مسعود میرکاظمی دست‌کم در بیان مواضع خود درباره انحلال وزارت نفت و ادغام آن در وزارت نیرو هنوز روزه سکوت گرفته و آخرین اظهارنظر او به 2 هفته پیش از تصمیم دولت بر می‌گردد که اذعان کرد: هیچ تصمیمی برای ادغام گرفته نشده است. تکذیب خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت از سوی روابط عمومی وزارت نفت درباره اظهارنظر میرکاظمی پیرامون تحولات وزارت نفت البته روی دیگری هم دارد.
این تکذیب این شائبه را تقویت می‌کند که وزیر نفت هنوز مردد است که چه بگوید و چگونه به نگرانی‌های مدیران و کارکنان وزارت نفت پایان دهد. انتشار خبری از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از میرکاظمی می‌توانست نشانه حضور او در وزارت نفت بدون‌‌توجه به تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو باشد، اما تکذیب خبر نشان داد که وزیر نفت به انتظار این است تا بلکه مجلس، تصمیم دولت را به‌نحوی وتو کند.
برخی خبرهای تایید نشده حکایت از آن دارد که کارکنان و مدیران صنعت نفت ورای همه مقاومت‌ها و مخالفت‌های خود این دغدغه را دارند که چرا وزیر نفت از کارگروه تصمیم‌گیرنده درباره کم و کیف ادغام حذف شده است و مهم‌تر اینکه درصورت ادغام وزارت نفت و نیرو و تاسیس وزارت انرژی، تکلیف حقوق و مزایای آنها چه خواهد شد؟ به گزارش همشهری هم‌اکنون پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران صنعت نفت تابع قوانین مدیریت خدمات کشوری نیست و این پرسش مطرح است که با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، آیا حقوق نفتی‌ها در آینده براساس کدام قانون محاسبه خواهد شد؟ خبرنگار همشهری دیروز تلاش کرد تا دست‌کم مواضع و دیدگاه‌های معاونان و مدیران نفتی را بازتاب رسانه‌ای دهد اما به دستور روابط عمومی وزارت نفت مبنی بر همکاری نکردن با این روزنامه، این تلاش بی‌ثمر ماند.
کاتوزیان: وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برکناری میرکاظمی از وزارت نفت تزلزلی در جایگاه ایران در اوپک ایجاد نمی‌کند، خواستار تبدیل وزارت نیرو به‌عنوان یک معاونت در وزارت نفت شد. به گزارش فارس، حمیدرضا کاتوزیان گفت: ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو به شکلی که این روزها مطرح شده است، نباید صورت بگیرد. وی افزود: اگر قرار باشد وزارت نیرو با وزارت نفت یکی شده و وزارت انرژی را تشکیل دهد، باید وزارت نیرو به یک معاونت در وزارت نفت تبدیل شود.
لایحه ادغام‌شده‌ها به مجلس می‌رود
آخرین خبر از دولت اینکه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تصویب لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده در جلسه دیروز هیأت وزیران خبر داد. لطف‌الله فروزنده که همواره ترجیح می‌دهد با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت‌وگو کند درباره اختلاف نظر دولت و مجلس ادغام 8 وزارتخانه به خبرنگاران گفت:
براساس اصل133 قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را قانون مشخص می‌کند و ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس هم دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کرده است. معاون رئیس‌جمهور درباره برخی ابهام‌های قانونی و حقوقی نسبت به تصمیم دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: حکم137 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس دولت را مکلف کرده بود که تشکیلات کلان را طراحی کرده و لایحه بدهد و وقتی در ماده 53 برنامه پنجم دولت را مکلف کرده وزارتخانه‌ها را ادغام کند اختیار این‌کار به دولت داده شده و تعیین اختیارات و وظایف این وزارتخانه‌ها بر عهده مجلس است و لذا کار دولت خلاف قانون نیست.
خبرنگاری از فروزنده درباره نظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن اداره 2وزارتخانه ادغام شده توسط وزیر یکی از این وزارتخانه‌ها توضیح داد: در حال حاضر وزارتخانه‌های ادغام شده در حال فعالیت هستند و شرح وظایف و اختیارات آنها را به مجلس می‌دهیم تا تصمیم‌گیری شود و هر تغییری که در آن صورت گیرد، اعمال خواهیم کرد. وی ادامه داد: وقتی 2وزارتخانه ادغام می‌شوند و وظایف یکی از آنها به وزیر موجود واگذار می‌شود وزارتخانه دیگر موضوعیت ندارد و نیازی به معرفی وزیر برای رای اعتماد نیست و ما نظر مجلس را عملیاتی می‌کنیم. خبرنگار همشهری در تماس با لطف‌الله فروزنده معاون رئیس‌جمهور خواستار توضیح بیشتر وی در مورد سیاست دولت در طرح ادغام شد که متأسفانه وی توضیحی ارائه نکرد.
تنها معاون نفتی‌که موضع‌گیری می‌کند
محمدرضا مقدم تنها معاون وزیر نفت که این روزها به صراحت از تصمیم دولت انتقاد می‌کند، در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تصویب کلیات ادغام وزارت نفت و نیرو، گفت: قطعا تغییرات ساختاری و ادغام بنگاه‌های اقتصادی در بلندمدت دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد اما ادغام شتابزده وزارت نفت و نیرو تمامی دستاوردهای آینده این تغییرات ساختاری را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. او اظهار داشت: امکان ادغام یک‌شبه صنعت نفت به‌عنوان یک مزیت نسبی اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه هم‌اکنون نفت خام و گاز طبیعی یک مزیت نسبی، فرصت رقابتی و اقتصادی برای ایران به شمار می‌رود، تصریح کرد: برای انجام این تغییرات ساختاری باید پس از یک کار کارشناسی، استراتژی تدوین شود و سپس با تعریف نقشه راه و درنظر گرفتن تمامی تبعات مثبت و منفی، این تغییرات انجام شود.
