این در حالی بود که مسئولان دولتی بر تثبیت قیمت‌ها تأکید داشته و بر همین اساس تفاهمنامه 3ماهه‌ای برای ثابت نگهداشتن قیمت‌ها تا پایان فروردین‌ماه امسال با تولید‌کنندگان امضا کردند و مقرر شد تا واحدهای تولیدی مستندات افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای خود را برای دریافت مجوز افزایش قیمت‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صنایع و معادن ارائه کنند و با تأیید این دستگاه‌ها و ارسال به سازمان حمایت، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، این درخواست‌ها به کارگروه تحول اقتصادی ارائه و افزایش احتمالی قیمت‌ها مصوب شود.
اکنون با سپری شدن مهلت توافق 3ماهه و در حالی که تولید‌کنندگان با گلایه از کندی روند بررسی مستندات افزایش هزینه تمام‌شده تولید بر افزایش قیمت‌ها تأکید دارند، مسئولان دستگاه‌های دولتی تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال و افزایش بهره‌وری را مطرح می‌کنند. با این وجود طی روزهای اخیر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی به شکل رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در گفت‌وگو با همشهری اصل را بر ثبات نسبی و نه افزایش قیمت‌ها دانست و برای افزایش قیمت‌ها شروط سه‌گانه منطقی، تدریجی و محدود‌بودن قیمت‌ها را مطرح کرد. دیدگاه‌های محمدحسن نکویی‌مهر را می‌خوانید.
- آیا اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بر افزایش هزینه تولید مؤثر بوده؟ این تأثیر چه میزان بوده است؟
این تأثیر در کالاهای مختلف متفاوت بوده است. حتی میزان تأثیر‌پذیری در اقلام خوراکی و کالاهای صنعتی نیز با توجه به تأثیر افزایش نرخ حمل‌ونقل و میزان مصرف انرژی در کالاهای مختلف، متفاوت است. در برخی کالاهای انرژی‌بر این تأثیر‌پذیری بیشتر بوده اما در مجموع می‌توان گفت که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأثیر زیادی بر افزایش هزینه تمام‌شده تولید کالاها نداشته؛ گرچه این تأثیر در همه کالاها حتی به میزان کم غیرقابل انکار است.
با این وجود، فضای کنونی و انتظارات مطرح برای افزایش قیمت‌ها متأثر از اجرای این قانون و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی نبوده بلکه بیشتر متأثر از افزایش قیمت مواداولیه تولید در سطح جهان بوده و می‌توان گفت که در بسیاری از کالاها تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی بر افزایش هزینه تمام‌شده تولید کالاهای داخلی بیشتر از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بوده است. قیمت جهانی فراورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی در افزایش یا کاهش هزینه تولید بسیاری از کالاها نقش مهمی ایفا می‌کند. با افزایش قیمت جهانی این محصولات، قیمت‌های آن در بازار داخلی نیز افزایش یافته و با این روند هزینه تولید بسیاری از محصولات در داخل کشور بیشتر می‌شود.
- دیدگاه رئیس شورای اصناف کشور مبنی بر افزایش 15تا 20درصدی قیمت‌ها پس از اتمام مهلت تفاهمنامه تثبیت قیمت‌ها را تا‌چه حد می‌پذیرید؟
نمی‌توان درصد یا عدد مشخصی برای افزایش قیمت‌ها با توجه به تأثیر‌پذیری متفاوت کالاها از تحولات اقتصاد در داخل یا در سطح جهانی برای همه کالاها مطرح کرد. بر این اساس در برخی کالاها اصلا افزایش قیمت منطقی نیست اما در برخی دیگر از کالاها نیازمند افزایش قیمت به‌دلیل افزایش هزینه و نرخ نهاده‌های تولید هستیم. مثلا با توجه به وابستگی بیش از 90درصدی کره به واردات، با رشد بیش از 30درصدی قیمت جهانی این محصول، ناگزیر به افزایش قیمت آن در بازار داخلی شده‌ایم؛ چرا که اگر به تثبیت قیمت کره با وجود افزایش قیمت‌های جهانی اعتقاد داشته باشیم این امر به معنای آن است که باید از واردات کره جلوگیری کنیم؛ این موضوع در مورد برخی دیگر از کالاها نیز مصداق دارد.
- آیا تفاهمنامه تثبیت قیمت‌ها برای مدت بیش از 3 ماه منعقد شده است؟
این توافق‌ها در شهریور، مهر و آبان‌ماه سال گذشته صورت گرفته بود و بسیاری از تولید‌کنندگان اعلام کردند که در فضای عمومی اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمتی نخواهند داشت. خوشبختانه این تفاهم‌ها و همکاری ادامه داشته و ما نیز دیدگاه آنها برای افزایش منطقی قیمت‌ها را می‌پذیریم.
- یعنی این تفاهمنامه تا پایان سال بوده است؟
نه، این تفاهم‌ها زمانبندی نداشته است. گرچه برخی از تولید‌کنندگان ممکن است این تفاهمنامه را براساس برآوردها و ارزیابی خودشان 3ماهه تلقی کرده باشند اما از آنجا که ما براساس منطق اقتصادی عمل می‌کنیم، با تولید‌کنندگانی که تغییر قیمت در تولیدات آنها اجتناب‌ناپذیر است، تعامل می‌کنیم ولی این تفاهمنامه مدت زمان متفاوتی دارد. با این وجود، اصل افزایش قیمت‌ها ر ا قبول نداشته و معتقدیم قیمت‌ها باید از یک ثبات نسبی برخوردار بوده و در مواردی که لازم است تغییر قیمتی در کالاها ایجاد شود. باید این کار با هماهنگی لازم انجام شود و این همان افزایش قیمت منطقی است که بر آن تأکید می‌شود.
- با پذیرش تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی مواداولیه و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در رشد هزینه تمام‌شده تولید، سازمان حمایت چه ساز و کار مشخصی برای افزایش قیمت برخی کالاها دارد؟
کمیته‌ای برای بررسی میزان تأثیر‌پذیری قیمت کالاها از این عوامل تشکیل شده است. همچنین از انجمن‌های مرتبطی که هنگام آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تفاهمنامه تثبیت قیمت با آنها امضا کرده‌اند، آنالیز قیمت تولید را دریافت کرده و این کمیته در حال بررسی است و با تمهیداتی که در حال انجام است، پس از تصویب کارگروه تحول، تغییرات قیمتی منطقی را برای برخی کالاها اعمال خواهیم کرد. همچنین در بررسی قیمت تمام‌شده کالاها تلاش می‌کنیم تا از وارد شدن شوک به فضای کنونی برای افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم تا افزایش قیمت کالاها منطقی، محدود و تدریجی باشد. با این شرایط اکنون برخی واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت محصولات خود مستنداتی ارائه کرده‌اند که با توجه به 2 مسئله تدریجی و محدود بودن، این مستندات در حال بررسی است.
- برخی تولید‌کنندگان از ناتوانی در ارائه مستندات افزایش قیمت و زمانبر‌‌شدن فرایند بررسی این مستندات گلایه دارند. جایگاه سازمان حمایت در تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت‌ها چیست؟
سازمان حمایت، قیمت تمام‌شده همه کالاها را دارد و اینگونه نیست که اگر تولید‌کننده‌ای مستندات قیمت تمام‌شده را ارائه نکرده یا این مستندات غیرواقعی باشد، قادر به محاسبه هزینه تمام‌شده تولید کالاها نباشیم. مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده کالاها قیمت جزئی مواداولیه در بازار نبوده بلکه قیمت‌های جهانی و بورس مد‌نظر قرار می‌گیرد. اینکه تولید‌کنندگان بخواهند سودآوری خود را با افزایش قیمت تضمین کنند، نمی‌پذیریم.براساس قانون، سازمان حمایت مرجع بررسی و قیمت‌گذاری کالاهاست اما با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ شد، مقرر‌شده تا هر‌گونه تغییر قیمتی با هماهنگی و تصویب کارگروه کنترل بازار صورت گیرد. با این وجود، هنوز هم سازمان حمایت مرجع بررسی و در خیلی از موارد تصمیم‌گیری برای تغییر قیمت کالاهاست؛ مگر در مواردی که نیاز به تصویب کارگروه تنظیم بازار باشد.
- یعنی طی مدت سپری شده از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هیچ درخواست افزایش قیمت منطقی ارائه نشده؟ تا چه حد با این درخواست‌ها موافقت کرده‌اید؟
از ابتدای امسال انجمن‌های مختلفی که با افزایش قیمت تمام‌شده تولید مواجه شده بودند به این سازمان مراجعه کردند و کارگروه مرتبط با این بحث فعال است که به جمع‌بندی‌هایی در مورد برخی کالاها رسیده‌ایم و باید درصد افزایش منطقی قیمت آنها را بپذیریم.
- آیا این شیوه برخورد با درخواست افزایش و اصرار بر تثبیت دستوری قیمت‌ها منشأ برخی تخلفات مانند رونق کم‌فروشی، رشد خزنده قیمت‌ها و... نبوده است؟
در فضای عمومی هدفمندکردن یارانه‌ها محدودیت‌هایی را با توجه به مصوبات کارگروه برای افزایش قیمت داریم، گرچه معتقدیم خیلی از کالاها تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و نیازی به قیمت‌گذاری ندارند. اما اگر در جایی احساس کنیم که انحصار در کالا موجب اجحاف به مصرف‌کننده می‌شود، دخالت می‌کنیم.
- پیش از این سازمان حمایت، کم‌فروشی یا افزایش قیمت برخی کالاها را غیرقانونی تلقی کرده و از توافق برای بازگشت قیمت‌ها خبر داده بود اما هنوز هم مشکل مرتفع نشده. این موضوع تا چه حد قابل توجیه است؟
برخی از کالاها افزایش قیمت غیرمنطقی و جهشی داشته‌اند و سازمان حمایت برای مقابله با این روند با انجمن‌های ذی‌ربط که منافع آنها را تضمین می‌کند مذاکره و تفاهمنامه‌هایی امضا کرده است. حال اگر برخی تولید‌کنندگان به‌دلیل منافع تک‌روی کرده، قیمت‌ها را بالا نگه‌داشته و مصرف‌کننده را متحمل زیان کنند، متخلف بوده و با آنها برخورد می‌شود.
- اگر بخواهیم به شکل موردی بحث کنیم، علت درج قیمت افزایش یافته روی برخی انواع بستنی به‌رغم وعده‌های قبلی شما برای بازگشت قیمت‌ها چیست؟
همانطور که قبلا گفتم افزایش منطقی قیمت‌ها را می‌پذیریم اما اینگونه موارد که بدون هماهنگی با سازمان حمایت قیمت افزایش یابد، تخلف بوده و با آن برخورد می‌کنیم. سازمان حمایت از قدرت قانونی خود برای برخورد با متخلفین استفاده خواهد کرد و پرونده گرانفروشی بستنی و کم‌فروشی لبنیات نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
تکیه بر افزایش بهره‌وری ومقابله با کم‌فروشی
تکیه بر افزایش بهره‌وری برای جبران افزایش هزینه تمام‌شده تولید بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت منطقی است. باید افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک اصل در تولید پذیرفته شود و این امر در فعالیت بنگاه‌های تولیدی نمود داشته باشد و در این زمینه کار شود. افزایش بهره‌وری و اصلاح فرایند تولید امری اجتناب‌ناپذیر است اگرچه برخی تحقق این امر در فاصله زمانی چند‌ماهه را موجب کاهش ظرفیت تولید و افزایش تخلفاتی مانند کم‌فروشی، گرانفروشی و... بین تولید‌کنندگان قلمداد می‌کننداما باید توجه کرد که برای مقابله با افزایش قیمت نهاده‌های تولید تحت‌تأثیر قیمت‌های جهانی یا تحولات اقتصادی داخلی باید به 2شیوه افزایش بهره‌وری در کوتاه، میان و بلندمدت و افزایش منطقی قیمت‌ها در مواردی که این امر اجتناب‌ناپذیر باشد، عمل کنیم.
