به‌نظر می‌رسد که دولت در این زمینه غافلگیر شده و هنوز برنامه مشخصی برای اعمال قانون ندارد. روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در اطلاعیه‌ای نوید حمایت از منافع مصرف‌کنندگان را داده و اعلام کرده که خسارت‌های وارده به مصرف‌کنندگان از جانب تولید‌کنندگان باید جبران شود.
در این اطلاعیه که مهر منتشر کرده است، این سازمان از این هم فراتر رفته و با عنایت به اهداف محقق شده دولت با تصویب این قانون افزوده است که با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اقشار جامعه از مزایا و مواهب اقتصادی این قانون به‌عنوان مؤثرترین اهرم حمایت از مصرف‌کننده همچون تثبیت قیمت‌ها، کاهش زمینه بروز تخلفات، نهادینه شدن فرهنگ صحیح خرید و مصرف، ارتقای کیفیت کالا و خدمات و...
بهره‌مند می‌شوند و با عنایت به عملکرد نظارتی و حمایتی و سیاست‌های اصولی هدایت‌گرانه از سوی سازمان حمایت و به استناد ضوابط و شرایط مندرج در قانون مذکور؛ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند. این سازمان مشخص نکرده که مصرف‌کنندگان برای احقاق حق به چه شکل باید اقدام کنند و چه راهکار مشخصی در‌این زمینه ایجاد شده است.
براساس این قانون، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات هستند و درصورت بروز هر گونه عیب یا عدم‌انطباق کالا با شرایط تعیین شده در معاملات کلی، فروشنده موظف به تامین آن و در معاملات جزئی مشتری می‌تواند معامله را فسخ یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده نیز مکلف به پرداخت آن است. با وجود صراحت قانون اما مجری این مسئله هنوز راه‌های اجرایی و عملی برای اعمال قانون ارائه نکرده است.
در اطلاعیه تاکید شده که این سازمان بر اجرای صحیح قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط تمامی مراکز اقتصادی در سراسر کشور نظارت خواهد کرد و یادآور شده اطلاع‌رسانی برای ارتقای سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از مصوبات قانون مذکور به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.
