به گزارش همشهری، در شرایطی که دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارشی مبنی بر تخلف احتمالی دولت در هزینه کرد منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها آماده کرده تا به مجلس ارائه کند، برخی خبرها حکایت از آن دارد که منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت توسط دستگاه‌های دولتی به‌ویژه اوراق مشارکت فروخته شده برای توسعه فازهای مختلف پارس‌جنوبی با دستور دولت و تمکین شرکت ملی نفت ایران به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافته است.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:گزارشی از سوی برخی نهادهای رسمی به کمیسیون انرژی مجلس ارسال شده که نشان می‌دهد پول ناشی از فروش اوراق مشارکت طرح‌های پارس‌جنوبی در محلی به غیراز آنچه در قانون تعیین شده، هزینه شده است. او می‌افزاید: کمیسیون انرژی مجلس درصدد است تا با بررسی کم و کیف گزارش‌های دریافتی گزارشی به هیات رئیسه مجلس ارائه کند.
برخی خبرهای تایید نشده از سوی دولت حکایت از آن دارد که مسعود میرکاظمی وزیر معزول نفت چند روز پیش از برکناری از سمت خود به بهانه ادغام وزارت نفت و نیرو گزارشی مبنی بر اختصاص نیافتن منابع مالی لازم برای طرح‌های نفت و گاز به برخی مقامات ارشد نظام ارائه کرده بود. پیش‌تر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس اظهار کرده بود که بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری منابع یارانه‌های نقدی توسط دولت برداشت شده است. این خبر با واکنش شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد همراه شد که به‌نحوی برداشت از خزانه بانک مرکزی را تایید اما این اقدام دولت را قانونی دانسته بود. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها وظیفه دارد تا گزارش عملکرد،
دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک سهم یارانه‌های نقدی و بخش تولید را در پایان هر 6 ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد و دیوان محاسبات کشور هم مکلف است در مقاطع 6 ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها چه می‌گوید؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد: دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند تا 100 درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده را به نسبت 50 درصد یارانه نقدی، 30 درصد سهم بخش‌های اقتصادی و 20 درصد سهم بودجه عمومی دولت اختصاص یابد.بر این اساس دولت مکلف است گزارش تفصیلی این حکم قانونی را هر6ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
