به گزارش شبکه خبری الجزیره، معترضان لیبیایی روز گذشته ضمن پیشروی در قلب پایتخت، شهر زاویه در مسافت 50کیلومتری جنوب طرابلس را از سیطره نیروهای قذافی خارج کرده و کنترل آن را به‌طور کامل به دست گرفتند تا بدین‌ترتیب حلقه محاصره قذافی تنگ‌تر شود.
در همین حال، 15 عضو شورای امنیت پیش نویس قطعنامه‌ای را در چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رساندند که براساس آن، تحریم‌ها علیه لیبی شامل منع سفر، منع واردات اسلحه، بلوکه کردن دارایی‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر از سوی نظام معمر قذافی به دادگاه کیفری بین‌المللی می‌شود.
بند هفتم منشور سازمان ملل به کارگیری زور برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را مجاز می‌داند و براساس همین بند بود که آمریکا و متحدان غربی‌اش خود را مجاز به دخالت نظامی برای سرنگونی صدام‌حسین در عراق اعلام کرده بودند.
در همین حال، سوزان رایس نماینده ایالات متحده در شورای امنیت با اشاره به تصویب قطعنامه تحریم نظام معمر قذافی در چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل، این اقدام را هشداری جدی به دولت لیبی درباره نقض حقوق بشر توصیف کرد.
اجرایی شدن قطعنامه 1970 شورای امنیت با بلوکه کردن دارایی‌های 9 نفر از خانواده قذافی و 6نفر از افراد نزدیک به وی آغاز خواهد شد.
اما شورای امنیت خواسته الدباشی سفیر لیبی در این سازمان برای تحمیل منطقه پرواز ممنوع بر لیبی به‌منظور حمایت از معترضان را به تصویب نرساند و علت آن را ضرورت وارد شدن به جنگ با لیبی برای تصویب این درخواست دانست.
سیف الاسلام، سیف العرب، هانیبال، خمیس، محمد و عایشه فرزندان قذافی و عبدالقادر محمد البغدادی رئیس دفتر ارتباطات در کمیته‌های انقلابی، جابر ابوبکر یونس وزیر دفاع و شماری از کادرهای رهبری امنیتی از جمله افرادی هستند که نام آنان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفته است.
این درحالی است که ابراهیم الدباشی در سازمان ملل با استقبال از قطعنامه شورای امنیت، آن را اقدامی متفاوت از سوی جامعه جهانی، تلاشی صادقانه برای حمایت از شهروندان لیبیایی و نشانه‌ای بر نزدیک شدن سرنگونی کامل نظام فاشیست در طرابلس توصیف کرد. الدباشی همچنین افسران بلندپایه نیروهای مسلح لیبی را به طرفداری از مردم و جدایی از قذافی فراخواند.
ارجاع به دادگاه کیفری بین‌المللی
شورای امنیت در بخش دیگری از قطعنامه خود خواستار ارجاع اوضاع جاری در لیبی از 15 فوریه جاری به دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی شد. شورای امنیت این فراخوان را براساس انتشار اخباری درباره احتمال ارتکاب جرایم جنگی صادرکرده و در آن بر ضرورت اجرای کامل مواد قطعنامه به‌منظور منع قذافی از ارتکاب جنایات بیشتر در حق معترضان تاکید شده است. در همین حال در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تحولات جاری در لیبی، باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بر ضرورت کناره‌گیری فوری معمر قذافی از قدرت تاکید کرد.
اوباما در این تماس گفته است: زمانی که برای یک رهبر هیچ ابزاری جز به کارگیری خشونت فراگیر علیه ملت باقی نماند، این رهبر فاقد مشروعیت بوده و می‌باید از قدرت کناره بگیرد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز با اشاره به اینکه پیام ملت لیبی درباره ضرورت کناره‌گیری قذافی از قدرت، به گوش همگان رسیده است، خواستار کناره‌گیری قذافی بدون هیچ‌گونه خشونت و خونریزی بیشتر شد.
تشکیل دولت موقت در بنغازی
از سوی دیگر، وزیر مستعفی دادگستری لیبی از تشکیل دولت ملی موقت به ریاست خود خبر داد و افزود: شهر بنغازی تا زمان آزادسازی پایتخت، مقر موقت این دولت خواهد بود.
مصطفی عبدالجلیل با اشاره به اینکه اعضای شوراهای محلی در مناطق شرقی لیبی این دولت را تشکیل داده اند، تصریح کرد: این دولت به نمایندگی از تمامی مناطق کشور بوده و مذاکراتی درباره کناره‌گیری قذافی برگزار نخواهد کرد بلکه به‌دنبال محاکمه وی و فرزندش خمیس به‌علت نقض حقوق‌بشر است.
وی افزود: دولت پیشنهادی مرکب از شخصیت‌های کشوری و لشکری معتمد خواهد بود و تمامی امور مناطق آزاد شده را به‌مدت 3 ماه مدیریت خواهد کرد تا پس از آن، انتخابات آزاد، سالم و دمکراتیک به‌منظور انتخابات نمایندگان و رئیس‌جمهور برگزار شود.
عبدالجلیل یکی دیگر از وظایف دولت انتقالی را تدوین قانون اساسی، تعیین پرچم و سرود ملی جدید به محض آزادسازی تمامی مناطق کشور دانست و گفت: دولت انتقالی روز شنبه و پس از نشست نمایندگان شوراهای محلی مناطق شرقی آزاد شده تشکیل شد.
