علی شهامت‌دار: منطقه آمریکای لاتین در گستره بزرگ جغرافیایی واقع در نیمکره غربی،‌مجموعه‌ای متشکل از 34 کشور برخوردار از توانمندی‌های سیاسی اقتصادی را دربرمی‌گیرد

که در پی تحولات سیاسی نظام بین‌الملل به‌ویژه طی دو دهه اخیر تلاش نموده‌اند با ایفای نقش فعال‌تر در سطح منطقه و جهانی، تصویری متمایز از برداشت‌های مبتنی بر دکترین‌های حاکمیت وابسته به آمریکا یا نفوذ گریزناپذیر ایالات متحده بر سیاست‌های خود را به نمایش گذارند. هرچند نمی‌توان مدعی شد که اتخاذ این رویکرد در مورد همه کشورهای لاتین موضوعیت دارد،‌لیکن به‌طور قطع می‌توان ابتکارات سیاسی اقتصادی کشورهای شاخص این منطقه را معیاری برای سنجش میزان خواست این جوامع به‌منظور تغییر در پارامترهای تعامل با رفتار هژمونیک آمریکا در منطقه برشمرد؛ رفتاری که امروزه هرچند به لحاظ شکلی از استراتژی سنتی مبتنی بر دکترین مونروئه (1823) یا سیستم قدیمی پان‌آمریکن قابل تمایز است،‌لیکن به لحاظ ماهوی همچنان چهارچوب‌های کلی ضرورت تأمین حاکمیت آمریکا بر منطقه لاتین را در خود حفظ نموده است.
در فضای تغییر الگوی روابط حاکم بر دولت‌ها در سطح جهانی، طبعاً کشورهای لاتین نیز گرایش بالایی به تعدیل ساختار راهبرد سیاست‌های حوزه خود دارند؛ ساختاری که گرچه در گذشته توجیه آن، لزوم کنترل منطقه لاتین به عنوان «مرزهای سوم آمریکا» بود، اما در دوران حاضر نیز می‌تواند در قالب‌های جدید، ضرورت‌های جدید امنیتی قاره را در پی وقوع رویداد 11 سپتامبر دستاویز دخالت‌های نوین ایالات متحده قرار دهد. این که موقعیت خاص قاره‌ای آمریکای لاتین و انتظارات درون قاره‌ای آمریکا در کنار ساختارهای غیر منعطف اقتصادی اجتماعی این کشورها به عنوان عوامل محدودیت‌زا تا چه اندازه مانعی بر سر راه گرایش‌های تحول‌خواهانه لاتینی‌هاست یا این که ایالات متحده به چه میزان ممکن است دور شدن آمریکای لاتین از دایره نفوذ استراتژی و عملیاتی خود را برتابد،‌موضوعی است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
خاستگاه گرایش ها نوین در آمریکای لاتین
در ریشه‌یابی گرایش‌های سیاسی جدید در آمریکای لاتین،‌توجه به خاستگاه‌های اجتماعی این گرایش‌ها، نقش مهمی در شناخت ما از میزان اثرگذاری رویکردهای جدید دارد. بدون تردید تقویت دیدگاه‌های چپ مآبانه طی سال‌های اخیر در کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، برزیل، مکزیک و اخیراً در شیلی،‌بولیوی و اکوادور از خاستگاه‌های اصلی تحول‌طلبی در عرصه مطالبات لاتینی‌ها از آمریکا بوده است؛ حرکتی که خود ریشه در به بن‌بست رسیدن سیاست‌های نئولیبرالیستی اقتصادی در آمریکای لاتین دارد.
در دهه‌های گذشته در شرایطی که تعقیب اقتصاد نئولیبرالیستی مبتنی بر سیاست بازار آزاد، تشویق بی‌حد و حصر سرمایه‌گذاری خارجی و تکیه کامل بر بخش خصوصی اقتصاد،‌راه حل تمامی مشکلات آمریکای لاتین معرفی می‌شدند، شکست این سیاست‌ها که نمودهای آن در افزایش سرسام‌آور بدهی‌های خارجی کشورهای لاتین، بحران‌های مالی پیاپی، افزایش شاخص عمومی فقر و ... بود، رهبران سیاسی منطقه را در تنگنای مدیریتی شدیدی قرار داد. تجربه عملکرد نئولیبرالیسم اقتصادی در منطقه، این واقعیت را آشکار کرد که مدل بازار آزاد حتی در سطح تئوریک هم در همه کشورهای آمریکای لاتین قابل اجرا نیست. در واقع آن زمان بود که برای لاتینی‌ها معلوم شد که بازار آزاد و مدل اقتصاد زیربنایی آن نیازمند امکانات مالی گسترده‌ای بوده که عمدتاً می‌بایست از خارج وارد می‌شدند و سیاست «درهای باز» با توجه به زیرساخت‌های ضعیف، برای همه کشورهای آمریکای لاتین ایجاد فرصت برابر نمی‌کند. از سوی دیگر در مدل لیبرالیستی،‌ساختارهای اقتصاد بومی آمریکای لاتین نیازمند اصلاحات اساسی بودند که دولت‌های حاکم (به استثنای شیلی) فاقد سرعت عمل لازم به منظور فعال ساختن ساختارهای قانونی ملی برای این هدف بودند.
بدین ترتیب ناکارآمدی اجرای مدل نئولیبرالیستی اقتصاد در آمریکای لاتین عملاً راه را برای طرح اندیشه‌های نو در این منطقه باز نمود و در این میان،‌ظهور یا در واقع احیای ایده‌های چپ در قالب‌های نو،‌بارزترین تحولی بود که در سطح منطقه آمریکای لاتین از آن استقبال شد.
برزیل،‌آرژانتین، ونزوئلا و حتی شیلی در صدر کشورهایی قرار گرفتند که رهبرانشان سمت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی را با معیارهای جدید چپ‌گرایانه آغاز کردند. با این وجود، خاستگاه‌ها و اهداف متفاوت مد نظر هر یک از این کشورها، عدم همسانی یا غیرهمسویی این گرایش‌ها را آشکار ساخته و نشان از عدم پیروی منطقه از الگوی واحدی برای دستیابی به همگرایی دارد. تمایز میان نگرش‌های چپ‌گرایانه در هر یک از این کشورها و شناخت مرزبندی‌های چپ نو با دیدگاه‌های کمونیستی برخاسته از آرمان‌های انقلابیون دهه 60 کوبا، درک ماهیت این جریان منطقه‌ای را آسان ساخته و نگرشی دقیق‌تر از تحولات این حوزه را در اختیارمان قرار می‌دهد.
چهارچوب نظری چپ جدید در آمریکای لاتین
در یک نگاه کلی، اندیشه‌های سیاسی چپ نو در آمریکای لاتین ارتباط بنیادی با تفکرات سنتی مبتنی بر عدالت سوسیالیستی و یا مساوات ندارند. «ایده انقلاب» که همواره مرکز ثقل دیدگاه چپ رادیکال در آمریکای لاتین از جمله کوبا و نیکاراگوئه بوده، در قالب برنامه‌های چپ نو، امروزه موضوعیت خود را از دست داده است. در دوران جدید،‌تأکید چپ بر معیارهایی چون موازین حقوق بشری،‌در واقع عمدتاً حکایت از ظهور دولتی لیبرال دارد که بدون حمایت عمومی و افکار مردمی قادر به ادامه حیات نیست. چپ میانه از مدت‌ها پیش، بسیاری از باورهای خود را به نفع سیاست‌های اقتصادی محافظه‌کارانه دهه 80 کنار گذاشته است. در واقع در مباحث اقتصادی، چپ نو با نگاه به تجربه کارکرد نئولیبرالیسم،‌خواهان محدود شدن «درهای باز» و «گشودن درها به‌طور انتخابی و براساس نیازهای داخلی» است. این طیف خواهان نقش‌پذیری بیشتر برای دولت در اقتصاد است،‌لیکن این بار دولتی متفاوت؛ یعنی دولتی با شاخصه‌های اعلامی «دموکراتیک»، «پاسخگو» و «سالم». بدین ترتیب روشن است که دیدگاه چپ جدید اساساً بر متعادل کردن سیاست بازار آزاد و دوری از رادیکالیسم قرار گرفته تا ارائه طرح و برنامه‌ای به‌طور ماهوی متفاوت. لذا در صحنه عمل، سیاست چپ جدید آمریکای لاتین (به استثنای ونزوئلا) را شاید بتوان عمدتاً تلاشی برای همزیستی مدل سنتی پیشرفت در منطقه با واقعیات روز دانست.
مصادیق راهبردهای چپ‌گرایانه در دنیای لاتین
مصادیق به‌کارگیری اندیشه جدید در رهیافت سیاسی اقتصادی غالب کشورهای اصطلاحاً چپ‌گرای آمریکای لاتین آشکارند. به‌عنوان نمونه در شیلی از سال‌های آغازین حاکمیت سوسیالیست‌ها،‌شکل‌دهی به سیاست‌های درون حاکمیت با درجات بالایی از پذیرش دیدگاه‌های راست گرایان همراه بوده است. سابقه این منش سیاسی به اوایل دهه 90 برمی‌گردد؛ دوران حکومت نخستین دولت سوسیال دموکرات پس از کودتا (آیلوین) که طی آن، جناح‌های چپ و راست این کشور به این توافق اصولی رسیدند که تحت هر شرایطی به برخی اصول بنیادین مثل چهارچوب موفق اقتصادی مدل سرمایه‌داری بازمانده از نظام دیکتاتوری پینوشه احترام گذاشته و صرفاً به اجرای پاره‌ای رفرم‌ها بسنده نمایند. بدین ترتیب از همان زمان، این امر در درون دولت‌های چپ میانه شیلی پذیرفته شد که ضمن حفظ چهارچوب سیاست‌های کلی کشور، از دموکراسی و ملزومات آن به عنوان مکانیسمی برای تشکیل حکومت بهره‌برداری شود. این بدان معنا بود که احزاب حاکم چپ می‌پذیرفتند که صرفاً برخی عناصر سیستم لیبرال دموکراسی را به ساختار موجود بیفزایند. این امر نشان می‌دهد که نوع دیدگاه چپ حاکم بر شیلی پیش از آن که به رویکرد متعارف چپ رادیکال نزدیک باشد،‌عمدتاً قابل قیاس با دولت‌های اصطلاحاً چپ اروپایی مثل دولت تونی‌بلر (انگلیس) و یا فلیپ گونزالس (اسپانیا) است. این نوع چپ، دیدگاهی است که در پی تشویق فعالیت شرکت‌های خصوصی، تسهیل فعالیت بازار آزاد و نهایتاً ایجاد پاره‌ای رفرم‌های اجتماعی است. در واقع چپ حاکم بر شیلی،‌از انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با آمریکا، اتحادیه مرکوسور1(Mercossur)، اتحادیه اروپا و کره جنوبی کاملاً استقبال می‌کند. تأکید باشلت رئیس جمهور آن کشور بر این که دولتش به دنبال تغییرات بنیادین در شیلی نیست،‌بیانگر همین نگاه است. شاید بتوان تنها نقاط تقارن ایده‌های وی با چهارچوب فکری چپ را اشاره وی به مباحثی چون تجارت جهانی عادلانه و احترام به چندجانبه‌گرایی دانست. در این میان به‌نظر می‌رسد توجهی که دولت باشلت به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بین لاتینی‌ها دارد،‌نیز بیش از آن که با صبغه اقدامات هماهنگ منطقه‌ای در جنوب قاره همراه باشد، اصالتاً بر برآوردن نیازهای خاص اقتصادی به‌ویژه در بحث انرژی اشاره دارد که از دغدغه‌های جدی شیلی به شمار می‌آید.
در برزیل که سیاست‌های دولت لولا، بعضاً در اصطکاک با راهبردهای منطقه‌ای آمریکا به نظر می‌رسد،‌خاستگاه گرایش آن دولت عمدتاً ریشه در آمال این کشور برای نقش‌پذیری در معادلات منطقه و مشخصاً رهبری این حوزه از طریق اهرم فشار اتحادیه مرکوسور دارد. هرچند تعقیب نئولیبرالیسم اقتصادی نیز در معنای کامل و غیرمحدود آن نزد دولت لولا،‌موضوعیت ندارد، لیکن توجه به این سیستم با افزودن پارامترهایی که این مکانیسم را تعدیل می‌کند (همچون بهبود سیستم توزیع درآمد،‌کاهش فقر و تغییر در مناسبات با مؤسسات مالی بین‌المللی) مد نظر رهبران برزیل است. جدای از اهداف برزیل برای رهبری مرکوسور، عمده انتقاد این کشور به طرح یکپارچگی اقتصادی قاره‌ای مورد نظر آمریکا در قالب2 FTAA این است که به زعم برزیل روند تشکیل چنین اتحادیه‌ای باید تدریجی و لحاظ‌کننده منافع کلیه بخش‌های اقتصادی اجتماعی کشورهای عضو باشد و صرفاً به بهره‌وری بخش‌های خاص بسنده نگردد. برزیل در این خصوص، انتقادات گسترده‌ای به عملکرد لجام‌گسیخته شرکت‌های چند ملیتی در آمریکای لاتین دارد که به اعتقاد آن کشور، منافعش صرفاً به جیب این شرکت‌ها سرازیر شده و بومیان را همچنان دست خالی برجا گذاشته است. با این وجود، این همه را می‌توان مجموعه‌ای از انتقادات برزیل به عدم رعایت توازن در مناسبات اقتصادی با آمریکا ارزیابی کرد که نیازمند تعدیل ساختاری است، نه برنامه‌ای اصولی به منظور به چالش طلبیدن سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده. در عمل، واقعیاتی چون میزان بدهی بالا و اثرگذاری بالای عوامل خارجی بر اقتصاد برزیل، ضمن شکننده ساختن این اقتصاد،‌دامنه مانورهای سیاسی رهبران برزیلی را برای طرح‌هایی چون همگرایی منطقه آمریکای جنوبی با محدودیت‌های جدی روبرو می‌سازد.
در مکزیک که در انتخابات اخیر آن کشور، اوبرادور کاندیدای چپ‌گرا به فاصله نزدیکی از کالدرون رقیب راست‌گرا قرار گرفت، شرایط به‌گونه دیگر زمینه را برای گرایش‌های چپ‌گرایانه مهیا نموده بود. به‌رغم عضویت بالغ بر یک دهه‌ای این کشور در پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)3 و افزایش بی‌سابقه شاخصه‌های اقتصادی آن، واقعیات نشان می‌دهد که شکاف‌های اجتماعی در مکزیک به‌طرز فزاینده‌ای در حال رشد بوده و این امر، صحنه‌ای دو قطبی از این جامعه را به نمایش گذاشته است. با وجود کارکرد یک دهه‌ای نفتا،‌امروزه تصور قوام یافتن اقتصاد مکزیک در شرایطی که بنا بر آمارها حدود 50 میلیون فقیر در این کشور به سر می‌برند، امری است کاملاً غیرواقعی. سطح کاملاً متفاوت توسعه‌یافتگی مکزیک با دو کشور آمریکا و کانادا حاصل عملکرد تک‌بعدی نفتا ارزیابی می‌گردد که در آن، فقدان ظرفیت‌های لازم در بخش قابل توجهی از جامعه مکزیک برای تعامل با مکانیسم‌های پیچیده نفتا، منجر به شمار بالایی از مشاغل متوسط و خرد شده است و شرکت‌های متوسط این کشور را از رقابت در زنجیره تولیدکنندگان صادراتی بازداشته است. بدین ترتیب مجموعه عوامل فوق که ضمن افزایش فقر عمومی، مهاجرت گسترده بیکاران مکزیکی به آمریکا را منجر شده، ‌از عواملی بوده‌اند که تدریجاً حمایت اقشار ضعیف جامعه آن کشور را از نامزد چپ‌گرای انتخابات به همراه آوردند. علی‌هذا این امر مورد اذعان چپ‌گرایانی چون اوبرادور نیز هست که به سبب وابستگی 92درصدی اقتصادی که در سایه نفتا گریبانگیر مکزیک شده، مسیر حرکت دولت این کشور نمی‌تواند خارج از چهارچوب‌های پذیرفته شده در مکانیسم این پیمان باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد جریان چپ با مشخصه مکزیکی،‌قبل از آن که به موضوعات فرامنطقه‌ای توجه نشان دهد، عمدتاً تمرکز خود را بر پاره‌ای رفرم‌های اجتماعی برای کاهش سطح فقر و پایین آوردن نرخ بیکاری قرار داده است؛ امری که نشان از پایه‌های فکری و تئوریک سطحی این جریان و عدم برخورداری آن از مبانی ایدئولوژیک فرامنطقه‌ای دارد.
در بولیوی و اکوادور، ایده‌های جدید مورالس و کورئا که اکنون فرصت طرح و اجرا در سطح حکومت یافته، اساساً ریشه در نهضت بومی‌گرا‌یانه‌ای دارد که به سبب سابقه قدیمی استعمار و تصاحب منافع این قشر توسط اسپانیا و در دوره‌های بعد از سوی دولت‌های دست‌نشانده استعمار، ادعاهای تاریخی این قشر را در رابطه با حقوق مشروعشان ایجاد کرده است. از اواسط دهه 80 با کنار رفتن تدریجی نظامیان و روی کارآمدن نظام‌های دموکراتیک در منطقه، جنبش بومیان تاحدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و مطالبات این قشر رسماً وارد برنامه‌های رقابتی سیاسی شد. با روی کار آمدن مورالس و کورئا در این دو کشور، طبعاً تأمین اهداف این طبقه در برخی زمینه‌ها همچون مالکیت بر منابع ملی، نقاط اصطکاکی را با منافع آمریکا ایجاد می‌کند. با این وجود، سطح پایین آموزش عمومی در میان طبقه بومی و عدم ژرف‌اندیشی آن‌ها در حوزه مقابله با امپریالیسم، وجود فقر شدید در این کشورها و ساختارهای اقتصادی وابسته،‌دورنمای فرامنطقه‌ای بودن انتظارات این جوامع را با تردیدهای جدی روبرو می‌سازد.
ونزوئلا به عنوان کشوری که به رهبری کاریزماتیک چاوز،‌علاوه بر طرح مطالبات داخلی به اهداف فرامنطقه‌ای نیز توجه دارد، در این مطالعه، موردی متمایز و منحصر به فرد به شمار می‌آید. هرچند در میان کشورهای منطقه ایده‌های چاوز را می‌توان نمونه رادیکال‌تری از تفکر چپ‌گرایانه دانست، لیکن به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های مانور دولت وی، آزاد گذاشتن فعالیت بخش خصوصی در چهارچوب پاره‌ای نظارت‌های دولت، وجه پراگماتیستی سیاست چپ‌گرایانه آن دولت را پررنگ‌تر ساخته است. در این میان،‌مکانیسم‌هایی چون نظارت ارزی، ایجاد سیستم آموزش، و بهداشت مجانی، جنبه‌هایی از ایده‌های سوسیالیستی هستند که در بخش اقتصادی در اقدامات چاوز نمود یافته و در مجموع منجر به افزایش درآمد دولت از طریق نظارت بیشتر بر منابع داخلی و روند فعالیت شرکت‌های خصوصی شده است. لذا شاید بتوان مدل چپ چاوزیسم را الگویی بینابینی میان مدل کاملاً ایدئولوژیک کوبا و سوسیالیسم معتدل شیلی برشمرد که به نحو بارزتری منافع آمریکا را چه در داخل ونزوئلا و چه در سطح منطقه به چالش طلبیده است.
در ارزیابی کلی از روندهای جدید منطقه آمریکای لاتین،‌این نکته آشکار می‌شود که تفکر انقلابی ضد لیبرالیسم چاوز و کاسترو با عمل گرایی (پراگماتیسم) حاکم بر آرژانتین،‌برزیل و اروگوئه و یا جهت‌گیری ملی‌گرایانه در مفهوم بومی آن که در ایده‌های مورالس و کورئا متبلور است و همه این ها با تفکر مبتنی بر بازار آزاد اقتصاد شیلی، تفاوت‌های حائز اهمیتی از منظر خاستگاه، ریشه‌ها و اهداف پیش رو دارند. هرچند اجتماع حرکت‌های برخاسته از متن جوامع لاتین، قابلیت اثرگذاری بالایی بر تعاملات کلان این منطقه با آمریکا و افزایش وزنه لاتینی‌ها در چانه‌زنی‌های منطقه‌ای دارد، لیکن به نظر می‌رسد حوزه لاتین همچنان از ضعف‌های ساختاری در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی خود رنج برده و این همه، دستیابی این منطقه را به طرح‌های همگرایی لاتینی دشوار می‌سازد. وابستگی اقتصاد آمریکای لاتین به جریان ورود سرمایه از خارج، عدم اتکا به یک اقتصاد بومی، خاستگاه‌های متفاوت حرکت‌های مردمی در آمریکای لاتین و عمقی نبودن ریشه‌های حرکت‌های ایدئولوژیک در کشورهایی چون مکزیک، شیلی و آرژانتین، نقاط تماس کمی برای پیوند و همسویی اهداف این کشورها در طرح‌های همگرایانه ایجاد کرده است. در واقع از دیدگاه اجتماعی،‌ غالب بومیان آمریکای لاتین خواست‌های ابتدایی‌تری در مقایسه با آن‌چه رهبرانشان اعلام می‌کنند داشته و ژرف‌اندیشی در حوزه چپ نزد این طبقه موضوعیت چندانی ندارد. در ریشه‌یابی عمیق‌تری از ضعف‌های ساختاری بر راه همگرایی منطقه لاتین،‌شاید بتوان به میل به جدایی که از ویژگی‌های برجا مانده از عادات اسپانیایی‌ها در میان جوامع لاتینی است،‌اشاره داشت؛ عاملی که در عصر استقلال و پس از جنگ‌های آزادی‌بخش سیمون بولیوار اسطوره استقلال آمریکای لاتین نیز مانع از تحقق ایده عالی وی برای تشکیل فدراسیونی متشکل از کلیه کشورهای استقلال‌یافته شده بود. 

1. مرکوسور یا بازار کشورهای جنوب در سال 1991 میان چند کشور جنوبی آمریکای لاتین و با هدف آزادسازی تدریجی تجارت در این منطقه رسماً ایجاد گردیده است. این اتحادیه اکنون با پوشش‌دهی نیازهای جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر سومین بلوک تجاری مهم دنیا به شمار می‌رود. اعضای آن برزیل، آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلا هستند و شیلی عضو ناظر آن است.
2. FREE TRADE AGREEMENT OF AMERICA
3. تشکیل شده در سال 1992 میان آمریکا،‌کانادا و مکزیک با هدف آزادسازی تجارت میان اعضای این پیمان.

کد خبر 12556

برچسب‌ها