این انتخابات رویداد سیاسی مهمی بود که بیش‌از‌پیش میان طایفه‌ها و قبایل اردنی شکاف ایجاد کرد. گرچه منتخبان مجلس شانزدهم پس از درگیری‌های خشونت‌بار میان قبایل کار خود را آغاز می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد مجلس جدید به‌دلیل ساختار قبیله‌ای فراملی خود به حکومت وفادار بماند. پادشاه اردن هفته گذشته و درپی تظاهرات گسترده مردم، نخست وزیر کشور را برکنار کرد اما تحولات اردن به اینجا ختم نمی‌شود. اردن با مشکلات اقتصادی گسترده روبه‌روست و کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور، آن را در موقعیت دشواری قرار داده است.
تشکیل یک مجلس محافظه‌کار به‌هیچ وجه برای رژیم حاکم بر اردن خوشایند نیست. بسیاری از نمایندگان منتخب در پارلمان جدید اردن، چهره‌هایی ناآشنا و تازه‌کار هستند که در میان آنها اسلامگرایان و فلسطینیان نیز به چشم می‌خورند. به هر حال ترکیب جدید مجلس بخشی از یک معادله سیاسی است که می‌تواند تحولات آینده اردن را رقم بزند و تغییراتی ایجاد کند.
با وجود اعتراض‌های مردمی به دولت اردن، مجلس جدید اردن اخیرا به این دولت رأی اعتماد داد. ظاهرا بیشتر نمایندگان از این واهمه داشتند که مخالفت با دولت، مخالفت با شخص پادشاه باشد. از طرفی آنها نمی‌خواستند به هیچ وجه اعتبار خود را در افکار عمومی و میان کسانی که به آنها رأی داده بودند، از دست بدهند. با وجود رأی اعتماد پارلمان، پادشاه اردن هفته گذشته مجبور شد نخست وزیر را برکنار کند تا از موج اعتراضات مردمی کاسته شود. به‌نظر می‌رسد الگوهای قدیمی روابط اجتماعی و سیاسی در پادشاهی اردن در حال رنگ باختن است و موجی‌نو از گرایش‌های جدید در حال ظهور است. به این معنی که مدیریت مناقشات دیگر در داخل مجلس شکل نمی‌گیرد و گروه‌های مخالف قدیمی و جدید علیه نظم سیاسی فعلی با یکدیگر متحد خواهند شد. مطلب نگران‌کننده دیگر این است که هم نیروهای سنتی و هم اعضای حزب مخالف، نهادهای سیاسی را که برای مناقشات سیاسی و اجتماعی بی‌اهمیت می‌دانند، به تدریج حذف می‌کنند.
در نگاه نخست، انتخابات پارلمانی اخیر اردن، نمایش موفقی از یک روال منصفانه و شفاف انتخاباتی و آمار رأی‌دهندگان نیز منطقی به‌نظر می‌رسد اما پس از بررسی دقیق‌تر، این رویداد شکل دیگری به خود می‌گیرد. طبق آمار تنها 30درصد از افراد
واجد شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند. دو سوم نمایندگان مجلس شانزدهم اردن، چهره‌هایی جدید به شمار می‌آیند. طبق آمارهای رسمی، 12درصد رأی‌دهندگان دو رگه‌های اردنی- فلسطینی بوده‌اند و گفته می‌شود پادشاه از این مسئله چندان خشنود نیست. از آن جا که گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین این انتخابات را تحریم کرده بودند، شمار زیادی از فلسطینیان که حامیان اصلی این گروه هستند از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
از طرف دیگر بسیاری از فلسطینی‌ها نگران این بودند که پس از ثبت نام برای حضور در انتخابات، تابعیت آنها دچار مشکل شود
به همین دلیل از هرگونه ارتباط با شعبه‌های وزارت کشور نگران بودند. این شرایط نشان دهنده آن بود که دورگه‌های فلسطینی- اردنی با هوشیاری، بیگانگی‌شان در اردن را تشخیص داده‌اند. نکته قابل توجه این است که 4نفر از ساکنان اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در مرکز و شمال پادشاهی اردن، به‌عنوان نماینده مجلس برگزیده شده‌اند. جالب اینکه 3نفر از آنها، اعضای رسمی جنبش فتح هستند و یک نفرشان در انتخابات ششمین مجمع عمومی فتح در رام‌الله نامزد شده بود.
یک نکته قابل توجه دیگر در انتخابات پارلمانی اردن، نامزدی فیصل‌الفایز، رئیس سابق دادگاه سلطنتی بود. فایز که در سال‌های 2003 تا 2005 نخست‌وزیر اردن بود، سفرهای تبلیغاتی بسیاری به سراسر کشور داشت و با قبایل مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد. مشخص است که دلیل این سفرها جز جمع کردن رأی چیز دیگری نمی‌توانست باشد و موجب شد بسیاری از رقبا به نفع او کنار بروند. در نهایت نیز فایز به‌عنوان رئیس مجلس شانزدهم برگزیده شد. مخالفان رژیم، این انتخاب را تصمیمی از پیش تعیین شده قلمداد می‌کنند و آن را به اصلاحیه قانون انتخابات ارتباط می‌دهند. به‌عقیده آنها رژیم حاکم با استفاده از این اصلاحیه می‌تواند به راحتی میان قبایل تفرقه بیندازد و بر آنها حکومت کند.
انتخاب فایز به معنای قطع ارتباط شاخه عبدالهادی از قبیله مجالی با مجلس بود.
رئیس سابق مجلس که مدت‌ها بر این مسند تکیه زده بود، در سال‌های اخیر به شدت با نخبگان لیبرال مخالفت می‌کرد و رابطه‌‌اش با رژیم نیز دچار تنش شده و به سرازیری سقوط رسیده بود. این مسئله نه تنها با استیضاح او همراه بود بلکه به سه برادرش که از شاخه‌ای دیگر از قبیله مجالی و با او در رقابت بودند، وعده پست‌های حساس سیاسی و امنیتی داده شد.
در چنین شرایطی به سختی می‌توان آینده سیاسی و اجتماعی اردن را پیش‌بینی کرد. زیرا شکاف و اختلاف به وجود آمده میان قبیله مجالی نمونه‌ای از تجزیه و فروپاشی قبایل اردن است و به سختی می‌توان گفت تغییرات به وجود‌آمده می‌تواند به رژیم کمک کند راهبردهای سیاسی و اقتصادی خود را عملی کند یا نه.
پس از انتخابات مجلس، مراسم ادای سوگند دولت جدید نیز برگزار شد. انتخاب معاونان نخست‌وزیر اهمیت بسیاری داشت. رجایی‌المشار، وزیر اقتصاد و نایف القادی، وزیرکشور محافظه‌کار اردن برکنار شدند و ایمان الصفادی، مشاور پادشاه به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیرکشور برگزیده شد. رئیس کانون وکلا نیز به سمت وزیر امور پارلمانی منتصب شد. برای اینکه تعادل میان موافقان و مخالفان ایجاد شود، موسی‌المعیطه رهبر قدیمی مخالفان در پست خود یعنی وزیر اصلاحات سیاسی ابقا شد. برخی بر این عقیده‌اند که ترکیب جدید دولت، مخلوطی از لیبرال‌ها و تکنوکرات‌هایی است که نمایندگان قبایل مهم اردن هستند. ظاهرا سران رژیم امیدوارند با این ترکیب جدید و پس از برکناری المشار مشکلات تصویب قوانین اقتصادی در مجلس برطرف شود.
برکناری القادی نیز یکی دیگر از تصمیمات مهم رژیم بود. وزیر کشور سابق اردن بسیار تلاش می‌کرد حق رأی فلسطینیان را از آنها بگیرد. اما به‌نظر می‌رسد دولت فعلی در برخورد با فلسطینیان، رویکرد متعادل‌تری داشته باشد. ازسوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با سلب تابعیت فلسطینیان اعلام کرده‌اند که همه اینها می‌تواند خبر خوبی برای فلسطینی‌ها باشد. رویداد سیاسی مهم دیگری که پس از انتخابات مجلس، باید به آن اشاره کرد، آغاز به کار سناست. ریاست سنا را این‌بار‌هم طاهر‌المصری سیاستمدار کهنه‌کار فلسطینی‌الاصل به‌عهده دارد. البته 30 نفر از 60عضو مجلس اعیان چهره‌های جدید هستند. ترکیب جدید سنا نه تنها ضربه سختی به نخبگان قدیمی و محافظه‌کاران وارد خواهد ساخت بلکه برای لیبرال‌ها و فلسطینیان که در مجلس و دولت جایگاهی ندارند، نوعی دلگرمی به حساب می‌آید.
فارین پالسی- 6 ژانویه 2011
