بنابراین گزارش امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه و تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد از جمله موارد پیش‌بینی شده در این لایحه است.
در مقدمه این لایحه آمده است: با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اذعان به وجود برخی کاستیها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و نیز آثار زیانباری که از رهگذر ابهام، اجمال، سکوت قوانین و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد می‌آید، ضرورت بازنگری در این قوانین و تدوین لایحه‌ای که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می‌شود.
