گروه شهری: نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح گسترش یافتن محدوده زوج یا فرد خودروها که از اول اسفند به اجرا در آمده است، گفت:

تا زمانی که برای مردم امکانات لازم را فراهم نکرده‌ایم، حق نداریم مردم را محدود کنیم؛ این محدودیت‌ها خوب نیست و تنها پاک کردن صورت مسئله است.حسن بیادی در حاشیه جلسه غیرعلنی یکشنبه شورای اسلامی شهر که بعد از گذشت چند هفته و بهبودی وضعیت جسمانی مهدی چمران، رئیس شورای شهر با حضور وی برگزار شد، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حل کردن مشکلات، دائما سهم مردم را تعیین می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه شخصا با تعیین محدوده زوج یا فرد در زمان آلودگی هوا نیز، با وجود رای شورای اسلامی شهر به آن، مخالف بوده است، افزود:

در مدخل‌های ورودی به محدوده باید امکانات حمل‌ونقل عمومی کامل باشد اما بدون اینکه بسترها را آماده کنیم محدوده زوج یا فرد را گسترش می‌دهیم. وی این مسئله را موجب بروز معضلات فرهنگی جدی دانست و افزود: در چنین مواقعی نوک پیکان به سمت مترو، شرکت واحد و تاکسیرانی گرفته می‌شود بدون اینکه آنها تقصیری داشته باشند. نایب رئیس شورای شهر در پاسخ به خبرنگاری که گفت تعیین و تصویب این محدوده باید از سوی شورا انجام شود یا شورای‌عالی ترافیک، گفت: این موضوع مشکل شهر است یا مشکل وزارتخانه‌ها؟ اگر مشکل شهر است، نمایندگان مردم باید درخصوص آن تصمیم بگیرند اما اگر مسائل سیاسی یا شخصی است این بحث دیگری است.

عضو شورای شهر در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضعیت نرخ بلیت‌های مترو درصورت پرداخت یا عدم‌پرداخت یارانه از سوی دولت چه می‌شود، گفت: ما تا خرداد ماه مهلت داده‌ایم، روزنه‌هایی نیز وجود دارد که همکاری‌ها نزدیک‌تر شود و با وجود هدفمندی یارانه‌ها که روز به روز مشکلاتش بررسی می‌شود فکر می‌کنم روزنه‌هایی برای رفع این مشکل وجود دارد. بیادی در پاسخ به خبرنگاری که گفت وزیر کشور اعلام کرده است که در سال 90 افزایش قیمت نباید اتفاق بیفتد، گفت: وزیر کشور این اختیار را دارد که مصوبه شورا را با وجود عدم‌اعتراض فرمانداری و استانداری لغو کند اما باید هزینه‌هایش را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: لغو مصوبه، رافع مسئولیت مترو و بحث قیمت‌های واقعی نیست، هرجاکه مصوبه رد می‌شود یک نفر باید ضمانت پرداخت آن را به‌عهده بگیرد و جایگزینی این هزینه‌ها را باید در اختیارش داشته باشد.عضو شورای اسلامی شهر با تاکید بر اینکه تکلیف اجرای قانون باید مشخص شود، اظهار داشت: هرکس نمی‌خواهد سهمش را بدهد مشخص کند که شرکت بهره بردار، آن را از کجا برداشت کند؛ شهرداری هم اگر سهم خود را ندهد مردم با ما مواجه هستند اما شهرداری سهم خودش را پرداخت می‌کند.

نایب رئیس شورای شهر در پاسخ به این سؤال که آیا درخصوص حادثه رخ داده در پی گودبرداری در پنجشنبه گذشته، گزارشی در جلسه ارائه شد؟گفت: صحبتی دراین خصوص نشد و ما نیز از این اتفاق متأسفیم. وی با تاکید براینکه این مسئله باید از طریق قضایی پیگیری شود، خاطرنشان ساخت: شهرداری در این زمینه نمی‌تواند مقصر باشد. شهرداری براساس شرایطی مجوز می‌دهد اما دلیل نمی‌شود کسی ساخت و ساز را غیراصولی انجام دهد، این اصول را سازمان مهندسی با مهندسان ناظرش عملیاتی می‌کند.

کد خبر 128846

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز