اجرا نشدن این قانون که در روزهای پایانی سال 87 تصویب شده بود از سوی دولت در سال‌جاری موجب شد تا نمایندگان مردم در خانه ملت، آن را برای یکسال دیگر تمدید کنند تا دولت هم با تامین این بودجه گامی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها بردارد.
هفته گذشته پس از تمدید این قانون برای یکسال دیگر، طرح آن دوباره برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا نیز مغایرت قانون پرداخت 2 میلیارد دلار با اصل75 قانون اساسی را مطرح کرد. از همین رو نمایندگان مجلس نیز برای رفع این ایراد شورای نگهبان بخشی را به این ماده اضافه کردند که مقرر می‌کند اعتبارات درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون در بودجه سال90 پیش‌بینی شود.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به همشهری گفت: شورای نگهبان سال گذشته هم همین ایراد را گرفته بود که سرانجام این مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت تایید شد. وی افزود: امسال هم این ایراد گرفته شد که نمایندگان باید منبع تامین اعتبار این قانون را مشخص کنند از همین رو نمایندگان پیشنهاد کردند که این قانون را در بودجه سال 90 به‌عنوان یک تکلیف برای دولت مطرح کنیم. وی با اشاره به معرفی‌کردن صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت به‌عنوان محلی برای تامین 11 میلیارد دلار از اعتبارات بودجه سال90، گفت: در سال گذشته دولت دلیل عدم‌پرداخت بودجه مصوب مترو را نبود پول در صندوق ذخیره ارزی مطرح می‌کرد، حالا از کجا 11 میلیارد دلار در این صندوق پول وجود دارد؟ ضمن اینکه هر سال 50 درصد از منابع موجود در صندوق ذخیره ارزی باید به صندوق توسعه ملی انتقال یابد.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: نمایندگان این اصلاحیه را به‌عنوان پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه کرده و محل تامین اعتبار این قانون را هم از محل بودجه سال 90 مشخص کرده‌اند؛ ضمن اینکه مزیت این کار این است که دیگر نمی‌توان برای این قانون ایرادی گرفت؛ چراکه مسیر آن مشخص شده است.
