همچنین در سایر کشورها با توجه به درجه توسعه کشور از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تجارت الکترونیکی و سایر روش‌های استاندارد از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالاها و خدمات استفاده زیادی می‌شود. حال اگر تنها با نگاهی سطحی به بنگاه‌های مختلف زیرمجموعه نظام توزیع کالا در سایر کشورها و مقایسه آن با اینگونه بنگاه‌ها در ایران برای اصلاح نظام توزیع تصمیم‌گیری شود، نمی‌توان بهره‌گیری از این ساز‌وکار را به‌عنوان عاملی مهم برای رفع مشکلات کنونی و مبتلا‌به نظام توزیع کشورمان قلمداد کرد.
برای اصلاح نظام توزیع در کشورمان طی سال‌های گذشته همواره تلاش شده تا با نگاهی سطحی و گذرا به بنگاه‌های زیرمجموعه نظام توزیع در سایر کشورها، برای ایجاد و پایه‌ریزی بنگاه‌های توزیعی فعال نظیر این کشورها برنامه ریزی و اقدام شود اما باید توجه کرد که با اتخاذ چنین رویکردی نمی‌توان به علل اصلی شکل‌گیری نظام توزیع مدرن پی برد. براین‌اساس تنها با دیدن تصویری سطحی از آخرین زنجیره عرضه کالاها در سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته نمی‌توان نسخه مناسبی برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در ایران پیچیده و در این زمینه برنامه‌ریزی و‌تصمیم‌گیری مناسبی داشت.
شکل‌گیری فضای رقابتی توزیع
باید توجه کرد که ایجاد نهادهای مدرن و مؤثر در نظام توزیع کالاها و خدمات در کشورهای دیگر ناشی از سیاستگذاری اصولی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های شفاف و مشخص و در نهایت ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی است که برای اجرا و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شکل گرفته است. در این بین یکی از مهم‌ترین قوانین و مقرراتی که در شکل‌گیری بازارهای مدرن و رقابتی در کشورهای توسعه‌یافته نقش اساسی داشته، تدوین، تصویب و ابلاغ قانون کارآمد در حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
وجود قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در آن به‌خوبی برای حمایت از حق و حقوق مصرفکنندگان به تمام ابعاد مرتبط با خرید کالاها و خدمات از جمله خدمات پس از فروش، گارانتی، تعویض، پس دادن کالاها و... با توجه به استانداردهای مشخص توجه کافی صورت گرفته باشد، شرط لازم شکل‌گیری فضای رقابتی در نظام توزیع کالا و خدمات در هر کشوری است. این موضوع تنها مختص به زمان معاصر نیست و در طول تاریخ هر کشوری که در زمینه اقتصادی رشد و توسعه داشته، دارای قوانین و مقررات مطلوبی در جهت حمایت از مصرفکنندگان بوده است. در این زمینه می‌توان به پیشرفت‌های گسترده کشورهای اسلامی به خصوص ایران اشاره داشت که با حاکمیت قوانین اسلام در کشور و استفاده دولت‌ها، کسبه و بازاریان و عموم مردم در تولید و عرضه کالاها و خدمات از آنچه تحت عنوان «آداب تجارت» شناخته می‌شود، زمینه پیشرفت اقتصاد کشور را فراهم می‌ساختند.
نبود زیرساخت‌ها
براین اساس اکنون نیز به‌جای الگو‌برداری سطحی از سایر کشورها برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات که در سالیان اخیر همواره مد نظر وزارت بازرگانی بوده، باید به علل عدم رشد و توسعه نظام توزیع و به‌تبع آن تولید کالاها و خدمات و حتی صادرات غیرنفتی توجه شود که یکی از مهم‌ترین این علل، نبود قانون کارآمد در زمینه حمایت از حقوق مصرفکنندگان بوده است. گرچه تدوین لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان پس از انقلاب اسلامی و از برنامه دوم توسعه اقتصادی مطرح شده و چندی پیش این قانون بعد از 2دهه تاخیر، تصویب و ابلاغ شده اما متأسفانه این قانون حتی قابل مقایسه با قوانین حمایت از مصرفکنندگان در هزار سال پیش نیز نیست. در نتیجه گرچه تصویب و ابلاغ این قانون را باید اقدامی مهم قلمداد کرد اما باید توجه داشت که این قانون با قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سایر کشورها و حتی آداب تجارت در اسلام فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر باید توجه کرد که تنها تدوین، تصویب و ابلاغ قانون کافی نبوده و وجود نهاد دولتی مقتدر و قوی برای اجرای آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
کاستی‌های حمایت از مصرفکننده در ایران
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قانون حمایت از مصرفکنندگان در کشورهای مختلف که موجب جلوگیری از اجحاف به مصرفکنندگان در ابعاد مختلف می‌شود، تأکید بر «امکان پس دادن کالاها» حتی بدون ذکر علت در تمام فروشگاه‌ها و سایر فعالان زنجیره تأمین است. در «آداب تجارت در اسلام» نیز، فروشنده مکلف است در صورتی که خریدار اقدام به پس دادن کالا کند آن را بدون ذکر علت، پس گرفته و پول آن را کاملا بازپرداخت کند. در نتیجه با وجود قوانین و مقرراتی برای استرداد کالای خریداری شده تحت ضوابط مشخص و بیشتر در جهت منافع مصرفکنندگان در هر کشوری، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها(داخلی یا خارجی) اقدام به تولید(یا واردات) و عرضه محصولات استاندارد و با کیفیت بالا و قیمت مناسب و رقابتی می‌کنند تا مصرفکنندگان از مصرف کالای خریداری شده کمال رضایت را داشته باشند. در این حالت سود و منفعت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در جهت منافع مصرفکنندگان قرار داده شده و افراد نیز با توجه به کارایی، تخصص و فعالیت بیشتر و بهتر، درآمد و سود کسب خواهند داشت.
از توزیع کارآمد تا قیمت و کیفیت مناسب
با افزایش قوانین حمایت از مصرفکنندگان در هر‌جامعه‌ای علاوه بر بهبود وضعیت تولید کالاها و خدمات، نظام توزیع درآمد نیز بهبود خواهد یافت. ضمن آنکه باید توجه داشت که نظام توزیع کالا و خدمات، موتور رشد تولید کالاها و خدمات در کشورهاست. براین اساس با اصلاح نظام توزیع، در بخش‌های تولیدی، کالاها با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تری عرضه خواهد شد و در این حالت امکان عرضه اینگونه کالاها و خدمات به بازارهای جهانی بیشتر و در نهایت اصلاح نظام توزیع از طریق توجه به استانداردهای حمایت از مصرفکنندگان موجب افزایش صادرات غیرنفتی نیز می‌شود. چراکه بازارهای جهانی توسط تولیدکنندگانی که در شرایط رقابتی به حقوق مصرفکنندگان توجه می‌کنند تسخیر شده و تنها تولیدکنندگانی که توجه لازم به رعایت حقوق مصرفکنندگان با کیفیت و قیمت مناسب کالاها و خدمات را هدف قرار داده‌اند، می‌توانند در این بازارها موفق باشند.
باید توجه داشت که بدون توجه به حقوق مصرفکنندگان نه در تولید و نه صادرات کالاها و خدمات به بازارهای جهانی، نمی‌توان حضوری مستمر و دائمی داشت. البته این امر تنها شرط لازم بوده و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و پویا لازم است دولت از ابزار و سیاست‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شیوه مناسبی استفاده کند اما شرط لازم برای اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، توجه به حقوق مصرفکنندگان در قالب تدوین قوانین کارآمد حمایت از مصرفکنندگان است. در این بین حتی لازم نیست تا تنها به‌دنبال استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه باشیم چرا که این قوانین در گذشته طی دوره‌های طولانی تحت عنوان «آداب تجارت در اسلام» در بازارهای ایران و سایر کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه با استفاده از تجربیات گذشته و همچنین توجه به تجربیات سایر کشورها در این زمینه، می‌توان گام‌های نخست برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات را برداشت.
