دفتر لحود، روز پنجشنبه 28 دسامبر(هفتم دی‌ماه)، با صدور بیانیه‌ای، این موضوع را در پاسخ به نامه اخیر برخی نمایندگان گروه ۱۴مارس که وی را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی متهم کرده‌اند، اعلام کرد.
این نمایندگان در نامه‌ای گفته‌اند لحود از امضای دستور برگزاری انتخابات در حوزه‌ای که نماینده آن "پیر جمیل" نماینده منطقه "متن" در مجلس لبنان و وزیر صنایع این کشور بود و آبان ماه ترور شد، خودداری کرده و به همین دلیل قانون اساسی را نقض کرده است.
رئیس جمهوری لبنان تأکید کرده که انتخابات در "متن" به محض تشکیل دولت قانونی برگزار خواهد شد، زیرا دولت کنونی به دلیل استعفای همه اعضای یک طایفه معین و بزرگ (شیعیان)، مشروعیت خود را از دست داده است.
رئیس جمهوری لبنان، هدف امضاکنندگان این نامه را سوء استفاده سیاسی از خون پیر جمیل و ضربه زدن به وحدت لبنانی‌ها اعلام کرده‌است.
پیر جمیل، سی‌ام آبان ماه گذشته در شرق بیروت ترور شد و اکنون ۲۴روز تا پایان مهلت مقرر برای تعیین جانشین او بر اساس قانون اساسی لبنان باقی مانده و هنوز اقدامی برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در این کشور صورت نگرفته است.
