌قبول برای دریای خزر در کنار منابع نفت و گاز آن، برای همه اعضا نگرانی‌های جدیدی را در مورد شیوه استفاده از این منابع مطرح ساخته است. مضافا اینکه حضور بیگانگان و قدرت‌های بزرگ به‌منظور بهره‌برداری از این منابع، ممکن است در آینده به تنش در منطقه منجر شود چرا که فقدان رژیم حقوقی مناسب از یک سو و مشکلات امنیتی کشورها از سوی دیگر، احتمال توسل به زور و انتخاب راهکار نظامی را افزایش می‌دهد. تا قبل از فروپاشی شوروی، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در خصوص دریای خزر همانند یک دریاچه مشترک رفتار می‌کردند. به عبارت دیگر، تا قبل از فروپاشی شوروی، طبق قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سابق عمل می‌شد. درنتیجه، دو کشور روابطشان را براساس پیمان دوستی سال 1921 که حقوق کشتیرانی مساوی برای طرفین در نظر گرفته بود، پی‌ریزی کردند.
پس از فروپاشی شوروی و پیدایش حاکمیت‌های جدید و کشف ذخایر نفت و گاز در دریای خزر، رژیم حقوقی این دریا توسط کشورهای تازه استقلال‌یافته مورد اعتراض و تعدیل قرار گرفت. از یک طرف، کشورهای حاشیه دریای خزر با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، عدم‌وجود قانون بین‌المللی برای تقسیم این دریا، مشکلات موجود را افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد که این الگو، با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی حوزه خزر و پیدایش دولت‌های جدید، پاسخگوی نیازهای زمان نیست و تجدید نظر در آن و ایجاد نظام جدید ضروری است. به هر حال، نبود یک نظام حقوقی دقیق و مشخص که مورد پذیرش همگان باشد، احتمال ایجاد عوامل کشمکش در منطقه را افزایش خواهد داد که خود این وضعیت، تلاش برای استفاده بیشتر و بهتر از منابع دریایی از سوی کشورهای ساحلی را با مشکل مواجه می‌سازد.
بیست و نهمین نشست کارگروه‌خزر
از سال 1991 به بعد در چهارچوب‌های مختلفی مذاکرات بین 5کشور ساحلی جهت رسیدن به توافق نهایی آغاز شد؛ از جمله این تلاش‌ها می‌توان به 3دوره نشست سران در عشق‌آباد (اردیبهشت 1381)، تهران (مهر 1386) و باکو ( آبان 1389) اشاره کرد.
علاوه بر نشست سران، مذاکرات دیگری در گروه‌کاری و در سطح معاونان وزارت خارجه کشورها برگزار می‌شود. بیست‌و‌نهمین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطح معاونین وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی از تاریخ28تا 29تیرماه 1390 به‌مدت 2روز به‌منظور ادامه بحث و بررسی در مورد تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در محل وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه برگزار شد. در جریان این اجلاس، فعالیت مربوط به اجرای تصمیمات اجلاس سوم سران خزر که در تاریخ 18 نوامبر سال 2010 در باکو برگزار شد پیگیری و همچنین بررسی مفاد پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داشت و طرف‌ها بر اهمیت تسریع فعالیت مربوط به اجرای تصمیمات اجلاس باکو تأکید کردند. همچنین مسائل مربوط به آمادگی برای اجلاس چهارم خزر که در روسیه برگزار خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شرکت‌کنندگان در این نشست، نتایج
بیست و نهمین اجلاس گروه کاری ویژه دریای خزر را مثبت ارزیابی کردند و مقرر شد سی‌امین نشست کارگروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار و زمان برگزاری آن از طریق مجاری دیپلماتیک هماهنگ شود.
خلف خلف‌اُف، معاون وزیر خارجه آذربایجان که در بیست‌و‌نهمین اجلاس تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مسکو حضور داشت، اعلام کرد: هیچ مانعی در برابر امضای این کنوانسیون وجود ندارد، اما واضح است که ایجاد توافق و وحدت در مواضع همگان به زمان نیاز داشته باشد.
محمد مهدی آخوندزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان این نشست در مسکو گفت: ملت‌های حاشیه دریای خزر از رشد و بالندگی کافی برخوردار هستند و تاکنون نشان داده‌اند که می‌توانند مسائل موجود را میان خود حل و فصل کنند. وی با اشاره به اینکه موضع ایران در قبال مسائل دریای خزر اصولی و تغییرناپذیر است، ابراز امیدواری کرد که نشست آتی سران کشورهای ساحلی خزر در روسیه، گام دیگری در راستای تفاهم هر چه بیشتر آنان در زمینه رفع مسائل این فضای آبی باشد.
آخوندزاده با سازنده دانستن این نشست تأکید کرد که با تهیه کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، زمینه‌های ایجاد تسهیلات بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه فراهم شده و امکان برخورداری ملت‌های منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خزر میسر می‌شود.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه در حاشیه این نشست اعلام کرد: از نظر روسیه، توقف صید ماهیان خاویاری خزر برای یک دوره پنج‌ساله می‌تواند در رهایی نسل ماهیان خاویاری این دریا از خطر انقراض نقش چشمگیری داشته باشد. وی همچنین توجه بیشتر کشورهای ساحلی خزر به وضعیت حیات آبزیان این اکوسیستم و تلاش مشترک برای حفاظت از ذخایر طبیعی بزرگ‌ترین دریاچه جهان را یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی توصیف کرد. وی همچنین بر لزوم مشخص و تفکیک شدن فضاهای آبی دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی آن تأکید کرد و ادامه داد: خوشبختانه کارشناسان کشورهای ساحلی در زمینه تدوین توافقنامه صید ماهی در این دریا نیز کار کارشناسی انجام می‌دهند. در ارزیابی نتایج هر نشستی باید به اهداف از پیش تعیین شده، سطح برگزاری نشست و اراده سیاسی که در ورای آن نهفته است، توجه داشت.
این نشست، با توجه به اهداف اولیه آن، نتایج خوبی دربرداشت. مهم‌تر از آن اینکه این نشست و تلاش‌های این چنینی نشان از عزم جدی طرفین برای رسیدن به توافق نهایی در این خصوص دارد. از طرفی دیگر، باید توجه داشت که رژیم حقوقی دریای خزر با اینکه در ظاهر امر یک مسئله حقوقی است، ولی در عمل دارای تبعات مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. بنا بر این، با توجه به بالا بودن اهمیت و حساسیت موضوع، رسیدن به توافق نیز سخت و پیچیده و زمانبر بوده و تا رسیدن به توافق نهایی نقاط عطف متنوعی وجود خواهد داشت. حاکمیت فضای مذاکره و گفت‌وگو و تلاش در این راستا، در بلندمدت می‌تواند باعث نزدیکی بیشتر و نتایج مثبتی شود. بنابراین، کشورهای ساحلی باید در تعاملات منطقه‌ای تامل بیشتری کنند تا به تفاهم، صلح و ثبات و همکاری اقتصادی و همگرایی دست یابند.
